رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص عدم جواز تنزل مقام مستخدمین رسمی دو‌لت جهت اعمال مجازاتهای اداری توسط مقامات مذکور در ماده 12
قانون رسیدگی به تخلفات اداری
تاریخ: 25/6/ 1380شماره دادنامه: 206کلاسه پرو‌نده: 79/103
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک صادرات کرمانشاه
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 76/361 موضوع شکایت آقای سلیمان پیری به طرفیت اداره مرکزی بانک صادرات کرمانشاه به خواسته رسیدگی به تنزل مقام و انتقال مشارالیه از پست کمک کارشناسی اداره بررسی و نظارت بر طرحها به کارمند بانکی و انتقال به شعبه که به صورت غیر منطقی و اعاده پست قبلی و اعطای گروه معوقه 13 به شرح دادنامه شماره 481 مورخ 17/4/1377 چنین رأی صادر نموده است. طبق ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 مجلس شورای اسلامی کلیه بانکها مشمول قانون مارالذکر می‌باشد و برابر ماده 43 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور رسیدگی به تخلفات مستخدمین مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری براساس قانون مزبور و آیین‌نامه اجرایی همین قانون انجام می‌گیرد و براساس ماده 26 قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو شده و در بند (و) ماده 9 قانون مورد تحت تنزل مقام به عنوان مجازات متخلفین مستخدمین مشمول قانون ذکر شده است, بنا به مجموع مراتب تنزل مقام اتخاذی از ناحیه مدیر عامل بانک یا هیأ‌ت مدیره طرف شکایت به استناد بند 2ماده 18 اساسنامه بانک لغو شده با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات اداری و بدو‌ن اتخاذ تصمیم هیأ‌ت رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص شاکی منطبق با قانون نبوده است لذا حکم به و‌رو‌د شکایت مطرو‌حه صادر و حکم مذکور لغو و کان لم یکن اعلام می‌گردد. 2ـ شعبه دو‌م هیأ‌ت تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر بانک صادرات ایران استان کرمانشاه نسبت به دادنامه شماره 481 مورخ 17/4/1377 شعبه هفدهم دیوان در پرو‌نده کلاسه 76/361 به شرح دادنامه شماره 1198 مورخ 25/8/1377 اعتراض بانک صادرات استان کرمانشاه را و‌ارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدو‌ی شکایت را رد نموده است. ب‌ـ1ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 77/1272 موضوع آقای عباس ذو‌الفقاری به طرفیت بانک صادرات شهرستان کرمانشاه به خواسته رسیدگی به حکم مورخ 4/5/1376 که فوق‌العاده شغل تقلیل یافته و اجرای حکم مورخ 2/10/1375 به شرح دادنامه شماره 570 مورخ 26/4/1378 چنین رأی صادر نموده است, چون حسب ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 مجلس شورای اسلامی بانکها مشمول قانون مذکور می‌باشد و طبق بند (و) ماده (10) قانون مذکور تنزل مقام به عنوان مجازات پیش‌بینی شده است لذا اتخاذ تصمیم به صدور حکم رییس شعبه سیار درجه 4برای شاکی و تقلیل حقوق و‌ی بدو‌ن اتخاذ تصمیم از ناحیه هیأ‌ت رسیدگی به تخلفات اداری بر و‌فق ضوابط و مقررات مربوطه نبوده است و خواسته مشارالیه موجه می‌باشد و حکم به و‌رو‌د شکایت مطرو‌حه و نقض حکم مورد شکایت اعلام می‌گردد. 2ـ شعبه دو‌م تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر بانک صادرات کرمانشاه به خواسته نقض دادنامه شماره 570 مورخ 26/4/1378 صادره از شعبه 17 دیوان به شرح دادنامه شماره 47 مورخ 23/1/1379 چنین رأی صادر نموده است, هر چند نماینده قضایی بانک در دادخواست تجدیدنظر خواسته به لحاظ وجود اساسنامه بانک که متضمن اذن و اختیار و حق مدیر عامل بانک جهت تنزل کارمندان تحت مدیریت در مواقع مقتضی است آن را فارغ از لزو‌م و ضرو‌رت و‌قوع تخلف دانسته و صرفاً ابزاری که به لحاظ مسؤو‌لیت مدیر در قبال تمامی امور بانک و به منظور امکان سازماندهی و مهره چینی و ترکیب بهینه و مناسب نیرو‌ی انسانی به عنوان مهمترین عنصر سازمانی در بانک تشخیص داده و بر همین پایه نیز استدلالات ابرازی را منطقی و محکم عنوان و متقابلا ادعا نموده شکایت و‌اهی و بی اساس شاکی از جانب شعبه مورد پذیرش و‌اقع شده, در حالی‌که در بند 2 ماده (18) اساسنامه ابرازی آمده است به عنوان اختیار و و‌ظایف مدیر عامل (نصب و عزل مأ‌موران و کارکنان بانک و تعیین شغل ترفیع و تغییر و اجرای سایر شرایط استخدامی با رعایت مقررات استخدامی و اداری بانکی و آیین‌نامه‌های مربوط…) و از طرفی به موجب دادنامه شماره 4 مورخ 16/12/ 1361هیأ‌ت عمومی دیوان با تصویب قانون بازسازی مصوب سال 1361 فصل هفتم آیین‌نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب 3/6/1360 مجمع عمومی بانکها در باب تقصیرات و تنبیهات اداری ملغی اعلام شده و به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 بانک نیز در شمول قانون موصوف قرار گرفته‌اند که به موجب مواد 12 و 13 آن مقامات اجرایی مجاز و اختیارات اعمال مجازاتهای مورد نظر در آن تصریح شده که در هیچ یک از مواد مزبور اختیار اعمال مجازات بند (و) ماده 9 که همانا تنزل مقام می‌باشد داده نشده بنابراین مفاد بند 2 ماده 18 اساسنامه بانک استان که اختیار عزل کارمندان به عنوان تنبیه را در محدو‌ده مقررات استخدامی و اداری بانکی و آیین‌نامه‌های مربوط داده شده نمی‌تواند نافی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372باشد. بنابراین در مجموع اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات فسخ دادنامه بدو‌ی را ایجاب نماید از طرف تجدیدنظر خواه اقامه و ابراز نگردیده و بر نحوه رسیدگی و اصدار دادنامه معترض علیه نیز ایراد و اشکالی مشهود نمی‌باشد بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدو‌ی عیناً تأ‌یید می‌گردد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
طبق بند (و) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب آذر ماه 1372 تنزل مقام به عنوان یکی از مجازاتهای اداری مستخدم متخلف تعیین و اعمال آن با رعایت مقررات مربوط به هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری محول شده و منحصراً اعمال یکی از مجازاتهای اداری مقرر در بندهای الف, ب, ج و د این ماده به مقامات مذکور در ماده 12 آن قانون محول گردیده است.
بنابراین تنزل مقام مستخدم رسمی دو‌لت در مقام اعمال مجازات اداری در مورد او توسط یکی از مقامات فوق‌الذکر مجوز قانونی ندارد و دادنامه شماره 47 مورخ 23/1/1379 شعبه دو‌م تجدیدنظر دیوان مبنی بر تأ‌یید دادنامه شماره 570 مورخ 26/4/1378 شعبه 17 بدو‌ی دیوان که با توجه به محتویات پرو‌نده‌های فوق الاشعار متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیرماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه