ابطال قسمتی از آیین‌نامه اجرایی قانون تأ‌سیس و‌زارت معادن فلزات از حیث برقراری شرط برای بازنشستگی

موضوع : تعیین شرط سن 45 سالگی در آیین‌نامه نحوه
بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمانها و
شرکتها و مؤسسات تابعه و‌زارت معادن و فلزات براساس مصوبه
14/4/59 شورای انقلاب اسلامی ایران
تاریخ: 19/4/64 ـ شماره دادنامه: 14 ـ کلاسه پرو‌نده: 62/34
جریان امر ـ در تعقیب شکایت آقای محمد حسن شریعت پناهی کارمند سابق شرکت ملی فولاد ایران علیه و‌زارت معادن و فلزات به سازمان بازرسی کل کشور و ستاد پیگیری فرمان 8 ماده‌ای امام و دیوان عدالت اداری, سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه 3‌ـ‌12720/400/3‌ـ‌23/11/61 اعلام می‌نماید که تعیین شرط سنی 45 سالگی در آیین‌نامه مزبور تجاو‌ز از حدو‌د قانون و مغایر اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی است.
با و‌صول گزارش مذکور و اعلام مراتب به و‌زارت معادن و فلزات و اخذ پاسخ به شرح لایحه 313/30 مورخ 13/2/63 و یک سلسله اقدامات دیگر هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام حاج آقا شیخ محمد علی فیض قائم مقام محترم ریاست کل دیوان و با شرکت آقایان رؤسا و متصدیان شعب دیوان تشکیل گردید. پس از بررسی موضوع و بحث و تبادل نظر و تشخیص کفایت مذاکرات و اعلام پایان رسیدگی به اتفاق آراﺀ به شرح زیر انشاﺀ رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
نظر به اینکه طبق تبصره ماده 4 قانون تأ‌سیس و‌زارت معادن و فلزات مقرر گردیده که کارکنان زائد بر احتیاج بر طبق مصوبه 14/4/59 شورای‌انقلاب اسلامی بازنشسته یا بازخرید شوند و در این مصوبه برای بازنشسته یا بازخرید نمودن, هیچگونه ملحوظ نگردیده است.
تعیین شرط سن 45 سالگی در آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مغایر با قانون و تجاو‌ز از حدو‌د آیین‌نامه نویسی تشخیص داده می‌شود. فلذا به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بتجویز ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال این قسمت از آیین‌نامه مورد بحث صادر می‌شود. این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است.

منبع سایت صلح