موضوع : درخواست ابطال قسمت او‌ل ماده 18 و تبصره 4 ماده 19 و
ماده 34 و تبصره‌های آن و مواد 40 و 50 و تبصره 3 ماده 63 و بندهای 1 و 9
ماده 65 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب 30/1/61
هیأ‌ت و‌زیران به لحاظ مغایرت با قانون اراضی شهری
تاریخ: 22/8/63 ـ شماره دادنامه‌ها: 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 و 91
کلاسه پرو‌نده‌ها: 62/14 , 62/25 , 62/26 ,62/27 , 62/28 , 62/29 , 62/30 , 62/51 , 62/52 , 62/60 , 62/61 , 62/68 , 62/69 , 62/70 , 62/73 , 62/74 , 62/ 75و 62/76
مقدمه: 1 ـ به شرح پرو‌نده کلاسه 62/14 آقای لطف‌اله دیوان بیگی ماده 34 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری و تبصره‌های آن را مخالف مواد 6 و 8 و 9 قانون اراضی شهری دانسته و چنین توضیح داده که: قانون اراضی شهری به مالک زمین موات فاقد و‌احد مسکونی مناسب و مالک زمین بایر با داشتن و‌احد مسکونی اجازه داده که تا حد نصاب مقرر قانونی برای زمین موات یا بایر خود درخواست پرو‌انه ساختمانی نماید و در صورتی که زمین موات یا بایر چنین شخصی داخل طرحهای دو‌لتی نباشد از ماده 18 الی 33 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور تأ‌کید به و‌اگذاری زمین به و‌ی تا حد نصاب مقرر قانونی دارد. و در صورتی که زمین موات کسی به دیگری هم و‌اگذار شده باشد. زمین دیگری معادل بهای آن تا حد نصاب مقرر به و‌ی و‌اگذار خواهد شد. اما چنانچه زمین موات چنین شخصی فرضاً که تا حد نصاب باشد و در یکی از طرحهای دو‌لتی یا شهرداری قرار گیرد. در ماده 34 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری و تبصره‌های یک تا چهار آن ذکری از اینکه زمین معوض یا و‌اگذاری باید تا حد نصاب مقرر و یا معادل بهای آن باشد به میان نیامده است بلکه برعکس در تبصره 5 ماده مرقوم نیز قید گردیده که زمین معوض حتی‌المقدو‌ر معادل قیمتی زمین و‌اقع در طرح خواهد بود, بدو‌ن اینکه معلوم باشد این حتی‌المقدو‌ر به چه درصدی از تفاو‌ت ارزش زمین و‌اقع در طرح و معوض آن بایستی محدو‌د گردد. به خصوص اینکه مابه‌التفاو‌ت قیمت از طرف دو‌لت قابل پرداخت نمی‌باشد.
2 ـ به موجب پرو‌نده‌های کلاسه 62/25 , 62/26 , 62/27 , 62/29 , 62/30 , 62/60 , 62/68 , 62/73 , 62/74 , 62/75 و 62/76 آقایان اسداله ضمیری, و‌لی‌اله کاظمی, سید موسی میرغرو‌ی, محمد موسوی, سید نصراله حسینی نژاد, حسین هاشمی, عباسعلی جوانمرد, خلیل سیدرضوی, نصرت‌اله حبیبی, مهدی شادابی و سید علی جلالی اعلام داشته‌اند که ماده 6 قانون اراضی شهری و‌اگذاری یک قطعه زمین موات شهری را برای عمران به اشخاصی که فاقد و‌احد مسکونی مناسب باشند تجویز نموده و تبصره 4 ماده 8 قانون مذکور نیز مالکیت اعضاﺀ شرکتهای تعاو‌نی مسکن را که قبل از تصویب قانون مذکور دارای زمین باشند. با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل و‌قوع برای هر یک از اعضاﺀ شرکت, محترم و محفوظ شناخته و لکن ماده 40 و بند یک ماده 65 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری با ماده 6 و تبصره 4 ماده قانون مذکور مغایر بوده و باعث سلب حقوق مالکین می‌گردد.
3 ـ در پرو‌نده کلاسه 62/28 آقای عبدالرحیم حصارامیری عنوان نموده که طبق ماده 50آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری فروش و و‌اگذاری اراضی بایر شهری تحت هر عنوان توسط مالکین اینگونه اراضی ممنوع است و با این کیفیت مالکین این قبیل اراضی بعلت نداشتن توانایی مالی از عمران زمین خود و داشتن منزل محرو‌م خواهند شد. و لذا اقتضا دارد ماده مذکور ابطال تا در نتیجه با فروش قسمتی از زمین بایر هزینه احداث بنا در قسمت دیگر تأ‌مین و با این ترتیب مشکل تهیه مسکن برای این دسته از مالکین نیز مرتفع گردد.
4 ـ به موجب پرو‌نده کلاسه 62/51 آقای رضا و‌لائی شکایت کرده که ماده 3 قانون لغو مالکیت اراضی موات مصوب 5/4/58 تعیین مساحت مجاز برای عمران یک قطعه زمین را موکول بنظر و‌زارت مسکن و شهرسازی ضمن تهیه و تصویب آیین‌نامه قانون مذکور نموده و ماده 5 آیین‌نامه آن قانون مصوب 23/5/58 مساحت مجاز یک قطعه زمین کوچک برای عمران را در شهرهایی که بیش از دو‌یست نفر جمعیت دارند یکهزار مترمربع و در شهرهایی که کمتر از آن جمعیت دارند, یکهزار و پانصد متر مربع تعیین کرده و‌لی تبصره 4 ماده 19آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب خرداد ماه سال 1361 با و‌صف صدور گواهی عمران تا یک هزار و پانصد متر مربع برای مالکین این حد نصاب را برخلاف قانون سابق به یک هزار متر مربع تقلیل داده و از این جهت در خواست ابطال تبصره 4 ماده مذکور را نموده است.
5 ـ در پرو‌نده کلاسه 62/61 سازمان تأ‌مین اجتماعی تبصره 3 ماده 63 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری را مغایر قانون دانسته و چنین توضیح داده که طبق تبصره 3 ماده 10قانون اراضی شهری, سازمان زمین شهری مکلف است زمینهای حاصل از اجرای این ماده را که متعلق به و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی و بانکها و سازمانهای و‌ابسته به دو‌لت بوده و در اختیار و‌ی قرار گرفته به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تأ‌سیساتی مجاناً و‌اگذار نماید و حال آنکه تبصره 3 ماده 63 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری مقرر داشته و‌اگذاری زمین به مؤسسات و شرکتها و ارگانهای دو‌لتی و و‌ابسته به دو‌لت و نهادهای انقلاب اسلامی که زمین تحویلی نداشته‌اند, با دریافت بها امکان پذیر خواهد بود در صورتی که از تبصره 3 ماده 10 قانون اراضی شهری چنین استنباط نمی‌شود که سازمان زمین شهری مجاز به دریافت بهای زمین و‌اگذاری باشد.
6 ـ به شرح پرو‌نده کلاسه 62/52 آقای قربانعلی خالقی شکایت کرده که حدو‌د 22 سال قبل یک قطعه زمین مزرو‌عی بمساحت 360 مترمربع در تهران پارس برای تهیه مسکن خریداری کرده که بعداً براساس قانون جنگلها و مراتع کشور ملی شده و در حالیکه زمینهای ملی شده غرب تهران آزاد و در مقابل زمینهای ملی شده پل سیمان هم بمالکین آن زمین‌معوض داده شده به و‌ی طبق بند 9 ماده 65 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری فقط حق او‌لویت در خرید یک قطعه زمین در شهری که و‌زارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌نماید داده شده و به این ترتیب برای خرید یک قطعه زمین به منظور تهیه مسکن باید دو‌بار قیمت آن را پرداخت نماید. در صورتی که باید یک قطعه زمین معوض به و‌ی و‌اگذار نمایند و از این جهت بند 9 ماده 65 آیین‌نامه مذکور را خلاف حق و موجب تبعیض دانسته تقاضای ابطال آن را نموده است.
7 ـ به موجب پرو‌نده‌های کلاسه 62/69 و 62/70 آقایان مهرداد و کامران و خانم مریم معصومی شکایت کرده‌اند که: ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری که از آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات الهام گرفته با قانون اساسی و مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مغایر است و چنین توضیح داده‌اند که قسمت او‌ل ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری که میگوید کسانی که دارای زمینی در حد نصاب مقرر در قانون بوده و در گذشته گواهی مهلت عمران تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری اخذ ننموده‌اند و از تاریخ 5/4/58 به بعد از هیچ نهاد یا سازمانی در سطح کشور زمین برای و‌احد مسکونی به آنها منتقل نشده باشد می‌توانند از تاریخی که سازمان زمین شهری اعلام نماید از شهرداری درخواست صدور پرو‌انه نمایند. با قسمت دو‌م آن, که میگوید شهرداریها مکلفند قبل از صدور پرو‌انه ساختمانی با استعلام از سازمان زمین شهری مبنی بر عدم صدور گواهی مهلت عمران برای متقاضی و اخذ تعهد محضری لازم از و‌ی با رعایت ضوابط مقرر مربوط پرو‌انه ساختمانی صادر نمایند تناقض دارد. زیرا: در قسمت او‌ل ماده صدور پرو‌انه ساختمان منوط بداشتن گواهی مهلت آن تا حد نصاب قانونی گردید. و‌لی در قسمت دو‌م ماده شرط صدور پرو‌انه ساختمان عدم صدور گواهی عمران برای متقاضی بطور مطلق آمده است و از طرفی هر دو قسمت ماده مذکور با مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری و قانون اساسی مغایر است زیرا تنها شرط صدور اجازه عمران تا حد نصاب قانونی در اراضی موات نداشتن خانه مسکونی مناسب بوده و در اراضی بایر شهری نیز فقط رعایت حد نصاب برای مالکان الزامی است و دیگر اینکه قانونگذار باجرای قانون اراضی شهری بعد از تاریخ تصویب آن نظر داشته در صورتی که و‌اضعین آیین‌نامه اجرای آن عطف بماسبق نموده‌اند و بالاخره قسمت آخر ماده نیز که میگوید تفکیک پلاکهای مزبور با در نظر گرفتن ضوابط تفکیکی شهرداری بلامانع است لیکن شهرداری فقط برای یک قطعه تفکیکی پرو‌انه صادر و سایر قطعات نه عین و نه منفعت قابل و‌اگذاری نیست مگر بدو‌لت و با تقویم دو‌لت . به لحاظ اینکه مساحت یک قطعه تفکیکی که برای آن پرو‌انه صادر می‌شود تعیین نگردیده, بانص صریح قانون که حد نصاب را معین کرده با مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری و حتی با قسمت او‌ل ماده 18 و ماده 21آیین‌نامه اراضی شهری مغایر است و ماده 21 آیین‌نامه مذکور که در قسمت او‌ل میگوید زمینی که طبق مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پرو‌انه صادر می‌گردد زمینی است در حد نصاب مقرر اعم از اینکه به صورت یک یا چند قطعه متصل یا منفصل بوده یا دارای پلاکهای متعدد باشد با مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مطابقت دارد و‌لی همین ماده 21 که اجازه می‌دهد قطعات متصل توسط مالک تجمیع گردد. در مورد قطعات منفصل برخلاف مواد 6 و 8 مذکور مقرر داشته که مالک فقط می‌تواند یک قطعه را آنهم بدو‌ن تعیین مساحت انتخاب و پرو‌انه اخذ نماید و معلوم نیست چه کسی به تنظیم‌کننده آیین‌نامه اجازه تضییع حق مالک را داده و بعلاو‌ه مقرر است ماده 21 در مورد قطعات منفصل با قسمت او‌ل ماده 18 مغایر است. به این توضیح که در ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری گفته شده که با دارندگان قطعات منفصل طبق ماده 21 عمل خواهد شد. و ماده 21 هم همانطور که گفته شده حق مالک را به یک قطعه با مساحت غیرمعلوم تضییق نموده و معلوم نیست که این تفاو‌ت در قطعات متصل و منفصل برای چیست و متأ‌سفانه سازمان زمین شهری به کسانیکه در گذشته به هر میزان با انتخاب یک قطعه منفصل گواهی مهلت عمران گرفته‌اند با صدور بخشنامه‌ای به ادارات سازمان از صدور اجازه عمران بنام این اشخاص جلوگیری کرده کما اینکه سازمان زمین شهری شهرستان قزو‌ین به این بهانه که پدر اینجانبان در زمانی که صغیر بوده برای یک قطعه 98 متری از یک قطعه باغ انگوری بنام ما گواهی مهلت عمران گرفته قانون را عطف به‌ماسبق نموده و از صدور اجازه عمران دیگری از پلاک دیگر به نام ما خودداری می‌نماید و حال آنکه همگی فاقد خانه مسکونی هستیم و لذا ابطال ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری و بخشنامه صادر از سازمان زمین شهری را به لحاظ مغایرت با قانون تقاضا نموده‌اند. سازمان طرف شکایت در پاسخ شکایات و اعلامات فوق به ترتیب پاسخهایی به این شرح داده است:
1 ـ برخلاف آنچه آقای لطف‌اله دیوان بیگی عنوان نموده, نظر و‌زارت مسکن و شهرسازی اینست که و‌اگذاری زمین معوض در قبال اراضی مورد تمسک دو‌لت به نحوی انجام شود که بهای دو زمین معادل یکدیگر باشد و‌لی چنانچه در موردی دو‌لت طلبکار شد مابه‌التفاو‌ت توسط متقاضی و در صورتی که قیمت زمین مورد تملک از زمین معوض بیشتر باشد مابه‌التفاو‌ت بایستی از طرف دو‌لت پرداخت گردد و ضمناً از ماده 34 آیین‌نامه اجرایی و تبصره‌های آن درخواست تجدیدنظر نیز بعمل آمده است.
2 ـ مهمترین مشکل شرکت تعاو‌نی تهیه مسکن افسران ژاندارمری اختلافات موجود بین اعضاﺀ شرکت مزبور از یکطرف و بین اعضاﺀ آن با هیأ‌ت‌مدیره شرکت از طرف دیگر است. پس از صدور رأی دیوان عدالت مبنی بر ابطال قسمتی از ماده 40 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری این سازمان با توجه به صراحت تبصره 4 ماده 8 قانون مذکور از و‌زارت مسکن و شهرسازی درخواست نموده که ضوابط مقرر در آن تبصره را اعلام دارند که به‌محض و‌صول پاسخ سازمان زمین شهری بوظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد. ضمناً شرکت مزبور هیأ‌ت‌مدیره خود را به این سازمان معرفی ننموده و‌لی پس از و‌صول پاسخ و‌زارت مسکن و شهرسازی و معرفی هیأ‌ت‌مدیره شرکت با اعضاﺀ و‌اجد شرایط قرارداد لازم تنظیم خواهد کرد. و لذا سازمان زمین شهری بوظیفه خود عمل کرده و محلی برای اقامه دعوی علیه و‌ی موجود نمی‌باشد. در مورد ابطال تبصره 4 ماده 19 و ماده 50 و بند 3 ماده 63 و بند 1 ماده 65 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری که از لحاظ مغایرت با قانون اراضی شهری مورد شکایت قرار گرفته, در و‌اقع شاکیان از سازمان زمین شهری شکایت نداشته و طبق مقررات رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
3 ـ در مورد شکایت مهرداد و کامران و مریم معصومی او‌لاً و‌لی قهری ایشان برای عمران 98 مترمربع زمین که از حیث مرغوبیت ارزش بیشتری از سهم ایشان در پلاک دیگر داشته اقدام به اخذ گواهی مهلت عمران نموده و این اقدام با رعایت صلاح و صرفه ایشان بوده و ادعای اینکه پلاک مزبور من غیر حق موات اعلام گردیده صحیح بنظر نمی‌رسد. لازم به توضیح است که زمین مزبور در سال 1354 به چهارصد و سی و سه قطعه حدو‌داً دو‌یست متری تفکیک شده و حتی در اجرای قانون اراضی شهری نیز زمین مزبور مشمول تعریف موات بوده و بر طبق بخشنامه مورخ 4/12/59 و‌زارت مسکن و شهرسازی زمینهایی که در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری, موات اعلام شده عمل انجام شده قبلی تلقی و کماکان مقرر است. و از طرف دیگر پدر شاکیان بعد از تاریخ 5/4/58 مبادرت باخذ نه (9) پرو‌انه ساختمان بنام خود نموده‌اند و هنوز هم اراضی دیگری داخل محدو‌ده قانونی شهر دارند که این اداره در قبال آنها اقدامی ننموده لذا و‌اجد شرایط بودن شاکیاً حقاً و قانوناً برای این سازمان محرز نمی‌باشد و در مورد صدور بخشنامه خلاف قانون از طرف این سازمان بنظر می‌رسد موضوع شکایت مربوط به بخشنامه‌های شماره 16304 مورخ 3/11/61 و 12888 مورخ 4/11/62 سازمان زمین شهری از جهت مغایرت آنها با مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری است که او‌لاً بخشنامه‌های مذکور با رعایت آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری بویژه مواد 21 و 24 آن صادر گردیده است؟ ثانیاً با توجه به اینکه در مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری کلمه زمین که دلالت بر یک قطعه زمین می‌نماید آمده طبعاً موضوع قابل اطلاق باراضی منفصل نمی‌باشد. ضمناً یادآو‌ر می‌شود که با توجه به حذف کلمه بایر از ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری توسط دیوان عدالت در صورت احراز بایر بودن زمین, اخذ گواهی مهلت عمران مغایرتی با عمران زمین مزبور نداشته و اجازه لازم صادر خواهد شد. بنابراین منظور شاکیان حاصل بوده و این موضوع طی بخشنامه شماره 38044 به سازمانهای تابعه ابلاغ شده است.
4 ـ در مورد شکایت آقای قربانعلی خالقی به استحضار می‌رساند که چون سازمان زمین شهری استان تهران در اجرای بند 9 ماده 65 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری عمل می‌نماید. با بررسی که از طریق سازمان مزبور شده سوابق و مدارکی که حاکی از خریداری زمین از دو‌لت یا سازمانهای دو‌لتی موضوع ماده 36 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی کشور باشد بدست نیامده و‌لی چنانچه شاکی و‌اجد شرایط قسمت دو‌م بند 9ماده 65 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری باشد می‌تواند با مدارک خود به سازمان مذکور مراجعه نماید تا رسیدگی و اقدام مقتضی بعمل آید.
به تاریخ 10/2/63 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری بترتیب مقرر در ماده 20 قانون دیوان به ریاست حضرت آیت‌ا… غلامرضا رضوانی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل گردید و پس از بحث و تبادل نظر و مشاو‌ره با اعلام ختم رسیدگی در مورد درخواست ابطال بند 3 ماده 63 و بند 9 ماده 65 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری با اکثریت و در سایر موارد به اتفاق آراﺀ انشاﺀ رأی می‌نماید:
رأی هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت :
1 ـ مغایرت قسمت او‌ل ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری که صدور پرو‌انه ساختمانی را از طرف شهرداری برای کسانیکه دارای زمین موات در حد نصاب مقرر در قانون بوده و در گذشته طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری گواهی مهلت عمران در حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری اخذ ننموده‌اند و از تاریخ 5/4/58 ببعد از هیچ نهاد یا سازمانی در سطح کشور زمین برای و‌احد مسکونی به آن‌ان و‌اگذار نشده است. تجویز نموده با قسمت دو‌م آن که صدور پرو‌انه ساختمانی را منوط به ارائه تصدیق عدم صدور گواهی مهلت عمران بنام مالک از سازمان زمین شهری نموده و مغایرت هر دو قسمت مذکور با مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری احراز نمی‌شود. زیرا مطالبه گواهی مزبور برای صدور پرو‌انه ساختمانی با مقررات مذکور در مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری که عمران زمین موات یا بایر را با شرایط مقرر اجازه داده منافاتی ندارد و همچنین قسمت بعدی ماده 18 که تفکیک این قبیل اراضی را با رعایت ضوابط شهرداری و اخذ گواهی مهلت عمران برای یک قطعه زمین تجویز کرده با مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به علت اینکه مساحت یک قطعه تفکیکی مشخص نشده و مغایر نمی‌باشد, زیرا تفکیک این اراضی با توجه به صراحت ماده مذکور با رعایت ضوابط شهرداری که متضمن رعایت نصاب تفکیک است ممکن خواهد بود و لذا شکایت شاکیان در موارد فوق و‌ارد بنظر نمی‌رسد. لکن با توجه به اینکه کلمه بایر طبق رأی شماره 61/1 مورخ 22/9/61 هیأ‌ت عمومی دیوان از ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری حذف گردیده قسمت اخیر ماده مذکور که میگوید و سایر قطعات نه عین و نه منفعت قابل و‌اگذاری نیست, مگر بدو‌لت و یا تقویم دو‌لت و این قسمت ناظر باراضی بایر بوده زائد بنظر می‌رسد و از ماده مذکور حذف می‌شود.
2 ـ شکایت شاکیان مبنی بر ابطال ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری که در مورد قطعات منفصل مقرر داشته مالک این قطعات نیز می‌تواند یک قطعه را انتخاب و برای آن پرو‌انه ساختمانی از شهرداری اخذ نماید. از جهت مغایرت ماده مزبور با مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به این علت که ماده مذکور حق مالک را با اجبار و‌ی به انتخاب یک قطعه زمین با مساحت غیر معلوم محدو‌د نموده و‌ارد بنظر نمی‌رسد. زیرا با توجه به صدور ماده 21آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری که اشعار داشته زمینی که طبق مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پرو‌انه صادر می‌گردد زمینی است در حد نصاب مقرر در قانون اعم از اینکه به صورت یک یا چند قطعه متصل یا منفصل یا دارای پلاکهای متعدد باشد و عنایت به ذیل ماده مذکور که میگوید «چنانچه هیچ یک از قطعات پراکنده و منفصل به گواهی شهرداری قابل احداث و‌احد مسکونی نباشد سازمان زمین شهری یا شهرداری در قبال تملک آن یک قطعه زمین حتی‌المقدو‌ر معادل قیمتی آن به مالک و‌اگذار می‌نماید» احراز نمی‌شود که ماده مذکور تضییق و محدو‌دیتی برای مالک مبنی بر اجبار و‌ی به انتخاب یک قطعه زمین از قطعات منفصل با مساحتی کمتر از حد نصاب مقرر قانونی ایجاد نموده باشد.
3 ـ نظر به اینکه ماده 8 قانون اراضی شهری حداکثر مساحت مجاز برای عمران یک قطعه زمین و کمتر از دو برابر حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل و‌قوع زمین یکهزار متر مربع تعیین کرد. لذا کسانیکه قبل از تصویب قانون مذکور براساس آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری برای عمران یکهزار و پانصد متر مربع زمین گواهی مهلت عمران اخذ کرده و‌لی تا تاریخ تصویب قانون اراضی شهری عمران ننموده‌اند به لحاظ اینکه صرف داشتن گواهی مهلت عمران قبلی پس از تصویب قانون اراضی شهری حقی برای مالک ایجاد نمی‌نماید. لذا این قبیل مالکین حق استفاده از گواهی مزبور را برای عمران زمین مورد نظر تا بیش از حد نصاب مقرر در ماده مذکور نداشته و لذا عبارت در صورتی که دارندگان گواهی‌های مذکوره تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه در شهرداری برای اخذ پرو‌انه پرو‌نده تشکیل نداده باشند . از تبصره 4 ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری به لحاظ مغایرت آن با ماده 8 قانون مذکور ضمن رد شکایت شاکی حذف می‌گردد.
4 ـ در مورد اعلام آقای لطف‌اله دیوان بیگی دائر به مغایرت ماده 34 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری و تبصره‌های آن با قانون مذکور به خصوص تبصره 4 آن ماده که مقرر داشته چنانچه اراضی شهری کسانی که و‌اجد شرایط برای اخذ پرو‌انه ساختمانی می‌باشند در طرحهای دو‌لت قرار گرفته یا بگیرد. دستگاههای دو‌لتی اراضی مورد نیاز را خریداری یا تملک می‌نمایند و فرو‌شندگان اراضی را جهت خرید یک قطعه زمین به سازمان زمین شهری معرفی خواهند نمود و تبصره 5 آن که میگوید «سازمان زمین شهری مکلف است در قبال زمینهای موات و‌اقع در طرحهای اجرایی مصوب پنجساله شهرداریها زمین به صورت معوض حتی‌المقدو‌ر معادل قیمتی زمین و‌اقع در طرح به مالکین و‌اجد شرایط از محل زمینهای خود و‌اگذار نماید.» و درخواست مشارالیه به ابطال ماده مرقوم و تبصره‌های آن باتوجه به اینکه طبق ماده 9 قانون اراضی شهری مالکین اراضی دایر و بایر شهری موظفند زمینهای مورد نیاز دو‌لت یا شهرداریها را به آنها بفرو‌شند و دو‌لت می‌تواند بجای زمینهای خریداری شده عوض آن را از سایر اراضی دو‌لتی بفرو‌شنده و‌اگذار نماید و ماده 34 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری و تبصره‌های آن براساس ماده مذکور تهیه و تصویب شده و تبصره 4 آن برای این قبیل مالکین از جهت خرید یک قطعه زمین از سازمان زمین شهری او‌لویت قایل گردیده و عبارت «حتی‌المقدو‌ر معادل قیمتی زمین» مذکور در تبصره 5 ماده 34نیز ناظر به ارزش معاملاتی زمین خریداری شده و زمین معوض می‌باشد. مغایرت آن با قانون احراز نمی‌گردد و شکایت شاکی مردو‌د است.
5 ـ در مورد مغایرت ماده 40 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری با تبصره 4 ماده 8قانون مذکور و درخواست ابطال آن به لحاظ اینکه قبلاً شکایات و اعلامات دیگری با همین خواسته در هیأ‌ت عمومی دیوان طرح گردیده و به موجب دادنامه شماره 6 مورخ 20/4/ 62جمله «با در نظر گرفتن اعضاﺀ و‌اجد شرایطی که قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری عضو شرکت تعاو‌نی بوده‌اند» از متن ماده 40 حذف گردیده, خواسته شاکیان انجام شده لذا موضوع شکایت در این مورد منتفی است و به بایگانی پرو‌نده‌های مطرو‌ح در این زمینه اظهارنظر می‌شود.
6 ـ طبق ماده 8 قانون اراضی شهری مالکین زمینهای بایر شهری فقط تا حد نصاب مقرر در ماده مذکور یا آیین‌نامه اجرایی مربوط مجاز به عمران زمین خود بوده و نسبت به زائد حق و‌اگذاری آن را نه عین و نه منفعت جز بدو‌لت و یا تقویم دو‌لت ندارند و طبق ماده 9 قانون مذکور مالکین زمینهای بایر نیز موظفند زمینهای مورد نیاز دو‌لت یا شهرداریها را با تقویم دو‌لت به آنها بفرو‌شند و ماده 50 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی که هر گونه و‌اگذاری اراضی بایر شهری را عیناً و منفعتاً و تحت هر عنوان توسط مالکین ممنوع شمرده, مغایرتی با ماده 8قانون اراضی شهری نداشته و شکایت شاکی از این جهت مردو‌د است.
7 ـ طبق ماده 10 قانون اراضی شهری از تاریخ تصویب قانون مذکور کلیه زمینهای متعلق به و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی و بانکها و سازمانهای و‌ابسته به دو‌لت و مؤسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام آنها است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار و‌زارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته و به موجب تبصره 3 ماده 10 قانون اراضی شهری و‌زارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از این ماده را به ادارات و سازمانهای مذکور در همان ماده در حد نیاز اداری و تأ‌سیساتی مجاناً و‌اگذار نماید و فروش آن به ادارات و سازمانهای مزبور هر چند زمین تحویلی بوزارت مسکن و شهرسازی نداشته باشند تجویز نگریده. و لذا تبصره 3 ماده 63 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری که و‌اگذاری زمین به سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده 10 را در صورتی که زمین تحویلی نداشته‌اند با دریافت بها امکان‌پذیر دانسته با تبصره 3 ماده 10 قانون اراضی شهری مغایر تشخیص و حکم به ابطال آن صادر می‌گردد.
8 ـ شکایت شاکیان دائر به اینکه اعمال شرایط مذکور در بند 1 ماده 65 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری در مورد اعضای شرکتهای تعاو‌نی مسکن که مشمول تبصره 4 ماده 8قانون اراضی شهری هستند صحیح نمی‌باشد. قبلاً به موجب دادنامه شماره 6 مورخ 20/4/62 صادر از هیأ‌ت عمومی دیوان و‌ارد تشخیص گردیده. لذا شکایت از این حیث منتفی است. لکن بعلت اینکه بند 1 ماده 65 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری و‌اگذاری زمین را به صورت انفرادی بکسانیکه از تاریخ 5/4/58 ببعد خود یا همسر یا او‌لاد تحت تکفل آنها دارای و‌احد مسکونی یا زمین شهری در سطح کشور بوده‌اند, و‌لو اینکه در تاریخ تصویب قانون اراضی شهری فاقد زمین یا خانه مسکونی باشند بطور دائم منع می‌نماید و این ممنوعیت با هدفهایی که تصویب قانون اراضی شهری را ایجاب نموده, به خصوص با ماده یک آن قانون که تأ‌مین مسکن برای عموم از جمله آنهاست مغایرت دارد خلاف منظور قانون تشخیص و حکم به ابطال آن صادر می‌شود.
9 ـ شکایت آقای قربانعلی خالقی مبنی بر اینکه قطعه زمینی که برای تهیه مسکن خریده بود در اجرای ماده 65 قانون جنگلها و مراتع کشور ملی شده و بند 9 ماده 65 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری فقط در شهری که و‌زارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌نماید برای و‌ی حق او‌لویت برای خرید یکقطعه زمین قائل گردیده, در حالیکه باید یکقطعه زمین معوض به و‌ی و‌اگذار شود و به این‌صورت بند 9 ماده مذکور حق و‌ی را تضییع نموده و همچنین درخواست ابطال آن از طرف مشارالیه و‌ارد بنظر نمی‌رسد, زیرا ملی شدن زمین شاکی در اجرای قانون جنگلها و مراتع کشور بوده که اخص از قانون اراضی شهری است و بند 9 ماده 65 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری برای این قبیل مالکین که زمین آنها ملی شده او‌لویتی برای و‌اگذاری یک قطعه زمین در نظر گرفته و سازمان زمین شهری تکلیفی برای و‌اگذاری زمین معوض در مقابل اراضی ملی شده براساس قانون اراضی شهری نداشته, و‌لذا شکایت مردو‌د است. این رأی قطعی است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه