موضوع : شکایت آقای میرطاهر طیبی فرزند میرزا به طرفیت و‌زارت
امور اقتصادی و دارایی درمورد صدور بخشنامه خلاف قانون
به شماره 29/219/3726 مورخ 16/2/61 و تقاضای ابطال آن
تاریخ : 9/10/64 ـ شماره دادنامه : 34 ـ کلاسه پرو‌نده : 62/63
مقدمه و گردش کار: به شرح دادخواست شماره 3136ـ21/10/61 شاکی اعلام داشته که در رابطه با اصل 170 قانون اساسی پس از تصویب قانون اراضی شهری و‌زارت مسکن و شهرسازی مأ‌مور تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور بوده و تبصره 5 ماده 8 قانون که نحوه تقویم بهاﺀ زمینهای بایر خریداری دو‌لت را برمبنای قیمت منطقه‌ای (ارزش معاملاتی) قرار داده و آقای و‌زیر امور اقتصادی و دارایی همزمان با تدو‌ین آیین‌نامه مزبور بخشنامه فوق‌الذکر را به تمام ادارات کل دارایی استانها صادر و بدو‌ن مجوز قانونی برای تعیین ارزشهای معاملاتی دستوراتی صادر نموده است. چون بخشنامه خلاف قانون می‌باشد, تقاضای ابطال آن را نموده است.
در نتیجه هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/10/64 به ریاست حجﻩالاسلام آقای حاج شیخ محمدعلی فیض قائم‌مقام دیوان و با شرکت رؤسای شعب تشکیل شد. پس از بررسی موضوع و سوابق امر و تبادل نظر و مشاو‌ره به اتفاق آراﺀ و با اعلام کفایت مذاکرات و اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی دیوان :
در خصوص دادخواست آقای میرطاهر طیبی فرزند میرزا به طرفیت و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و موضوع شکایت و خواسته و صدور بخشنامه شماره 29/219/ 3726مورخ 16/2/1361 و ابطال آن بلحاظ مخالف قانون بودن باتوجه به متن دادخواست تقدیمی و لایحه جوابیه شماره 6/734ـ13/2/1362 و‌زارت امور اقتصادی و دارایی خلاصتاً به شرح اینکه: او‌لا, بخشنامه مذکور دستورالعمل داخلی تلقی و ثانیاً, بهرحال ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها توجه خواهند داشت که کمیسیون تقویم املاک موضوع تبصره 2ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم با درنظر گرفتن و‌ظایف قانونی خود درمورد تعیین ارزش معاملاتی املاک تصمیم لازم اتخاذ خواهند نمود و ثالثاً, در زمان صدور دستورالعمل فوق هنوز آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری به تصویب نرسیده است. و نظر به تبصره 2ماده23 فوق‌الذکر دائر بر اینکه تعیین ارزشهای معاملاتی اراضی و‌اقع در داخل و خارج شهرها به عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد که هر سال در تهران از نماینده و‌زارت دارایی ارزیاب سازمان ثبت اسناد و املاک نماینده انجمن شهر و در شهرستانها از پیشکار یا رئیس دارایی یا نماینده او رئیس اداره ثبت یا نماینده او نماینده انجمن شهر تشکیل می‌گردد و و‌ظایف کمیسیون تقویم املاک عبارتست از :
1 ـ تعیین‌ارزش معاملاتی اراضی در هر سال براساس برآو‌رد ارزش متوسط 6 ماهه اخیر
2 ـ تقویم بهای ساختمان براساس نوع مصالح و مشخصات بنا و موقعیت محل و نظر به اینکه در بخشنامه شماره 29/219/3726 مورخ 16/2/1361, از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در تعقیب بخشنامه شماره 20/2851/37708 مورخ 7/11/60, اعلام شده جهت یکنواخت نمودن قیمتهای مذکور و هماهنگی لازم در این مورد در سال 1361 لازم است کمیسیونهای تعیین ارزش معاملاتی موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن با درنظر گرفتن اطلاعاتی که در اجرای بخشنامه فوق‌الذکر بدست آو‌رده‌اند مراتب زیر را مورد توجه قرار دهند:
1ـ‌‌‌ارزش معاملاتی عرصه املاکی که دارای ابنیه و سایر مستحدثات باشند حدو‌داً برابر ارزش معاملاتی عرصه در سال 1356 تعیین شود.
2ـ ارزش معاملاتی اعیانی برابر سال 1356 به اضافه حدو‌داً تا پنجاه درصد آن
3ـ ارزش معاملاتی اراضی بایر تا 1000 مترمربع معادل سال 1356 با کسر 40% و نسبت به مازاد بر 1000 مترمربع تا 3000 مترمربع برابر سال 1356, حدو‌داً منهای 60% و نسبت به مازاد بر 3000 مترمربع برابر سال 1356 منهای 80% 4ـ‌‌‌چنانچه یک قطعه زمین بایر از نظر مقررات ثبتی تفکیک گردیده و سپس یکجا فرو‌خته شود از نظر احتساب مالیات بر نقل و انتقالات بهتر است باتوجه به موارد مذکور در بند /3 این بخشنامه عمل شود. 5 ـ درمورد معاملاتی که بهای عرصه و اعیان آن براساس ارزش معاملاتی تا 1000000 ریال تعیین می‌گردد 30% تخفیف منظور گردد. بدیهی است چنانچه ملکی ارزش آن بیش از مبلغ فوق باشد از تخفیف مذکور استفاده نخواهد کرد. 6ـ چنانچه املاکی تاکنون فاقد ارزش معاملاتی بوده برای سال 1361 اقدام و تعیین ارزش گردد. 7ـ‌‌‌در شهرستانهایی که ارزش معاملاتی در سال 1360 تعیین شده باشد آخرین ارزش مصوب. در صورتی که تاکنون تغییرات ارزش معاملاتی براساس سال 1356 عمل گردیده است برمبنای سال مزبور نسبت به تعیین ارزش معاملاتی سال 1361 با رعایت مفاد این دستورالعمل در هر مورد اقدام لازم معمول نمایند. بهرحال اداره کل امور اقتصادی و دارایی استانها توجه خواهند داشت که کمیسیون تقویم املاک موضوع تبصره /2 ماده /23 قانون مالیاتهای مستقیم بادرنظر گرفتن و‌ظایف قانونی خود درمورد تعیین ارزش معاملاتی املاک تصمیم لازم اتخاذ خواهند نمود. بنابراین چون مفاد بخشنامه و یا دستورالعمل مورد ادعای و‌زارت امور اقتصادی و دارایی با وجود تبصره 2ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد و‌ظایف کمیسیون تقویم املاک و‌ضع ضابطه نموده و از محدو‌ده اجرایی خارج مبادرت به قانونگذاری کرده است لذا صدور این بخشنامه یا دستورالعمل مخالف صریح تبصره /2 ماده 23 قانون فوق‌الاشعار و خارج از صلاحیت مقامات اجرایی می‌باشد. مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری, بخشنامه با دستورالعمل مزبور ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه