شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ به استناد تبصره (۱) بند (الف) ماده (۴۰) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و براساس پیشنهاد هیأت واگذاری که در اجرای جزء (۲) بند (الف) ماده (۴۰) قانون یادشده صورت گرفته است، آیین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری
مصوب 1387,11,27با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می شوند:
الف ـ قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی.
ب ـ مورد معامله : سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه دولت، مؤسسات و شرکت های دولتی در شرکت ها، بنگاه ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی و حق بهره برداری و مدیریت موضوع فعالیت گروه های یک و دو ماده (۲) قانون.
ماده ۲ـ در مواردی که با توجه به شرایط بازار، واگذاری بلوکی « مورد معامله» به صورت نقد امکان پذیر نباشد، به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت واگذاری، واگذاری به صورت نقد و اقساط انجام خواهدشد.
تبصره ۱ـ واگذاری سهام شرکت ها در قالب سهام عدالت، سهام ترجیحی و سهام قابل فروش به سایر مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد حسب مورد تابع مقررات و شرایط خاص پیش بینی شده در هر یک از شیوه های مذکور است.
تبصره ۲ـ واگذاری حق بهره برداری و مدیریت دولت در قالب قرارداد اجاره، پیمان مدیریت و پیمانکاری عمومی، مطابق آیین نامه مربوط انجام خواهد شد.
تبصره ۳ـ واگذاری دارایی ها ضمن رعایت مفاد بند (ب) ماده (۲۱) قانون در چارچوب این آیین نامه و با رعایت مفاد آن هرجا که با این شیوه انطباق دارد، بلامانع است.
ماده ۳ـ ثمن معامله در واگذاری بلوکی به روش اقساطی عبارت از رقمی است که حسب مورد در بورس اوراق بهادار طبق مقررات مربوط معین می شود و یا رقم حداکثری که متقاضیان در مزایده در بورس یا خارج از بورس یا مذاکره پیشنهاد می نمایند، به اضافه سود فروش اقساطی درخصوص مبلغی که به صورت اقساطی دریافت خواهد شد.
تبصره ۱ـ نرخ سود فروش اقساطی قابل احتساب، حداکثر معادل پنجاه درصد نرخ سود فروش اقساطی نظام بانکی است که حسب پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت واگذاری، تعیین می شود.
تبصره ۲ـ روز معامله در بورس، روز برگزاری مزایده و روز تصویب هیأت واگذاری در موارد مذاکره به عنوان تاریخ قطعی معامله محسوب می شوند. روز بعد از آخرین مهلت مجاز خریدار برای پرداخت بخش نقدی ثمن معامله نیز به عنوان مبدأ زمانی دوران بازپرداخت اقساط یا شروع دوران تنفس معاملات بلوکی اقساطی خواهد بود.
ماده 4ـ موارد مربوط به فروش های اقساطی شامل بخش نقدی، بخش اقساطی، برابر یا پلکانی بودن اقساط، حداکثر دوران پرداخت اقساط، تعداد اقساط، فاصله زمانی اقساط از یکدیگر، مدت تنفس برای پرداخت اولین قسط (بدون احتساب سود فروش اقساطی) با رعایت جدول زیر، توسط سازمان خصوصی سازی تعیین و در آگهی واگذاری به اطلاع عموم می رسد.
ردیف | قیمت پایه | حداقل میزان دریافت نقدی | حداکثر دوره پرداخت اقساط (سال) | مدت تنفس |
1 | تا 70 میلیارد ریال | 20 درصد | 6 | ندارد |
2 | 70 تا 200 میلیارد ریال | 20 درصد | 6 | تا 3 ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدی |
3 | 200 تا 500 میلیارد ریال | 20 درصد | 6 | تا 6 ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدی |
4 | 500 تا 1000 میلیارد ریال | 15 درصد | 8 | تا 9 ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدی |
5 | 1000 میلیارد ریال و بیشتر | 15 درصد | 8 | تا یک سال پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدی |
تبصره ـ موارد خارج از مفاد این ماده حسب ضرورت به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی به تصویب هیأت واگذاری می رسد.
ماده ۵ ـ انواع ضمانت های معتبر قابل ارایه از سوی خریدار یا خریداران در معاملات اقساطی عبارتند از:
الف) ضمانت نامه بانکی.
ب) ضمانت نامه صادر شده از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
ج) ضمانت نامه بیمه ای.
د) وثیقه ملکی معادل نود درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.
هـ) انواع اوراق مشارکت که از سوی دولت یا بانک ها تضمین شده باشد.
و) سهام شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به مأخذ هفتاد درصد ارزش روز آن.
ز) سفته با امضای صاحبان امضای مجاز با مهر شرکت.
ح) مطالبات قطعی شده قراردادها از سوی دستگاه های اجرایی و ذی حسابان مربوط.
ط) ترکیبی از موارد فوق.
تبصره ۱ـ تسلیم تضمین های فوق حداقل پنجاه درصد بخش اقساطی معامله و سایر تعهدات الزامی است. در هر صورت « مورد معامله» تا تسویه کامل اقساط بدهی خریدار یا خریداران به نسبت بدهی باقی مانده در وثیقه سازمان خصوصی سازی باقی می ماند و مادام که « مورد معامله» در وثیقه است، خریدار یا خریداران حق واگذاری مورد معامله را کلاً یا جزئاً بدون اجازه سازمان خصوصی سازی ندارند. در این گونه موارد اقرار به توثیق اسناد مالکیت « مورد معامله» نزد سازمان خصوصی سازی الزامی است.
تبصره ۲ـ خریدار یا خریداران موظفند به منظور تضمین ایفای تعهدات خود وکالت نامه بلاعزل رسمی برای تملیک یا انتقال مورد معامله به هر شخص، با هر شرایط و هر قیمتی که صلاح بداند به سازمان خصوصی سازی اعطا و در زمان امضای اسناد نقل و انتقال یا دفتر نقل و انتقال سهام تسلیم نمایند.
تبصره ۳ـ امکان جایگزینی تضمین ها با درخواست خریدار یا خریداران و تأیید سازمان خصوصی سازی وجود دارد.
ماده ۶ ـ در فروش اقساطی رعایت دستورالعمل جزء (۴) بند (ب) ماده (۴۰) قانون و شرایط زیر در تنظیم قرارداد فروش اقساطی الزامی است:
1ـ6 ـ در صورتی که خریدار یا خریداران اقدامات لازم به موجب این آیین نامه از جمله مبادله قرارداد، توثیق مورد معامله، تسلیم تضمین ها و وکالت نامه رسمی را انجام داده و آزادسازی بخشی از « مورد معامله» وثیقه شده را بعد از پرداخت ثمن نقدی معامله و اقساط مربوط درخواست نمایند، سازمان خصوصی سازی مکلف است نسبت به آزادسازی « مورد معامله» حداکثر به میزانی که معادل بهای آن بر مبنای روز واگذاری توسط خریدار یا خریداران پرداخت شده است، اقدام نماید. سود فروش اقساطی پرداخت شده در محاسبه فوق منظور نمی شود.
2(اصلاحی 24/03/1395)ـ6 ـ تعهد خریدار یا خریداران دایر به تقبل و تأدیه کلیه هزینه ها از جمله دادرسی و حق الوکاله در صورت اقدام قضایی فروشنده برای وصول اقساط و الزام وی به پرداخت وجه التزام به عنوان خسارت در صورت عدم تأدیه به موقع اقساط ثمن معامله، براساس مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (شورای پول و اعتبار). تمام یا بخشی از وجه التزام به عنوان خسارت تأخیر در تأدیه خریداران، با ارایه ادله موجه از سوی خریداران مبنی بر بروز عوامل خارج از اختیار آنان، در صورت تسویه کامل اصل و فرع اقساط مربوطه، با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری قابل بخشودگی است.
3ـ6 ـ حال شدن دیون خریدار یا خریداران در صورت انحلال یا ورشکستگی. در موارد فوت اشخاص حقیقی، با توافق وراث و سازمان خصوصی سازی قرارداد با شرایط قبلی تجدید می شود.
ماده ۷ـ در صورت عدم پرداخت چهار قسط از بدهی ناشی از واگذاری « مورد معامله» توسط خریدار یا خریداران، سازمان خصوصی سازی می تواند نسبت به تأمین و وصول آن با توجه به وثایق مأخوذه طبق قوانین و مقررات اقدام نماید و عندالاقتضاء مطالبات قطعی خود را برابر مقررات ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور دریافت دارد. تحقق مفاد این ماده موجب فسخ معامله نمی شود.
ماده ۸ ـ در صورتی که پرداخت تمام یا قسمتی از بخش نقدی معامله توسط خریدار یا خریداران، بنا به دلایل موجه به تأیید سازمان خصوصی سازی بعد از مهلت تعیین شده حسب مورد به موجب مقررات بورس و یا قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه معاملات دولتی صورت پذیرد، سود فروش اقساطی برای مدت مازاد فوق محاسبه و از خریدار دریافت می شود، مگر آنکه هیأت واگذاری با عدم احتساب سود فروش اقساطی یاد شده موافقت نماید.
ماده ۹ـ در صورتی که خریدار یا خریداران بطور یک جا نسبت به پرداخت اقساط مربوط اقدام کنند، سود فروش اقساطی آن بخش از اقساط که قبل از سررسید پرداخت شده است از بدهی آنان کسر خواهدشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ سیدشمس الدین حسینی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه