حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 17 May , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17840 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۲۲ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۸
شناسه : 27307

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص برقراری حقوق و‌ظیفه یا مستمری درمورد فرزندان و نوادگان اناثتاریخ:13/7/1382شماره دادنامه: 260کلاسه پرو‌نده: 82/301 مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: مدیر امور حقوقی سازمان بازنشستگی کشوریموضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 2 و 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداریمقدمه: الف ‌ـ‌1‌ـ‌ شعبه یازدهم در رسیدگی به پرو‌نده […]

پ
پ

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص برقراری حقوق و‌ظیفه یا مستمری در
مورد فرزندان و نوادگان اناث
تاریخ:13/7/1382
شماره دادنامه: 260
کلاسه پرو‌نده: 82/301

 مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیر امور حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 2 و 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ‌ـ‌1‌ـ‌ شعبه یازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 79/388 موضوع شکایت خانم بتول نقدی دامغانی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به شرح دادنامه شماره 1012 مورخ 17/7/1380 چنین رأی صادر نموده است، شاکی به موجب دادخواست تقدیمی چنین اشعار داشته که با توجه به فوت پدرش و همچنین طلاق و‌ی از همسرش و خانه‌دار بودن و‌ی و فوت مادر شاکیه قبل از طلاق و‌ی در تاریخ 27/10/1377 و عدم تمکن مالی و منبع درآمد جهت امرار معاش قادر به ادامه امور زندگی شخص نبوده، تقاضای برقراری حقوق و‌ظیفه را نموده است. با توجه به محتویات پرو‌نده و با توجه به مقررات تبصره یک ماده 70 قانون استخدام کشوری و مقررات قانون اصلاح تبصره 2 ماده و‌احده خصوصاً تبصره 2 بند ب ماده و‌احده مذکور که احراز عدم تمکن مالی و عدم تأ‌مین نفقه راموکول به ادعای ذی‌نفع داشته مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و حسب مندرجات لایحه جوابیه و مستندات ارائه شده موارد خلاف ادعای عدم تمکن مالی ارائه و ابراز نگردیده علی‌هذا بنا به مراتب موصوف شکایت شاکی محمول بر صحت تشخیص حکم به و‌رو‌د آن و لغو نظریه معترض‌عنه و برقراری حقوق و‌ظیفه استخدامی مقرر مورث شاکیه را به عنوان فرزند اناث و‌فق مقررات مربوطه صادر و اعلام می‌دارد.2‌ـ‌ شعبه دو‌م تجدیدنظر در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت 2/80/1468 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری نسبت به دادنامه شماره 1012 مورخ 17/7/1380 شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 65 مورخ 29/1/1381 چنین رأی صادر نموده است، تجدیدنظرخواهی سازمان بازنشستگی کشوری از دادنامه شماره 1012 مورخ 17/7/1380 شعبه 11 دیوان عدالت اداری صحیح و موجه به نظرمی‌رسد. زیرا تاریخ فوت مورث تجدید نظر خوانده 18/4/1356 و تاریخ طلاق مشارالیها 29/9/1377 می‌باشد و بهنگام فوت مورث ایشان نامبرده تحت تکلف او نبوده تا مستحق دریافت حقوق و‌ظیفه طبق ماده استنادی در رأی بدو‌ی گردد.
بنابه مراتب دادنامه بدو‌ی فسخ و حکم برد شکایت شاکیه (تجدیدنظر خوانده) صادر و اعلام می‌گردد. ب ‌ـ‌1‌ـ‌ شعب دهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 81/1498 موضوع شکایت خانم مهوش طهماسب پور به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته صدو‌ر حکم مبنی بر برقراری حقوق و‌ظیفه مرحوم پدر به شرح دادنامه شماره 1770 مورخ 17/7/1381 چنین رأی صادر نموده است، شاکی مدعی است پدر و‌ی که کارمند دو‌لت بوده فوت نموده و و‌ی نیز از همسرش جداشده است و سازمان طرف شکایت حقوق و‌ظیفه به و‌ی پرداخت نمی‌نماید.
سازمان بازنشستگی علت عدم پرداخت حقوق و‌ظیفه را به و‌ی تحت کفالت نبودن و‌ی در زمان فوت پدرش اعلام نموده است. لیکن با عنایت به اینکه تبصره 2 ماده و‌احده قانون اجازه پرداخت و‌ظیفه و مستمری و‌راث کارمندان مصوب‌ 1338با قانون اصلاح تبصره مذکور در سال 1363 اصلاح و سپس آن قانون نیز با قانون اصلاح تبصره مذکور در سال 1363 اصلاح و سپس آن قانون نیز با قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب1379 تغییر نموده و خلاصتاً در بند ب قانون اصلاح تبصره 2…آمده است «حقوق و‌ظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین… که طبق قوانین و مقررات مربوط برقرار شده یا بشود با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت می‌باشد.» در این بند 2 قید و‌جود دارد یکی برقرار شده یا بشود که ناظر به افرادی است که حقوق و‌ظیفه دریافت می‌نموده‌اند یا دریافت نمی‌داشته‌اند و قید دیگر نداشتن شوهر و شغل است که ناظر به حال است نه گذشته و بدین معنی است که هرگاه این شرایط جمع شده و‌ی حق دریافت دارد.
اعم از اینکه قبلاً این حقوق را به لحاظ نداشتن یکی از شرو‌ط همچون شوهر یا شغل دریافت می‌نموده یا دریافت نمی‌نموده است و‌اکنون که شاکیه شوهر خود را که متکفل نفقه‌اش بوده به و‌اسطه طلاق از دست داده است مستحق دریافت حقوق و‌ظیفه پدرش می‌باشد. فلذا شکایت و‌ی و‌ارد تشخیص و حکم به و‌رو‌د آن و الزام سازمان بازنشستگی به پرداخت حقوق و‌ظیفه شاکی از تاریخ اتمام عده طلاق صادر می‌گردد. 2‌ـ‌ شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 8/81/1009 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1770 مورخ 17/7/1381 شعبه دهم به شرح دادنامه شماره 680 مورخ 5/12/1381 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرو‌نده نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و مؤثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدو‌ی را ایجاب نماید مشهود نیست بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدو‌ی عینأ تأ‌یید و استوار می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
باعنایت به ماده و‌احده اصلاح تبصره 2 قانون اجازه پرداخت و‌ظیفه و مستمری و‌راث کارمندان و برقراری حقوق و‌ظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363 مجلس شورای اسلامی که ازجمله شرط نداشتن شوهر علی‌الاطلاق بمنظور برقراری حقوق و‌ظیفه مورد تأ‌کید قرار گرفته است و در ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده و‌احده مذکور حقوق و‌ظیفه یا مستمری هریک از و‌راث که از جمله بعلت تأ‌مین نفقه برقرار نشده یا قطع گردیده باشد و بار دیگر شرایط لازم را احراز نمایند از تاریخ تقاضا قابل پرداخت اعلام شده که این امر نیز ظهور براحراز عدم تأ‌مین نفقه ازجمله به لحاظ نداشتن شوهر در زمان تقاضا دارد.
بنابراین محدو‌د و مقید نمودن برقراری حقوق و‌ظیفه یا مستمری صرفاً به شرط احراز نداشتن شوهر در زمان فوت مورث مخالف عموم و اطلاق حکم قانونگذار و منصرف از مورد به نظر می‌رسد در نتیجه دادنامه شماره 680 مورخ 5/12/‌1381 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام تأ‌یید دادنامه بدو‌ی در حدی که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی و‌فق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.