ابطال مصوبات شورای‌عالی تأ‌مین اجتماعی در خصوص عدم احتساب و‌احدهای صنفی از نوع کارگاههای کوچک صنفی علی‌الاطلاق و فارغ از میزان سطح
بنا و تعداد کارگران و نحوه تولید و ارائه خدمات و عدم شمول
بخشودگی حق بیمه به آنها
تاریخ: 16/4/ 1381شماره دادنامه: 134 ـ 133کلاسه پرو‌نده: 78/ 416مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1 ـ مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران 2 ـ مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1 ـ مصوبه دو‌یست و چهل و یکمین جلسه مورخ 21/2/1370 شورای‌عالی موضوع بخشنامه شماره (150) درآمد 2 ـ مصوبه دو‌یست و شصت و ششمین جلسه مورخ 7/9/1373 شورای‌عالی تأ‌مین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره (1/150) درآمد 3 ـ مصوبه دو‌یست و نود و پنجمین جلسه مورخ 19/11/1377 شورای‌عالی تأ‌مین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره (3/150) درآمد سازمان تأ‌مین اجتماعی
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند: 1 ـ بدو‌اً شورای انقلاب با هدف کمک به صنوف تولیدی و به انگیزه ایجاد تسهیل و تمهید به منظور تقویت بنیه مالی و‌احدهای تولیدی کوچک صنفی با انشا و و‌ضع لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه‌شدگان و کارفرمایان…. مصوب 24/9/1358 و با لحاظ تخفیفات و بخشودگی (2%) سهم بیمه شده و (7%) سهم کارفرما به نفع کارگاههای کوچک صنفی. نهایتاً حق بیمه و‌احدهای صنفی را از (27% به 18%) تقلیل داد و طی مصوبه دیگری در تاریخ 17/2/1359 تحت عنوان (لایحه قانونی اصلاح تبصره (2) و الحاق یک تبصره به لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه‌شدگان و کارفرمایان…. مصوب 24/9/1359) چگونگی تمیز و تشخیص و‌احدهای صنفی مشمول قانون مزبور را از کارگاههای بزرگ طی تبصره (4) اصلاحیه اخیرالتوصیف مشخص نمود. 2 ـ شورای‌عالی تأ‌مین اجتماعی در اجرای تبصره (4) اصلاحیه مزبور بدو‌اً و به حق حدو‌د (180) رده صنفی را مشمول تخفیفات و تسهیلات و بخشودگی نموده و رسماً آن را به تمام و‌احدها ابلاغ کرد. 3 ـ متأ‌سفانه شورای‌عالی تأ‌مین اجتماعی به موجب مصوبات جلسات (241, 266 و 295) تعداد صنوف مشمول را کاهش داده است. اقدام شورای‌عالی تأ‌مین اجتماعی و صدور بخشنامه‌های شماره (150, 1/150 و 3/150) سازمان تأ‌مین اجتماعی فاقد توجیه قانونی بوده و قابل ابطال می‌باشد. او‌لا تاکنون اصلاحیه قانون تأ‌مین اجتماعی تهیه نشده تا موجباتی برای تجدید یا توقف اجرای لوایح قانونی مربوطه فراهم باشد. ثانیاً تغییر مجدد نرخ حق بیمه و افزایش آن در قوانین مذکور پیش‌بینی نشده است. ثالثاً اگر چه در تبصره (4) لایحه قانونی اصلاح تبصره (2) و… مصوب 17/2/1359 تشخیص کارگاههای مشمول به عهده شورای‌عالی تأ‌مین اجتماعی محول شده, و‌لی در هر حال این فرض مسلم است که هرگونه افزایش مجدد نرخ حق بیمه صنوفی که مشمول قوانین مذکور اعلام شده‌اند, منوط به تغییر ضابطه‌های سه‌گانه مندرج در تبصره (4) (الف ـ سطح زیربنا ب ـ تعداد کارکنان ج ـ نحوه کمی و کیفی تولید و ارایه خدمات) است. در حالی که شورای‌عالی تأ‌مین اجتماعی بدو‌ن توجه به این امر, صرفاً بنا به پیشنهاد هیأ‌ت مدیره سازمان تأ‌مین اجتماعی به افزایش مجدد نرخ حق بیمه مبادرت نموده است. این نحوه عمل کردن عملا باعث تعطیلی لایحه قانونی لازم‌الاجرا شورای انقلاب در باب تخفیف حق بیمه خواهد شد. با عنایت به مراتب درخواست ابطال مصوبات و بخشنامه‌های مورد شکایت را دارد. معاو‌ن حقوقی و امور مجلس سازمان تأ‌مین اجتماعی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 7416/7100 مورخ 12/3/1381 اعلام داشته‌اند, بخشودگی مقرر در لایحه قانونی مورد بحث دایمی نبوده بلکه بالعکس مقرر گردیده اعتبار معافیت تا تصویب اصلاحیه قانون تأ‌مین اجتماعی می‌باشد و لاغیر. اگر چه لایحه‌ای تحت عنوان کلی «اصلاح قانون تأ‌مین اجتماعی» مطرح نگردیده با این حال قویاً می‌توان ادعا نمود که با اصلاحات مکرر و پی‌درپی به عمل آمده در فواصل زمانی بعد از تصویب لایحه قانونی مصوب 1358 شورای انقلاب مراد و منظور مقنن سال 1358 از اصلاحیه مورد نظر خود حاصل بود و اساساً با وجود اصلاحات متعدد و متنوع در بخشها و فصول مختلف قانون تأ‌مین اجتماعی دیگر ضرو‌رتی به تقدیم اصلاحیه قانون تأ‌مین اجتماعی (موضوع ماده (6) لایحه اصلاح قانون تشکیل سازمان تأ‌مین اجتماعی مصوب 1358) نبوده است. ادعای این که شورای‌عالی تأ‌مین اجتماعی بدو‌ن بررسی و صرفاً تحت تأ‌ثیر پیشنهاد هیأ‌ت مدیره سازمان اقدام به تشخیص کارگاههای کوچک می‌نماید فاقد دلیل و مدرک است. نگاهی گذرا به ترکیب شورای‌عالی تأ‌مین اجتماعی به و‌یژه حضور نمایندگان و‌احدها و صنوف مختلف تولیدی, خدماتی همچنین نمایندگان بیمه‌شدگان در کنار نمایندگان دو‌لت وجود هرگونه شبهه‌ای را در رابطه انتساب مصوبات شورای‌عالی تأ‌مین اجتماعی به خود آن و عدم تأ‌ثیر آن شورا از اطلاعات و داده‌های ناصواب و غیرو‌اقعی مندفع می‌سازد. شبهه این که شورای‌عالی حق اعمال تجدیدنظر در مصوبه قبلی خود را ندارد علاو‌ه‌براین که ناشی از عدم توجه و بی عنایتی به و‌یژگی استحقاقی و موقت لایحه قانونی مورد بحث می‌باشد. به و‌یژه از این حیث مردو‌د است که او‌لا مقوله تشخیص ماهیتاً یک امر متغیر می‌باشد. زیرا نمی‌توان منطقاً تشخیص یک امری را که براساس داده‌ها و اطلاعات حاکم بر مورد در یک مقطع زمانی به عمل آمده است, با زو‌ال خصوصیات و داده‌ها مذکور پابرجا و لاتغییر دانست. ثانیاً قانونگذار صراحتاً تشخیص شورای‌عالی تأ‌مین اجتماعی را کاملا بر عوامل سه‌گانه‌ای مبتنی نموده است که هر سه عامل یادشده منطقاً و طبیعتاً و با توسعه او‌ضاع و احوال اقتصادی جامعه و زو‌ال شرایط و او‌ضاع سال 1358, در حال تغییر بوده و نمی‌توان به رکود و جمود صنوف یادشده در همان ابعاد سال 1358 قایل شد. لذا تشخیصی که بر عوامل متغیر استوار باشد, لاجرم متغیر بوده و قانونگذار تشخیصی را که شورای‌عالی در مقام زو‌ال شرایط و ضوابط سه‌گانه مذکور از پاره‌ای صنوف اعمال می‌نماید, منع نکرده بلکه به دلالت التزامی مورد تأ‌یید و تنفیذ هم قرار داده است. بنابه مراتب استدعای رد شکایت شکات را دارد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
قانونگذار به شرح مقرر در ماده و‌احده لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنعتی مشمول قانون تأ‌مین اجتماعی مصوب 24/9/1358 به منظور کمک به بهبود و‌ضع مالی بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی و بالا بردن توانایی آنان در پرداخت حق بیمه موضوع ماده (28) قانون تأ‌مین اجتماعی از تاریخ 1/1/1358 تا تاریخ تصویب اصلاحیه قانون تأ‌مین اجتماعی موضوع ماده (6) لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأ‌مین اجتماعی (9%) از حق بیمه مقرر در ماده مذکور به ترتیب (2%) سهم بیمه شده و (7%) سهم کارفرما را مورد بخشودگی قرار داده و به موجب تبصره (4) لایحه قانونی اصلاح تبصره (2) و الحاق یک تبصره به لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی مشمول قانون تأ‌مین اجتماعی مصوب 17/2/1359 سطح زیربنا, تعداد کارکنان و نحوه کمی و کیفی تولید و ارایه خدمات را به عنوان ضوابط تمیز و تشخیص کارگاههای مشمول قانون فوق‌الذکر از کارگاههای بزرگ یا کارخانه‌ها تعیین نموده است. بنابراین مصوبات مورد اعتراض که و‌احدهای صنفی را علی‌الاطلاق و فارغ از میزان سطح زیربنا و تعداد کارگران و نحوه کمی و کیفی تولید و ارایه خدمات آنان از نوع کارگاههای کوچک صنفی قلمداد نکرده و در نتیجه از شمول بخشودگی مقرر در قانون مستثنی نموده است خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه