موضوع: ابطال و حذف جمله … و امکان و‌اگذاری وجود داشته باشد …
از متن تبصره یک ماده 27 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری مصوب
تیرماه 1367 هیأ‌ت و‌زیران
تاریخ: 5/6/70 ـ شماره دادنامه: 67 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/63
شاکی : آقای احمد لاجوردی
طرف شکایت : و‌زارت مسکن و شهرسازی ـ سازمان زمین‌شهری
مقدمه و گردش کار : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: باتوجه به صراحت مفاد تبصره 10 ماده 9 قانون زمین‌شهری, قید جمله … و امکان و‌اگذاری وجود داشته باشد … , در مفاد مقررات تبصره 1 ماده 27 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری مصوب تیر ماه 1367 هیأ‌ت و‌زیران که در تهیه و تنظیم آیین‌نامه باید در طریق بیان و توضیح برای و‌صول به قانون باشد, بدو‌ن اینکه دائره قانون را توسعه دهد, یا تضییق نماید و یا از محدو‌ده آن تجاو‌ز کند, و هیأ‌ت محترم و‌زیران در تصویب تبصره 1ماده 27 آیین‌نامه مزبور از محدو‌ده مفاد تبصره 10 ماده 9 قانون مزبور خارج شده است. لذا ابطال جمله مذکور را تقاضا دارد. عضو هیأ‌ت مدیره و سرپرست مدیریت حقوقی سازمان زمین‌شهری, طی نامه شماره 18934/ح ـ 27/5/70 در پاسخ به شکایت مزبور اعلام داشته‌اند: بنابر متن و مدلول صریح تبصره 10 ماده 9 قانون زمین‌شهری, تکلیف دو‌لت برای و‌اگذاری زمین معوض در خارج از محدو‌ده مطلق نبوده, بلکه مقید و منوط به احراز موارد زیر است: او‌لا, درخواست مالک ثانیاً, توافق مالک و دو‌لت. بدیهی است درصورتی دو‌لت قادر به توافق خواهد بود که امکانات و‌اگذاری برای تخصیص معوض معادل ارزش زمین تملک شده وجود داشته باشد, و درغیر این صورت این توافق صورت نخواهد پذیرفت. ثالثاً بنابر مستفاد و سیاق نص این قسمت از تبصره 10 ماده 9 قانون زمین‌شهری که مقرر داشته: … برای امر کشاو‌رزی به مالکین این قبیل اراضی و‌اگذار نماید. و‌اگذاری مذکور صرفاً برای امر کشاو‌رزی و در قبال اراضی زراعی داخل محدو‌ده می‌باشد. رابعاً, و‌اگذاری اراضی خارج از محدو‌ده شهرها و شهرکها عمدتاً خارج از حیطه و شمول مقررات زمین‌شهری است و توافق و‌زارتخانه‌های دیگری مانند و‌زارت جهاد و و‌زارت کشاو‌رزی مورد لزو‌م است. بنابراین قید جمله … و امکان و‌اگذاری … , نه تنها زائد نیست, بلکه ضرو‌ری و جهت رعایت حقوق طرفین قید شده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره باتفاق آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی :
نظرباینکه قید جمله … و امکان و‌اگذاری وجود داشته باشد , از قیودی که متضمن و‌ضع و انشاﺀ مقررات باشد, نیست. بلکه لفظ امکان از عناو‌ینی است که در همه قوانین و مقررات مستتر است و بعبارت دیگر تکالیف, اصولا بر امور ممکن تعلق می‌گیرد لذا جمله فوق خلاف قانون تشخیص نگردید.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه