بهرام درویش: امکان خیانت در امانت درباره پول

به گزارش حقوق 24، دکتر بهرام درویش، قاضی پیشین دیوانعالی کشور و مشاور رییس قوه قضاییه در بخشی از کتاب حقوق جزای اختصاصی خود به امکان خیانت در امانت پرداخته است. ایشان در این زمینه چنین نوشته اند:

ماهیت پول

اگرچه برخی از انواع پول می‌تواند عتیقه یا شبه آن و در نتیجه قیمی و موضوع بزه خیانت در امانت باشد. ولی پول علی الاصول مالی مثلی است. هرگاه پول یا حرمان مثلی دیگر در حدود ماده ۶۷۴ داده شود و بنا بر رد یا به مصرف معین رساندن آن پول یا مال مثلی باشد و گیرنده، آن پول یا مال مثلی را تلف یا تصاحب یا مفقود یا استعمال کند و مثل آن پول یا مال را رد کند یا به همان مصرف برساند، بزه خیانت در امانت محقق نشده است. زیرا، عنصر اضرار به مالک یا متصرف که از جمله اجزای مادی بزه خیانت در امانت است، منتفی می باشد.

اما، اگر از مصرف معین کردن مثل نیز امتناع کند، عنصر اضرار به مالک یا متصرف محقق و از آنجا با اجتماع دیگر شرایط، خود بزه خیانت در امانت نیز محقق می شود؛ مانند آن که مشتری ثمن معامله را که فرضا ده هزار تومان است، دردی بدهد تا آن را به بایع بدهد. یا تاجر ۱۰,۰۰۰تومان به پیش کارش بدهد تا به حساب بانکی تاجر واریز کند، ولی گیرنده ۱۰ هزار تومان را به مصرف شخصی برساند و حاضر نباشد ۱۰ هزار تومان دیگر از مایملک خودش به ترتیب به بایع بدهد یا به حساب دهنده پول واریز کند.

تایید تحقق بزه

در تایید تحقق بزه در مثال اخیر، ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ در زمینه نقود (پول، اسکناس و سکه) نیز بزه را قابل فرض می دانست دلیلی برای تخلف از این قاعده در ماده ۶۷۴ قانون مجازات وجود ندارد و بلکه ظاهر ماده ۶۷۴ – مراد اطلاق و عموم کلمه مال در این ماده – میرساند که در حدود ماده ۶۷۴ نیز، پول با اجتماع شرایط می تواند موضوع خیانت در امانت باشد.

اگر به کسی پولی یا هر مال مثلی دیگری در قالب عقد قرض داده شود و مقرر گردد راس موعدی تسویه بدهی صورت گیرد، و با این وجود بدهی در آن موعد پرداخت نشود، بزه خیانت در امانت محقق نمی گردد. زیرا در حدود ماده ۶۷۴ قانون مجازات مالکیت دهنده بر مال درهرحال حفظ می‌شود و حتی موقعی که گیرنده مال مجاز به مصرف کردن مال در امر معینی می گردد باز مالکیت دهنده مال تا قبل از آن مصرف معین، محفوظ است. این در حالی است که در عقد قرض، مال به مقترض تملیک میشود از این رو بر خلاف ماده ۶۷۴، قرار نیست عین آن مال رد شود یا به مصرف معینی برسد، و بلکه مقترض مجاز خواهد بود نسبت به مورد قرض به مثابه یک مالک عمل کند و مثلاً مورد قرض را به هر مصرفی برساند و آن مصرف مضر به حال قرض دهنده باشد.