هیأت وزیران در جلسه مورخ 1388/9/22 به استناد اصول چهل و نهم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی – مصوب 1363- و قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها – مصوب 1337 - و قانون اصلاح ماده (3) قانون یادشده – مصوب 1348- آیین نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران و مشمولین اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر موافقت نمود:
آیین نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران و مشمولین اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1388,09,22با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1- دارایی مقامات و مسؤولان جمهوری اسلامی ایران (به استثنای موارد مشمول رسیدگی موضوع اصل یکصد و جهل و دوم قانون اساسی) شامل مدیران (در سطح مدیر کل و بالاتر) دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی و شهرداری ها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، ذی حسابان و نیز حسب مورد پرونده های دستگاه ها در مورد طرفین قراردادها و مقاطعه کاری ها و سوءاستفاده ها و تبانی های غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت المال مطابق مواد این آیین نامه و در چارچوب قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد رسیدگی قرار می گیرد.
ماده 2 (اصلاحی 19/10/1389)– هیأتی مرکب از معاون اول رییس جمهور (رییس هیأت)، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (دبیر هیأت)، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، معاون حقوقی رییس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات و سه نفر حقوقدان به انتخاب هیأت وزیران به عنوان نمایندگان ویژه اصل (127) قانون اساسی برای تصمیم گیری در امور اجرایی این آیین نامه تشکیل می گردد. تصمیماتی که توسط نمایندگان مذکور در خصوص امور اجرایی یاد شده اتخاذ می شود، در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم الاجرا است و با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می باشد.
ماده 3 – اختیارات دولت درخصوص تصویب ضوابط و مقررات در مورد اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن و قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها – مصوب 1337- به وزرای عضو هیأت موضوع ماده (2) این آیین نامه تفویض می گردد.
ملاک تصمیم گیری درخصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزرای هیأت یاد شده می باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود.
ماده 4- دبیرخانه هیأت در حوزه معاون اول رییس جمهور مستقر بوده و با رعایت اصل رازداری وظیفه دریافت، پردازش و طبقه بندی اطلاعات مشمولین این آیین نامه و به ترتیب مندرج در ماده (6) و تهیه گزارش در هر مورد برای طرح در هیأت و نیز سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت را برعهده دارد.
ماده 5– کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند پرونده های مشمولین این آیین نامه اعم از مقامات، مدیران و طرفین قراردادها و مقاطعه کارها و سوءاستفاده ها و تبانی های غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت المال را بررسی و هرگاه به موارد شمول امل چهل و نهم قانون اساسی برخورد نمودند ضمن اقدام وفق ماده (4) قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسخه ای از آن را به منظور بررسی و تجمیع پرونده های مربوط و اقدام هماهنگ قانونی به دبیرخانه هیأت ارسال نمایند.
ماده 6– مدیران مشمول این آیین نامه مکلفند صورت دارایی و درآمد خود و همسر و نیز فرزندان تحت ولایت خود را در چارچوب برنامه زمان بندی و اجرای تدریجی آیین نامه مصوب هیأت و در قالب فرم مخصوصی که به ضمیمه برنامه یادشده به دستگاه ها ابلاغ می گردد به دبیرخانه هیأت ارسال نمایند.
تبصره -صورت کلیه دارایی ها از جمله اموال منقول و غیر منقول و حقوق متعلق به آنها و مطالبات و دیون و حقوق انتفاعی و وجوه نقدی و اسناد اوراق بهادار و جواهر و اشیای گرانبها با ذکر مشخصات آنها خواهد بود.
ماده 7 (منسوخه 19/10/1389)– مشمولین آیین نامه مکلفند با رعایت برنامه زمان بندی و اجرای تدریجی آیین نامه تا پایان اردیبهشت ماه هر سال کلیه تغییرات دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندان تحت ولایت خود در سال قبل را با ذکر طرق تحصیل آنها به نحو مقرر در ماده (6) این آیین نامه به دبیرخانه هیأت تسلیم و رسید دریافت نمایند.
ماده 7 - مدیران و مقامات مشمول این آیین نامه مکلفند به کلیه پرسش های مربوط به تغییرات حاصله در فهرست دارایی پاسخ دهند و در صورتی که با نظارت هیئت و بررسی دستگاه، موارد مشمول اصل (49) قانون اساسی احراز گردید، آنها را طبق قانون به مراجع ذی صلاح منعکس نمایند.
ماده 8 (اصلاحی 19/10/1389)– در موارد عدم ارایه اطلاعات موضوع این آیین نامه یا ارسال و ارایه اطلاعات خلاف واقع و نیز در مورد کتمان دارایی ها، مراتب از طریق مراجع ذی صلاح و در حدود قوانین و مقررات پیگیری می شود.
محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه