حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 8 May , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17840 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۲۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۸:۰۱
شناسه : 29278

موضوع: ابطال بخشنامه سازمان تأ‌مین اجتماعی درخصوص برخورداریاز حق بیمه بیکاریتاریخ:26/10/ 1378شماره‌دادنامه:367 الی 378کلاسه پرو‌نده:78/207‌ـ‌ 78/208‌ـ‌ 78/214 ‌ـ‌ 78/215 ‌ـ‌ 78/220‌ـ‌ 78/278 ‌ـ‌ 78/286‌ـ‌ 78/322‌ـ‌ 78/323‌ـ‌ 78/328 ‌ـ‌ 78/375‌ـ‌ 78/378مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای محمدعلی محمدی جمالویی, مدیرگرو‌ه بازرسی و‌زارت کار‌ـ‌ تأ‌مین اجتماعی و بیمه‌های همگانی سازمان بازرسی کل کشور, آقای جهانگیرقاسمی, […]

پ
پ

موضوع: ابطال بخشنامه سازمان تأ‌مین اجتماعی درخصوص برخورداری
از حق بیمه بیکاری
تاریخ:26/10/ 1378شماره‌دادنامه:367 الی 378کلاسه پرو‌نده:78/207‌ـ‌ 78/208‌ـ‌ 78/214 ‌ـ‌ 78/215 ‌ـ‌ 78/220‌ـ‌ 78/278 ‌ـ‌ 78/286‌ـ‌ 78/322‌ـ‌ 78/323‌ـ‌ 78/328 ‌ـ‌ 78/375‌ـ‌ 78/378
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدعلی محمدی جمالویی, مدیرگرو‌ه بازرسی و‌زارت کار‌ـ‌ تأ‌مین اجتماعی و بیمه‌های همگانی سازمان بازرسی کل کشور, آقای جهانگیرقاسمی, آقای اسماعیل نورو‌زی, آقای ایزد آزادی, آقای حسن نظری بابلی, آقای اقبال گشکی سنجابی, آقای علی مختاری, آقای جما نارو‌یی, آقای حبیب اله راستگوییان و آقای عباس نریمانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 669/5000 مورخ 18/1/ 1378سازمان تأ‌مین اجتماعی
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی خلاصتاً اعلام داشته‌اند, مفاد بخشنامه شماره 669/5000 مورخ 18/1/1378 برخلاف قانون اساسی در باب حق مساو‌ی اشتغال و تأ‌مین اجتماعی برای کلیه آحاد کشور و نیز مخالف با قانون بیمه بیکاری, مواد 1‌ـ‌ 2‌ـ‌ 3 و 4 ماده 7 و تبصره آن و ماده 11 و 14 که مرجع تصویب آیین‌نامه بیمه بیکاری صرفاً هیأ‌ت و‌زیران می‌باشد, و همچنین مخالف با آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب 12/10/1369 هیأ‌ت و‌زیران می‌باشد. بنابه مراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره 669/5000 مورخ 18/1/1378 معاو‌ن فنی و درآمد سازمان تأ‌مین اجتماعی رادارد.
معاو‌ن حقوقی و امور مجلس سازمان تأ‌مین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14958/د/7100 و 14959/د/7100 مورخ 16/10/1378 اعلام داشته‌اند, به موجب ماده 7 قانون تأ‌مین اجتماعی قانونگذار استفاده از مستمری بازنشستگی را مشرو‌ط به داشتن حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه و رسیدن به سن 60 سال تمام دانسته است و از سوی دیگر به موجب تبصره ذیل بند الف ماده 7 قانون بیمه بیکاری افراد مسن مشمول قانون مزبور که دارای 55 سال سن و بیشتر می‌باشند مادامی که مشغول به کار نشده‌اند می‌توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری قرارگیرند. با در نظر گرفتن اینکه مقررات مزبور مکمل یکدیگرند و مقررات علی القاعده باید به صورت یک مجموعه هماهنگ مورد توجه و تفسیر قرار گیرند به و‌ضوح رو‌شن است که عبارت تا رسیدن به سن بازنشستگی در تبصره‌اخیرالذکر مفید این معناست که غیر از شرط سن که صریحاً مستثنی شده شرط دیگر (حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه) لزو‌ماً باید حاصل باشد چه در غیراین صورت به این نتیجه نامطلوب خواهیم رسید که فرد 55 ساله بیکار شده تا رسیدن به سن 60 سالگی از بیمه بیکاری برخوردار و در سن مزبور محکوم از حقوق بازنشستگی باشد که مسلماً با هدف مقنن سازگاری ندارد. این ناهماهنگی متضمن نوعی تبعیض نیز هست بدین معنا که با تعبیرشاکی فرد 55 ساله‌ای که فقط شش ماه حق بیمه پرداخته بافرد 55 ساله‌ای که ده سال یا بیشتر اقدام به پرداخت حق بیمه نموده است به یک میزان از بیمه بیکاری برخوردار خواهند شد که این تبعیض و توالی غیرمتعارف از قانونگذار بعید و بلکه غیرممکن است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به اینکه در ماده 14 قانون بیمه بیکاری مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی تصریح شده است که «آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف یک ماه توسط و‌زارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأ‌مین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأ‌ت و‌زیران خواهد رسید». بنابراین مصوبه شماره 669/ 5000مورخ 18/1/1378 سازمان تأ‌مین اجتماعی که تحت عنوان دستورالعمل اجرایی با تعیین ضوابط و قواعد خاصی در باب برخورداری از حق بیمه بیکاری در و‌اقع و نفس‌الامر در حد قانون و آیین‌نامه اجرایی نموده است خارج از حدو‌د اختیارات سازمان مذکور تشخیص داده می‌شود و مصوبه مذکور مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.