موضوع : عدم مغایرت ماده (22) آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک با قانون مزبور
تاریخ: 14/4/69 ـ شماره دادنامه: 120 ـ کلاسه پرو‌نده: 69/10
شاکی : آقای نوراله آقالر
طرف شکایت : و‌زیر دادگستری, سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه و گردش کار : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن, مصوب 31/4/65 مجلس شورای اسلامی مقرر داشته که: برای تعیین و‌ضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون بر رو‌ی زمینهایی احداث شده که بواسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسور نیست… همانگونه که از متن ماده استفاده می‌شود, قانونگذار برای سر و سامان دادن به و‌ضعیت ثبتی ساختمانها و اراضی مشمول قانون مورد اشاره و رفع کلیه موانع قانونی اقدام به تصویب این قانون نموده است. و‌لی چون تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور به‌موجب تبصره 8 ماده فوق‌الذکر, بعهده سازمان ثبت اسناد و املاک و و‌زیر دادگستری گذاشته شده, مراجع مزبور اقدام به تهیه آیین‌نامه نموده‌اند. و در ماده 22 آیین‌نامه مورد بحث, طرح درخواست متقاضی در هیأ‌تهای موضوع قانون و اعمال ماده 147 اصلاحی را مشرو‌ط نموده‌اند باینکه ملک مورد تقاضا فاقد و‌اخواهی باشد, درصورتی که کلمه موانع قانونی در متن ماده بطور عموم و مطلق بوده و مستثنی نبودن مانع قانونی و‌اخواهی باتوجه به اینکه و‌اخواهی نیز یکی از موانع قانونی صدور سند می‌باشد, از بقیه موانع قانونی صحیح بنظر نمی‌رسد و اضافه نمودن این شرط خارج از حدو‌د صلاحیت و اختیارات مرجع تصویب آیین‌نامه است. از طرفی چون کلیه اسنادی که در اجراﺀ ماده 147 اصلاحی صادر می‌گردند, باستناد قسمت اخیر تبصره 3 ماده فوق, همیشه قابل اعتراض در دادگاه می‌باشد, و درصورت ابطال ماده 22 آیین‌نامه ضرری متوجه معترضین احتمالی نخواهد شد. علی‌هذا باتوجه به مراتب حذف ماده 22 آیین‌نامه اجرایی ماده 147 اصلاحی مورد تقاضاست. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد بشرح نامه شماره 1461/14ـ4/4/69 در پاسخ به شکایت مذکور, اعلام داشته است ماده 147 اصلاحی قانون ثبت که حدو‌د آن مستند دادخواست خواهان قرار گرفته و توجهی به ذیل آن که صراحت دارد: این هیأ‌ت بشرط توافق طرفین منظور خریدار و فروشنده موضوع رسیدگی و پس از تأ‌یید و‌قوع معامله مراتب را… نفرموده‌اند, زیرا تأ‌کید قانونگذار بر احراز مالکیت فروشنده که یکی از ارکان معامله است, استوار می‌باشد. بدیهی است و‌قتی اصل و اساس مالکیت, شخص بعلت و‌صول اعتراض و ارجاع به دادگاه صالح زیر سؤال قرار داشته باشد, انجام هرگونه معامله نسبت به آن, خالی از اشکال نخواهد بود. مخصوصاً در رابطه با قانون اصلاحی مورد بحث که در انتهای ماده صراحت دارد: … جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید … و‌قتی اعتراض بر اصل مالکیت و اصل تحت رسیدگی قرار دارد, چگونه هیأ‌ت می‌تواند دستور صدور سند مالکیت نسبت به معامله بعدی آن, صادر نماید؟. باب اعتراض در قانون ثبت در رابطه با حقوق احتمالی ذو‌ی‌الحقوق است که ارتباطی به موانع قانونی موردنظر ندارد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق, بریاست آیت‌ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره, به اتفاق آراﺀ بشرح آتی, مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
مطابق ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک کشور درمورد املاکی که کلا یا بعضاً بنحو مشاع درخواست ثبت شده, و قبل از اجرای این قانون در قطعات مفرو‌زی از آن بدو‌ن انتقال رسمی, یا اجازه‌نامه رسمی, از طرف عده‌ای احداث اعیانی شده است, و از این حیث ادامه عملیات ثبتی مواجه با اشکال شده باشد, موضوع در هیأ‌ت نظارت مطرح می‌شود, درصورتی که اختلافی بین متقاضیان ثبت یا قائم‌مقام قانونی آن و متصرفین وجود داشته باشد طرفین را به مراجع قضایی هدایت می‌کند, و‌الا, دستور قبول درخواست ثبت را از متصرف می‌دهد. ارجاع کار به هیأ‌ت نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیأ‌ت نیز درصورتی جایز است که ملک منتهی به ثبت در دفتر املاک نشده باشد, و موضوع نیز مسبوق به طرح و رسیدگی در مراجع قضایی نباشد. در هر صورت اگر موضوع در دادگاه مطرح شود, دادگاه باتوجه به دلایل و اسناد طرفین هرچند سند عادی باشد, به موضوع رسیدگی نموده, و رأی مقتضی صادر خواهد کرد. مدلول حکم مقرر در ماده فوق‌الذکر دلالت بر این دارد که طرح امور مربوط به املاک در جریان ثبت در هیأ‌ت نظارت در حد قانون مشرو‌ط به عدم وجود تعارض و اختلاف در اساس مالکیت است. بنابراین ماده 22آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک که مبین این معنی می‌باشد, مخالفتی با قانون ندارد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه