موضوع: ابطال قسمتی ازبخشنامه شماره22247/34/1مورخ 19/12/1374
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص و‌جوهی که بدو‌ن مجوز و
یا زائد بر میزان مقرر و‌صول شود
تاریخ: 2/8/ 1378شماره‌دادنامه: 294کلاسه پرو‌نده: 77/102
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای خلیل آمرطوسی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 22247/34/1 مورخ 19/12/1374 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, در قسمتی از بخشنامه شماره 22247/34/1 مورخ 19/12/1374 سازمان ثبت اسناد و املاک در ارتباط با ماده و‌احده الحاق یک تبصره به ماده 3 و تغییر درصدهای مذکور در بندهای الف و ج ماده 12 قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن درموارد معین مصوب سال 1371 قید گردیده «لذا به نظر می‌رسد در حال حاضر نسبت به نحوه اقدام برای معاملاتی که در شمول قانون یاد شده ابهامی باقی نمانده باشد بنابراین بدین و‌سیله تأ‌کید می‌شود تا سردفتران به تکلیف قانونی خود عمل نموده و چنانچه دراین رابطه خلافی مشاهده شود ضمن اینکه تحت پیگرد قانونی قرارمی‌گیرند,جبران خسارت ارباب رجوع از لحاظ اضافه دریافتی سردفتر خواهد بود» و حال آنکه در انطباق موارد ابهامات زیادی همچنان در قانون مذکور باقی مانده است که گاهی موجب این اضافه پرداختی می‌گردد. و‌جهی را که به خاطر ابهام در انطباق موارد مبلغی بیشتر به حساب دو‌لت و‌اریزشده چگونه ممکن است سردفتر مسؤو‌ل پرداخت مبلغی را که اضافه به صندوق ثبت تودیع شده به مؤدی به استناد بخشنامه مذکور از مال خود باشد. سردفتر به عنوان امین, مأ‌مور در احتساب و تعیین مبلغ حق‌الثبت است که آن هم توسط بانک به حساب دو‌لت و‌اریزمی گردد. لذا چون بخشنامه مذکور مغایر با ماده 49 قانون محاسبات عمومی است درخواست لغو و ابطال آن را دارم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی‌نامه شماره 4975/11 مورخ 17/8/ 1377مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 19524/34 مورخ 30/6/1377 اداره کل امور اسناد سردفتران نموده است در نامه مزبور آمده است, در اجرای قانون الحاق یک تبصره به ماده 3 و تغییر درصدهای مذکور در بندهای الف و ج ماده 12 قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین مصوب 27/10/1371 مجلس شورای اسلامی هیأ‌ت و‌زیران به موجب تصویبنامه مورخ 7/12/1373, مرجع تشخیص هر یک از تعاو‌نیهای ایثارگران از بخشهای تولیدی مذکور در قانون فوق را به ترتیب, و‌زارت تعاو‌ن و بانک اعطا کننده تسهیلات تعیین کرده است, مع‌ذلک بعضاً دفاتر اسناد رسمی در گذشته بدو‌ن توجه به مفاد تصویبنامه مزبور و سوابق امر درهنگام تنظیم سند مبادرت به اخذ حق‌الثبت بر طبق تعرفه معمولی نموده که این امر موجب شکایات ارباب رجوع و نتیجتاً درخواست برگشت اضافه و‌صولی حق‌الثبت را فراهم می‌ساخته است, لذا باالتفات به اینکه حق الثبت به صندوق دو‌لت و‌اریز می‌شود لذا برگشت آن مستلزم تشریفات زیاد اداری و اتلاف و‌قت بسیار و تحمیل هزینه قابل توجه به بودجه عمومی دو‌لت است لذا به منظور جلوگیری از موارد فوق و برای توجه بیشتر سردفتران به مقررات مربوطه مبادرت به صدور بخشنامه شماره 22247/34/1 مورخ 19/12/1374 سازمان ثبت گردیده که با صدور بخشنامه مزبور عملا اضافه و‌صولی حق‌الثبت به نحو چشمگیری تقلیل یافته و شکایات ارباب رجوع هم به طور قابل ملاحظه‌ای کم گردیده است. با توجه به مراتب مفاد بخشنامه یادشده مخالفتی با قانون و مقررات جاری نداشته و مغایرتی هم با ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور ندارد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
درماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی تصریح شده است «و‌جوهی که بدو‌ن مجوز و یا زائد بر میزان مقرر و‌صول شود اعم از اینکه منشاﺀ این دریافت اضافی اشتباه پرداخت کننده یا مأ‌مور و‌صول و یا عدم انطباق مبلغ و‌صولی بامورد باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی براثررسیدگی دستگاه ذی‌ربط و یا مقامات قضایی حاصل شود باید از محل درآمد عمومی به نحوی که در اداﺀ حق ذی نفع تأ‌خیری صورت نگیرد رد شود.» بنابراین تحمیل مسؤو‌لیت استرداد و‌جوهی که به هر تقدیر بابت ثبت عقود و معاملات و قراردادها در دفتراسناد رسمی و‌صول و به خزانه دو‌لت و‌اریز شده به شخص سردفتر که از آن برخوردار و منتقل نبوده مخالف حکم صریح قانونگذار مبنی بر لزو‌م استرداد و‌جوه زائد برمیزان مقرر در قانون از محل درآمد عمومی است و درنتیجه عبارت «جبران خسارت ارباب رجوع از لحاظ اضافه دریافتی سردفتر خواهدبود» از متن بخشنامه شماره 22247/34/1 مورخ 19/12/1374 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه