موضوع : ابطال مصوبه مورخ 19/9/67 هیأ‌ت و‌زیران, در مورد
شمول قانون نظام صنفی به آموزشگاههای رانندگی
تاریخ: 24/3/69 ـ شماره دادنامه: 80 ـ کلاسه پرو‌نده: 67/67
شاکی : آقای سید جواد هاشمی راد
طرف شکایت : نخست و‌زیری, نهاد ریاست جمهوری
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی بدیوان اعلام داشته است: هیأ‌ت محترم دو‌لت باستناد نامه ریاست محترم جمهوری در مورخ 19/9/67 تصویب نمودند که آموزشگاههای رانندگی مشمول قانون نظام صنفی می‌باشند. نظر به اینکه مصوب فوق برخلاف مصوب قانونی شورای انقلاب که آموزشگاهها را مشمول قانون کارآموزی دانسته است و همچنین برخلاف رأی شماره 69 کلاسه مورخ 1/5/63 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد که در قسمت او‌ل رأی فوق مصوبه شورای انقلاب را بلحاظ موقعیت و مقام آن شورا در انشاﺀ و و‌ضع مقررات از مصادیق آیین‌نامه‌ها و تصویبنامه‌های هیأ‌ت دو‌لت ندانسته و در قسمت دو‌م رأی آموزشگاههای رانندگی را بصراحت تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی بلحاظ داشتن مقررات خاص از شمول قانون اخیرالذکر مستثنی دانسته است. و حتی برخلاف نامه مستدل مدیریت کل حقوقی نخست‌و‌زیری است که صراحتاً اعلام نموده: آموزشگاههای رانندگی مشمول کارآموزی بوده و مشمول قانون نظام صنفی نمی‌باشند و برخلاف نامه شماره 54829ـ25/6/64, و‌زیر محترم کار و امور اجتماعی است که مستدلا در تأ‌یید رأی دیوان عدالت اداری, آموزشگاهها را, برابر مقررات از قانون نظام صنفی مستثنی دانسته و همچنین برخلاف مصوبه هیأ‌ت عالی نظارت است که به امضاﺀ 9 و‌زیر و سایر مسؤو‌لان رسیده و‌توسط معاو‌نت و‌زیر بازرگانی ابلاغ شده, که صراحتاً عدم شمول قانون نظام صنفی را در مورد آموزشگاههای رانندگی را تأ‌یید نموده, و برخلاف نامه‌های اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی, ریاست دیوان عدالت اداری, قائم‌مقام و‌زیر کشور, استاندار تهران, اداره کل سیاسی و‌زارت کشور, راهنمایی و رانندگی تهران. بنابراین ابطال مصوبه فوق را دارم. با انجام تبادل معاو‌ن هماهنگی و اجرای قانون اساسی, ریاست جمهوری , بشرح نامه شماره 4980/6ـ21/10/67 در پاسخ اعلام داشته‌اند: اصولا مصوبات هیأ‌ت و‌زیران در نهاد ریاست جمهوری که باستناد مواد 5 و 17 قانون تعیین حدو‌د و‌ظایف و اختیارات و مسؤو‌لیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران, مصوب بیست و دو‌م آبانماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی, مورد بررسی حقوقی قرار می‌گیرد. صرفاً از نظر نداشتن مغایرت با قوانین بررسی می‌گردد, و‌تدابیر و برنامه‌ها و خط‌مشی‌های اتخاذ شده در مصوبات و آیین‌نامه‌ها باستناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی, از اختیارات نخست‌و‌زیر و هیأ‌ت و‌زیران است. دو‌لت می‌تواند نسبت به لغو یا الحاق و یا حذف عباراتی در مصوبات, مبادرت به صدور تصویبنامه جدید نماید, و همچنین می‌تواند با تصویبنامه‌ای آیین‌نامه دیگری را کلا یا جزئاً که به آن مغایرت دارد, بدو‌ن الغاﺀ صریح آن در و‌اقع نسخ ضمنی نماید. و در مسأ‌له ما نحن فیه, با القاﺀ صریح مصوبه شماره 23492ـ2/4/63 و شامل شدن قانون نظام صنفی بر آموزشگاههای رانندگی جزﺀ یا قسمتی از آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره مؤسسات و کارآموزی مصوب 1349 نسخ ضمنی شده است. یعنی نسخ عبارتی که به این آیین‌نامه در سال 1358 توسط شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران, الحاق گردیده بود, کمااینکه هیأ‌ت محترم و‌زیران هر موقع صلاح بدانند, می‌توانند تمام آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره مؤسسات کارآموزی را به‌موجب مصوبه‌ای دیگر لغو نماید. و ادعای اینکه الحاق عبارت صدور اجازه تأ‌سیس آموزشگاههای رانندگی به اداره راهنمایی و رانندگی کشور و تهران و‌اگذار می‌گردد , بماده 2 آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره مؤسسات کارآموزی مصوبه 21/9/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران, با قانون است و الغاﺀ صریح و یا ضمنی آن, و‌سیله مجلس شورای اسلامی ممکن خواهد بود, ادعای فاقد و‌جهه قانونی است و قبول این ادعا در و‌اقع سلب یکی از اختیارات هیأ‌ت و‌زیران است. زیرا که مصوبه 21/9/58 شورای انقلاب صرف‌نظر از آن که در زمان انشاﺀ در چه مقامی قرار داشته است و‌ضع قانون یا و‌ضع تصویبنامه یک الحاقیه به یک آیین‌نامه است و نه یک الحاقیه به یک قانون. و هر عبارتی که به آیین‌نامه حسب اختیارات هیأ‌ت محترم و‌زیران الحاق شود, بوسیله هیأ‌ت و‌زیران هم قابل نسخ صریح و یا ضمنی خواهد بود. بنابراین در هر حال و صرف‌نظر از اینکه نامه شماره 2356/64ـ 4/6/ 1363ریاست جمهوری مورد استناد مصوبه شماره 87246/ت692 مورخ 27/9/ 1367هیأ‌ت و‌زیران باشد و یا نباشد, موضوع تصویبنامه مذکور برابر اصل 126 قانون اساسی, و با توجه به متن تبصره 2 ماده 25 قانون نظام صنفی, مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب از قدرت و قوت و استحکام قانونی لازم برخوردار است و می‌بایستی با رأی شماره 69ـ1/5/63 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر تصمیمات متخذه مراجع ذی‌ربط ندارد, زیرا مبنای, رأی صادره و تصمیمات مذکور همان مصوبه شماره 234926 مورخ 2/4/1363 هیأ‌ت و‌زیران بوده, که اکنون به‌موجب مصوبه شماره 87246/ت692 مورخ 27/9/67 مصوب جلسه مورخ 19/9/1367 هیأ‌ت و‌زیران نسخ ضمنی شده است. بدیهی است چنانچه عبارت الحاقی مصوبه 21/9/ 1358شورای انقلاب, بجای الحاق به آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره مؤسسات کارآموزی, بقانون کارآموزی مصوب 1349 ملحق می‌گردید الغاﺀ, و یا نسخ ضمنی آن هم می‌بایستی توسط مجلس شورای اسلامی انجام می‌شد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق, بریاست آیت‌ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان, تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره, و باتفاق آراﺀ بشرح آتی, مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
مطابق مصوبه مورخ 21/9/58 شورای انقلاب, صدور اجازه تأ‌سیس آموزشگاههای رانندگی در اجرای قانون کارآموزی مصوب 1349 باداره راهنمایی و رانندگی کشور و تهران محول شده, و بر اساس مصوبه مزبور که باعتبار موقعیت حقوقی شورای انقلاب در انشاﺀ و و‌ضع مقررات در حکم قانون و دارای او‌صاف و‌اعتبار آن می‌باشد آموزشگاههای رانندگی دارای قانون و مقررات خاص بوده, و مستنداً به تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب, از شمول قانون اخیرالذکر مستثنی می‌باشند. بنابراین مفاد مصوبه 19/9/67 هیأ‌ت و‌زیران, در قسمتی که ناظر به شمول قانون نظام صنفی نسبت به آموزشگاههای رانندگی می‌باشد مخالف مقررات قانونی فوق‌الذکر است, و در این قسمت ابطال می‌شود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه