به گزارش حقوق 24: دکتر علیرضا آذربایجانی در نشستی با عنوان «سنجه های اقتصادی و تشکل های حرفه ای» که در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد به موضوع کانون وکلا پرداخت. اهم مطالب مطرح شده توسط ایشان به شرح زیل است:
ماده چهارم برنامه پنج ساله، هفتم توسعه وتبعیت از مصوبات هیات مقررات زدایی وزارت امور اقتصاد و دارایی و پیش بینی عدم قابلیت رسیدگی به دعاوی مرتبط با آن در دیوان عدالت اداری و غیره، (در صورت تصویب نهایی)، پروانه وکالت را به جنس اقتصادی مطلق و صرفا” مجوزی برای کسب و کار تبدیل می نماید.
با پذیرش این واقعیت که به هر حال بخشی از کار و وظایف وکالتی از جنس کار اقتصادی است اما نکته مهمتری نیز ورای آن وجود دارد.
در نظام حقوقی ما، حق دادخواهی از طریق وکلای مستقل، هم شان حق بهره مندی از قضاوت مستقل و عادلانه در نصوص قانونی زیر تاکید شده و مجلس در اعمال شیوه فوق، قوانین زیر را صراحتا” نادیده گرفته و قانون گریز شده است:
- یک- اصل سی و پنجم ق.اساسی، در تاکید برحق بهره مندی از وکیل مستقل در دعاوی
- دو- مجموعه مقررات وکالت، خصوصا” لایحه استقلال کانون وکلا که اساسا” با هدف اعطای استقلال به این نهاد تصویب شد.
- سه- ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی، دائر بر حق داشتن وکیل مستقل وضرورت نقض حکمی که در آن حق بهره مندی از وکیل رعایت نشده باشد. نکته، تبصره دوم این قانون، مصداقی از بند سوم، ماده سیصدو هفتاد و یک از ق.آ.د.م. است که: تصریح می نماید: عدم رعایت قواعد آمره مهم ( مثل سلب حق داشتن وکیل)، از موجبات امری نقض حکم در دیوان عالی کشور است .
- چهار- پذیرش نهاد وکالت مستقل در دکترین و نظرات علمای حقوق و رویه قضایی محاکم در مفهوم عام.
- پنج- تبادر ذهنی جامعه و مردم از جایگاه و شان نهاد وکالت با مفهومی مستقل در برخوردبا چالشهای اصلی نقض حقوق بشری که ساختاری فراتر از دفاع معمول در ترافعات است.
- شش- ماده پنجاه و هشتم از منشور حقوق شهر وندی، با تاکید بر حق داشتن وکیل مستقل. (اهم مطالبی بود که در جلسه هم اندیشی خانه اندیشمندان به تبادل فکری گذاشته شد).
ثبت دیدگاه