هیئت وزیران در جلسه مورخ 16 /1/ 1385 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور
مصوب 1385,01,16با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 ـ مفاد این تبصره بخشی از بسته سیاستی دولت برای توسعه حمل و نقل عمومی (حمل و نقل ریلی شهری ، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری و دیگر موارد) و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل و صرفه جویی در بنزین و نفت گاز مصرفی خودروها است.
تبصره – مفاد مندرج در آیین نامه های جزء «2-5» و جزء «2-6» بند «الف»، جزء (1) بند «ب» و بند «هـ» تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، قسمتی از بسته سیاستی پیش نوشته است که جزیی از این آیین نامه محسوب می شود.
ماده 2 – شش هزار و پانصد دستگاه اتوبوس، منطبق با استانداردهای ملی توسط وزارت کشور تهیه و خریداری می گردد.
تبصره1 – تهیه و خرید ناوگان حمل و نقل عمومی و کلیه تجهیزات مرتبط با حمل و نقل شهری در صورت خرید از خارج از کشور، صرفاً از طریق برگزاری مناقصه میسر است.
تبصره2– وزارت کشور و یا هر نهاد متولی از طرف این وزارتخانه حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری تشریفات خرید یا برگزاری مناقصه و عقد و تنفیذ قرارداد با شرکتهای سازنده اتوبوس را به انجام رساند.
ماده 3 – کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح موظفند وجوه مورد نیاز برای خرید خودروهای دوگانه سوز خود در سال 1385 را تا شهریور همان سال مشخص و در اختیار وزارت کشور قرار دهند تا توسط وزارتخانه یاد شده به صورت یکجا و یا بطریقی که وزارت مذکور تعیین می نماید خریداری شود.
تبصره – کمیسیون ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید مصوب 1358 – در هنگام صدور مجوز شماره گذاری موظف به اجرای این حکم است.
ماده 4 (اصلاحی 13/12/1385)ـ اعتبار مربوط به پرداخت سود تسهیلات بانکی خرید 30 هزار دستگاه تاکسی (سواری) دوگانه سوز، 15 هزار دستگاه خودرو جمعی کوچک (ون مسافری) و 12500 دستگاه مینی بوس مطابق با استانداردهای ملی در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا با معرفی وزارت یادشده حداکثر تا هشت واحد درصد تسهیلات یادشده پرداخت شود.
تبصره ـ حداکثر سقف تسهیلات این ماده پنجاه میلیون (000/ 000/ 50) ریال برای هر دستگاه تاکسی (سواری) دو گانه سوز و ون و هشتاد میلیون (000/ 000 /80) ریال برای مینی بوس است. دوره بازپرداخت تسهیلات هفت (7) ساله خواهد بود. نحوه اجرای این تبصره در قرارداد و موافقتنامه متبادله مشخص خواهد شد.
ماده 5 ـ حداکثر تا هفت (7) واحد درصد از سود تسهیلات بانکی برای خروج دویست و پنجاه هزار (000/ 250) دستگاه خودروی ناوگان عمومی و خصوصی فرسوده جهت جایگزینی با خودروهای نو دوگانه سوز، با معرفی وزارت کشور پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 ـ سقف تسهیلات به میزان پنجاه میلیون (000/ 000/ 50) ریال برای هر دستگاه خودروی عمومی و خصوصی است که در اختیار وزارت کشور می باشد.
تبصره 2– تصویب نامه شماره 47843/ت30589هـ مورخ 26/ 8/ 1383 برای خروج حداقل پنجاه هزار دستگاه خودرو پلاک قرمز در سال 1385 تنفیذ می گردد.
تبصره 313/12/1385– واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو در صورت ارائه گواهینامه صادر شده از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر اسقاط یک دستگاه خودرو به شکلی که غیرقابل استفاده بصورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگی باشد می توانند از تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی خودرو و یا قطعات منفصله خودروها به میزان 10 میلیون ریال برای خودروی سواری شخصی و 20 میلیون ریال برای تاکسی استفاده نمایند.
ماده 6 ـ به سود بازرگانی واردات خودروها و قطعات منفصله برای خودروهای ساخت داخل با مصرف استاندارد (درچرخه برون شهری) کمتر از 6 لیتر در 100 کیلومتر مسافت به ازای هر (25/ 0) لیتر ، پنج واحد درصد (5%) تخفیف داده می شود.
تبصره 1 ـ مرجع تشخیص و تایید میزان مصرف سوخت، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد.
تبصره 2 ـ وزارت صنایع و معادن موظف است سیاستهای تولید خودروی سواری با مصرف کمتر از 6 لیتر در چرخه برون شهری (با عنایت به ضریب معادل سازی که موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور با توجه به مشخصات آب و هوایی و جغرافیایی و نوع سوخت ایران تهیه می کند) را قبل از سال 1385 اقدام نماید.
تبصره 3– وزارت صنایع و معادن موظف است با همکاری وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تهیه لایحه اخذ عوارض یا مالیات برخوردو هایی که مصرف سوخت آنها در چرخه برون شهری بالاتر از استاندارد معادل تعریف شده در تبصره 2 این ماده می باشد، اقدام و تا مرداد ماه سال 1385 به هیئت وزیران ارایه نماید.
ماده 7 – شرکت ملی نفت ایران مکلف است در ازای تولید هر دستگاه خودرو دوگانه سوز و یا تبدیل هر دستگاه خودروی بنزینی به دوگانه سوز با عمر کمتر از ده سال حداکثر تا مبلغ هفت میلیون (000 /000 /7) ریال (برای حداکثر چهارصد هزار دستگاه خودرو) از محل اعتبارات خود تا سقف 2500 میلیارد ریال به صورت کمک بلاعوض در اختیار کارخانه های خودروساز و کارگاههای مجاز تبدیل قرار دهد.
تبصره 1– شرکت ملی نفت ایران موظف است بخشی از هزینه های تبدیل کارگاهی و کارخانه ای خودرو بنزینی به دوگانه سوز و نیز هزینه گازسوز کردن اتوبوسهای درون شهری را بر اساس تبصره (2) قانون اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ و با رعایت ساز و کارهای مندرج در مصوبات شماره 233251/ 34 مورخ 13/ 12/ 1381 و شماره 13953/ 24 مورخ 28/ 12/ 1381 و شماره 123012/ 34 مورخ 8/ 7/ 1383 شورای اقتصاد تأمین نماید.
تبصره 2 ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است تا پایان سال 1385 امکانات لازم (تامین تجهیزات یا اعطای کمک به مالکین خودروها) برای تبدیل 120000 دستگاه خودرو بنزینی موجود را با اولویت خودروهای با کاربری حمل و نقل عمومی به گاز طبیعی فشرده فراهم نماید.
ماده 8 – موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، استاندارد اجباری قطعات و تجهیزات گازسوز کردن خودروها، خودروهای گازسوز (CNG) جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG)، را با کمک و همکاری شرکت ملی نفت ایران به گونه ای تدوین نماید که قابل تامین در داخل کشور باشد و به تصویب شورای عالی استاندارد برساند. استاندارد مزبور لازم الاجرا است. شرکت ملی نفت ایران موظف است تا پایان خردادماه 1385 نسبت به تهیه و نظارت بر رویه های اجرایی و بازرسی استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) اقدام نماید.
ماده 9 – برای تشویق مصرف کنندگان خودروهای با پایه گازسوز سود بازرگانی واردات خودروهای سواری و وانت با موتور پایه گازسوز30 درصد نسبت به تعرفه معمول تخفیف خواهد داشت.
تبصره 1– برای تشویق صنایع خودروسازی واردات قطعات و تجهیزات موتور با پایه گازسوز 50 درصد نسبت به تعرفه معمول واردات موتور تخفیف خواهد داشت.
تبصره 2– واردات تجهیزات جایگاههای عرضه گاز طبیعی از پرداخت هرگونه سود بازرگانی معاف می باشند.
ماده 10 – وزارت صنایع و معادن موظف است تمهیداتی اتخاذ نماید تا تولید آن دسته از خودروهایی که مصرف سوخت و یا آلودگی محیط زیست آنها با استفاده از سوخت استاندارد (با توجه به ضریب معادل سازی تعریف شده تبصره (2) ماده (6) این آیین نامه) بیشتر از حد استاندارد می باشد را تا حداکثر پایان سال 1385 اصلاح نماید. همچنین این وزارتخانه موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا کارخانجات خودروسازی در سال 1385 حداقل 000/ 280 دستگاه خودروی سبک دوگانه سوز را تولید نمایند.
ماده 11 – وزارت صنایع و معادن موظف است با همکاری شرکتهای خودروسازی برای تولید انبوه موتور پایه گازسوز استاندارد تا پایان سال 1385 اقدام نماید.
تبصره (اصلاحی 13/12/1385)– اعتبار ردیف 503825 مندرج در قانون بودجه سال 1385 در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله وزارت کشور قرار می گیرد . وزارت کشور مکلف است تا مبلغ هفتاد میلیارد ریال کمک سود تسهیلات تا سقف 7 % در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار دهد تا برای طراحی و مهندسی موتور پایه گازسوز به کارخانجات و مراکز طراحی خودروسازی پرداخت نماید.
ماده 12 – وزارت نفت با تصویب شورای اقتصاد موظف است مبلغ سیزده میلیون ریال کمک بلاعوض به ازاء هر خودرو گازسوز جایگزین تاکسی فرسوده به میزان دوازده هزار دستگاه پرداخت نماید.
ماده 13 – سازمان حفاظت محیط زیست موظف است سیاستها و کلیه تدابیر لازم به منظور کاهش آلودگی هوا و رعایت استانداردهای زیست محیطی در شهرهای موضوع بند «الف» ماده (62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ بر مبنای مطالعات انجام شده را تدوین و به هیئت وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره – وزارت کشور موظف است نسبت به اجرای معاینه فنی خودروها اقدام نماید.
ماده 14 – کلیه خودروهای گازسوز می باید مطابق با استانداردهای اجباری تدوین شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، دارای معاینه فنی تجهیزات گازسوز اجباری باشند. وزارت کشور مسئول حسن اجرای موارد مذکور در این ماده است، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برحسب مورد عبارت «دوگانه سوز» و «گازسوز» را در اسناد خودروهای مذکور درج نماید.
ماده 15(اصلاحی 13/12/1385)– شهرداریها شهرهای تهران،اصفهان،اراک ،اهواز،تبریز،شیراز،مشهد و کرج مکلفند در سال 1385 از خودروهای سواری و وانت دو کابین (به استثناء گازسوزها) و موتور سیکلت ها با عمر بیش از 10 سال،در ازای هر سال اضافه ،علاوه بر مبالغ وصولی خود،مبالغ زیر را دریافت نموده و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای درآمدی 160110 و 160111 قسمت سوم قانون بودجه واریز نمایند:
الف ـ به ازای هر سال اضافه بر ده سال، معادل پانزده درصد عوارض سالانه (موضوع بند «و» قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از سایر وجوه مصوب 22/10/1381)
ب – به ازای هر سال اضافه بر ده سال معادل پانزده درصد مبلغ تعرفه معاینه فنی (علاوه بر مبلغ تعرفه قانونی معاینه فنی)
تبصره ـ ارایه برگه پرداخت عوارض و یا مابه التفاوت عوارض به شهرداری های شهرهای فوق، برای صدور معاینه فنی در شهرهای یاد شده الزامی است.
ماده 16 ـ وزارت کشور موظف است شرایط لازم جهت ارایه مجوزهای صنفی برای فعالیت کارگاه های تبدیل (محل نصب، تست، بازرسی و خدمات خودروهای گازسوز) و کارگاه های ارایه دهنده خدمات پس از فروش به خودروهای گازسوز دارای گواهینامه معتبر و مورد تایید سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور را فراهم نموده و از فعالیت کارگاههای غیر مجاز با معرفی وزارت نفت که نسبت به ارایه خدمات اقدام می نمایند، جلوگیری به عمل آورند.
ماده 17 (اصلاحی 13/12/1385)ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت کشور، موظف است تا 15/2/1385 سهم هر استان را از اعتبار ردیف متفرقه 503826، به شرح جدول پیوست، به شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان اعلام کند. شورای مذکور موظف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1385 اعتبار اعلامی را برای اجرای تدابیر مندرج در آیین نامه اجرایی جزء «1» بند «ب» این تبصره، مطالعه و اجرای طرح های بهبود عبور و مرور شهرها و یارانه خرید و بهره برداری از خودروهای جمعی آن استان، به تفکیک شهرها (به جز شهرهای اصفهان، اهواز،تبریز، تهران، کرج، شیراز و مشهد) و اراک و پروژه ها، تعیین نموده و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند.
تبصره (اصلاحی 13/12/1385)ـ درصورت اختصاص بخشی از اعتبارات فوق به یارانه خرید خودروهای جمعی توسط شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پروژه های مورد نظر را در موافقتنامه های مربوط به حمل و نقل عمومی با دستگاههای ذی ربط ملی و استانی منظور خواهد نمود.
ماده 18 ـ وزارت نفت موظف است تا پایان اردیبهشت ماه برنامه مدیریت توزیع بنزین سال 1385 را تهیه کند. در صورت عدم تکافوی ارز تخصیصی برای واردات بنزین حداکثر تا پایان خردادماه 1385 نسبت به ارایه طرح سهمیه بندی بنزین و تعیین قیمت مناسب برای بنزین مازاد بر سهمیه پیشنهاد شده اقدام و به شورای اقتصاد ارایه نماید.
ماده 19 – شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با همکاری شوراهای اسلامی و شهرداری کلان شهرها موظف است با تعیین سیاستهای قیمت گذاری در حمل و نقل شهری، تدبیری اتخاذ نماید که استفاده از حمل و نقل عمومی دارای رجحان و حمل و نقل شخصی فاقد توجیه اقتصادی گردد.
ماده 20 – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در تهیه طرحهای مرتبط با بافت فرسوده کلان شهرهای کشور، تدابیر و سیاستها و راهکارهای مصوب طرحهای جامع حمل و نقل و ترافیک شهری را ملحوظ نماید. توجه به محوریت حمل و نقل انبوه و جمعی تامین فضای تجاری و پارکینگ متناسب و تناسب کاربری حریم ایستگاهها و کریدور حمل و نقل ریلی شهری در طرحهای یاد شده الزامی است.
ماده 21ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است شرح خدمات ترافیکی مناسب تهیه شده توسط شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور را در تهیه و تصویب طرح های توسعه شهری اعمال نماید.
تبصره ـ وزارت کشور موظف است تمهیداتی را اعمال نماید به نحوی که در اجرای کلیه طرحها و کاربری های شهری تدابیر ترافیکی در اولویت اجرا قرار گیرد.
ماده 22 ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ضمن انجام مطالعات توجیهی اقتصادی و اجتماعی، انتقال کاربری های غیرضروری از کلان شهرها به شهرهای کوچکتر را پیگیری نموده و در طرحهای ناحیه ای و منطقه ای ملحوظ نماید. همچنین در تهیه طرحهای توسعه شهری مراکز عمده جذب جمعیت را به نحوی جانمایی کند که حجم ترافیک در مناطق پرتراکم شهری کاهش یابد.
تبصره ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح موظفند در تهیه طرحها و برنامه های حوزه مسئولیت خود، ملاحظات ترافیکی و نحوه آمد و شد مراجعین را مدنظر قرار داده و اقدامات لازم را صورت دهند.
ماده 23 ـ وزارت کشور موظف است نسبت به مطالعه و تدوین ضوابط ایمنی بهره برداری از خودروی جمعی و سواری اقدام نماید. این ضوابط پس از تصویب شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور لازم الاجرا است.
ماده 24 ـ وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و شورای عالی استانها نسبت به تدوین سیاستها و تدابیر حمل و نقل حومه ای شهرهای بزرگ بر مبنای طرح مجموعه شهری و طرح های توسعه شهری و همچنین برنامه اسکان جمعیت و نحوه توسعه آینده شهرها اقدام نماید و پس از تصویب مراجع قانونی به اجرا درآورد.
تبصره ـ وزارت راه و ترابری (شرکت قطارهای مسافری رجا) موظف است در کلیه مسیرهای ریلی که مکانهای جمعیتی پیرامون کلان شهرها را تحت پوشش قرار می دهد، پس از مطالعه و تصویب آن در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور خدمات حمل و نقل ریلی منطبق با الگوی حمل و نقل شهری شهرها را اجرا نماید، تأمین منابع مالی این طرح مطابق موافقتنامه متبادله فی مابین دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود.
ماده 25 ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن آوری موظفند با همکاری شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور نسبت به آموزش مداوم ارتقاء فرهنگ ترافیک شهری اقدام نمایند.
ماده 26 ـ موسسه تحقیقات و استاندارد صنعتی ایران با همکاری سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور، موظف است با توجه به اهمیت رعایت استانداردهای ملی مصرف بهینه سوخت در وسایل نقلیه نسبت به اجرای استانداردهای ملی مصرف بهینه سوخت خودروها و موتورسیکلت ها اقدام نماید.
ماده 27 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری کلیه دستگاه های اجرایی ظرف مدت سه ماه از زمان تصویب این آیین نامه، ضوابط، معیارها و چارچوب های عرضه الکترونیکی خدمات توسط دستگاه های اجرایی را تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نماید، سازمان مذکور پس از تایید آن را برای اجرا ابلاغ خواهد کرد.
تبصره: با هدف کاهش تقاضای سفر درون شهری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری کلیه دستگاه های دولتی و غیردولتی، بانک ها، بیمه ها و گمرک، نسبت به استفاده از دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات شهری و در صورت لزوم گسترش آنها به منظور ارایه خدمات اطلاع رسانی و عرضه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی اقدام نماید.
ماده 28 – نمایندگان ویژه رییس جمهور موضوع اصل (127) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در ماده (29) این آیین نامه به آن تصریح شده است علاوه بر اختیارات موضوع ماده یاد شده با رعایت قوانین و مقررات، نسبت به اقدامات و نحوه و شرایط و چگونگی تحقیق و اجرای مفاد تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور و دیگر قوانین و مقررات ذی ربط و مواد (1) تا (27) این آیین نامه اتحاد تصمیم کرده و مرجع یا مراجع اقدام کننده و شرایطی را که باید رعایت نمایند، تعیین می نمایند و کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ملزم به رعایت آن می باشند.
ماده 29– به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تسریع و اجرای هر چه بهتر مفاد تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور و تعیین سهم اعتباری هر یک از دستگاههای اجرایی و رفع موانع احتمالی و نظارت بر حسن انجام فعالیت های دستگاههای ذی ربط به ویژه در مورد توسعه حمل و نقل ریلی شهری با استفاده از منابع فایناس و یا منابع بودجه ای نماینده یا نمایندگان ویژه از سوی رییس جمهور با اختیارات زیر تعیین می شوند.
الف ـ بررسی و تصمیم گیری در خصوص دستورالعملهای اجرایی تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور.
ب – تعیین سهم اعتباری هر یک از دستگاههای مجری.
ج – زمینه سازی هر چه بهتر اجرای مفاد تبصره مذکور از جهات مختلف کیفی و کمی.
د – دریافت گزارش از روند اجرای طرح از مراجع ذی ربط.
هـ – نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و حسن اجرای مفاد تبصره یاد شده.
و – تعیین مجری طرح با رعایت مفاد تبصره یاد شده.
ز ـ تصمیم گیری در خصوص تعیین و تخصیص اعتبارات موضوع تبصره مذکور حسب مورد.
ح – تصمیم گیری در خصوص وظایف و اختیارت کلیه دستگاه های موضوع تبصره (13)
کلیه دستگاههای موضوع تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور ملزم به اجرای تصمیمات نمایندگان ویژه می باشند و نمایندگان یاد شده موظفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد تبصره مذکور را به رییس جمهور تقدیم نمایند.
تبصره – محل دبیرخانه نمایندگان یاد شده در نهاد ریاست جمهوری می باشد.
معاون اول رئیس جمهور – پرویز داودی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه