جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1361 شماره پرونده : 99-186/3-1361 ک تاریخ نظریه : 1399/09/26
استعلام : با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که طبق ماده 11 آن برخی از جرایم غیر قابل گذشت تعزیری به جرم قابل گذشت تبدیل شده است اگر جرم غیر قابل گذشت مطابق بند «ب» ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری شروع به تعقیب و منتهی به حکم قطعی شده باشد و به اجرای احکام ارسال شود. 1-آیا برای اجرای حکم باید درخواست بزه دیده که شکایت نکرده است اخذ شود یا اینکه تا زمانی که گذشت شاکی اعلام نشده است دعوای عمومی ناشی از جرم ساقط نشده و قاضی اجرا مکلف به اجرای مجازات قطعی است؟ 2-آیا بایستی قرار موقوفی اجرا صادر شود یا اینکه برای موقوفی اجرا نیاز به گذشت شاکی است؟ 3-آیا با این استدلال که قانون اخیر مساعد به وضع متهم است آیا می‌توان پرونده را به دادگاه صادرکننده رای قطعی جهت اعمال مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی ارسال کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 2) در فرض استعلام که تعقیب جرم غیر قابل گذشت صرفاً با اعلام جرم و بدون طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی آغاز و نهایتاً رأی قطعی صادر شده و حکم در حال اجراست و متعاقباً مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، این جرم «غیر قابل گذشت» به «جرم قابل گذشت» تبدیل شده است، از موارد شمول ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرای حکم صادر می‌کند. 1 و 3) با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سؤال 2، پاسخ به این سؤالات سالبه به انتفاء موضوع است.
ثبت دیدگاه