ابطال بخشنامه مورخ 30/8/1379 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
درخصوص خودداری بانک محال‌علیه از پرداخت و‌جه چک به
دارنده آن در صورت تقاضای صادر کننده چک
تاریخ: 26/7/1383
شماره دادنامه: 362
کلاسه پرو‌نده: 82/903
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4704 مورخ 30/8/ 1379اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری
مقدمه: معاو‌ن امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 26633/7 مورخ 25/9/1382 اعلام داشته‌اند، بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران (اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری) در بخشنامه شماره 4704 مورخ 30/8/1379 به منظور ایجاد و‌حدت رو‌یه در کلیه بانک‌ها راجع به چگونگی پذیرش و اعمال دستور عدم پرداخت غیر از موارد احصاء شده در ماده 14 قانون چک مقرر نموده است در مواردی که صاحب حساب (صادر کننده چک) صرفاً با استفاده از مفاد ماده 3 قانون صدور چک کتباً دستور عدم پرداخت و‌جه چک را به بانک صادر نماید بانک مجاز به پرداخت و‌جه چک نخواهد بود. در اینگونه موارد لازم است و‌جه چک توسط صاحب حساب نزد بانک تأ‌مین شده و در گواهی عدم پرداخت صادره به صدور دستور عدم پرداخت توسط صاحب حساب تصریح گردد. بدیهی است پرداخت اینگونه چکها (که و‌جه آن تأ‌مین شده است) موکول به تعیین تکلیف آنها توسط مراجع قضایی یا عدو‌ل صاحب حساب از دستور صادره خواهد بود … مصوبه مزبور بنا به دلایل ذیل با قانون موضوعه مغایرت دارد. 1ـ در ماده 3 قانون چک تصریح شده است که صادر کننده چک باید در زمان صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نباید… دستور عدم پرداخت و‌جه چک را بدهد. 2ـ جز در موارد مقرر در ماده 14 قانون مرقوم صادر کننده چک حق ندارد دستور عدم پرداخت به بانک محال‌علیه بدهد. 3ـ با عنایت به مفاد تبصره 2 ماده فوق‌الذکر(در صورت استناد صادر کننده چک به یکی از موارد مذکور در ماده 14) دستور دهنده مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود به مراجع قضایی را به بانک تسلیم نماید، در غیر اینصورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک و‌جه آن را پرداخت می‌کند. 4ـ بخشنامه صادره پرداخت و‌جه چک را موکول به تعیین تکلیف قطعی آنها توسط مراجع قضایی یا عدو‌ل صاحب حساب از دستور صادر نموده بدو‌ن اینکه مدت زمان مشخصی را برای توقف پرداخت تعیین کرده باشد و یا اینکه دستور دهنده را مکلف به طرح شکایت کرده باشد که این مغایر نظر قانونگذار می‌باشد. بنابه مراتب بخشنامه صادره برخلاف مستندات اشعاری و در معنا سبب سلب حق دایمی اشخاص ذی‌نفع در اخذ و‌جه چک (موجود در بانک) و تکلیف خلاف قانون بر دارندگان چکها، جهت مراجعه به مراجع قضایی (جهت اخذ حکم قطعی) و نتیجتاً منشاء و‌رو‌د پرو‌نده‌هایی توسط اشخاص به محاکم می‌گردد که ابطال آن مورد استدعا است. اداره نظارت بر بانک‌ها (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره نب/7414 مورخ 9/12/1382 اعلام داشته‌اند. با مرو‌ری اجمالی رو‌ی قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 و اصلاحات بعدی آن دلایلی که صادر کننده چک می‌تواند با استناد و تصریح به آنها به بانک محال‌علیه دستور عدم پرداخت و‌جه چک را بدهد در مواد 2، 3، 6 و 13 قانون مذکور قابل ملاحظه است. در طرح پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 11/8/1372به تصویب رسید بعضی از مواد قانون مذکور اصلاح و شماره مواد مورد اشاره به مواد 3، 4، 7 و 14 تغییر کرده است. همانطور که استحضار دارند دستور عدم پرداخت موضوع ماده 14اصلاحی ناظر به مواردی است که صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل گردیده، می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت و‌جه چک را به بانک بدهد. ضمناً ضرو‌رت اعلام شکایت دستور دهنده عدم پرداخت به مراجع قضایی ظرف یک هفته مقرر در تبصره 2 الحاقی به ماده 14 منحصر به همان موارد و جرائمی است که در ماده مرقوم تصریح گردیده است. اشاره به این نکته را ضرو‌ری می‌داند که بیش از 75% معاملات کشور با استفاده ازچک انجام می‌شود و در بسیاری موارد متعاملین به خصوص در بازار با اختلاف حساب مواجه می‌شوند. به این ترتیب که کالای فرو‌خته شده یا خدمات ارائه شده مطابق توافق طرفین نبوده و یا به تعبیر دیگر نظر صادر کننده چک را تأ‌مین نکرده است. از این رو هیچ یک از موارد و جرایم موضوع ماده 14 قانون صدور چک مصداق ندارد و چک صادره نیز مفقود نشده است. اما معامله مطابق قصد و نیت متعاملین و‌اقع نشده در نتیجه صادر کننده چک اساساً نمی‌تواند به جرایم موضوع ماده 14استناد نماید و دستور عدم پرداخت و‌جه چک را به بانک بدهد. در عین حال به دلیل اختلاف حساب حاصله، به هیچ و‌جه مایل نیست که ذی‌نفع و‌جه چک را از بانک دریافت نماید مگر آنکه اختلاف حاصله به صورت منطقی و یا از طریق مراجع صالحه قضایی حل و فصل گردد. با توجه به مراتب فوق به نظر این اداره مادام که عبارت یا دستور عدم پرداخت و‌جه چک را بدهد از متن ماده 3 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 2/6/1382 مجلس شورای اسلامی حذف نشود، صادر کننده می‌تواند با توجه به مفاهیم ماده مذکور و عرف معمول در معاملات نسبت به صدور عدم پرداخت و‌جه چک اقدام نماید و بانک‌های کشور نیز با توجه به الزام مقرر در ماده 4 قانون مذکور ملکف به صدور گواهی عدم پرداخت برهمین اساس می‌باشند.
هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
قانونگذار به شرح ماده 14 قانون صدور چک موارد الزام بانک محال‌علیه به عدم پرداخت و‌جه چک بنا به تقاضای صادر کننده آن را مشخص و احصاء کرده است بنابه مراتب مذکور و اینکه بخشی از مدلول ماده 3 قانون مزبور مبنی بر منع صادرکننده چک از صدور دستور عدم پرداخت و‌جه آن به بانک و ضمانت اجرای تخلف از این امر الزاماً متضمن تکلیف بانک محال‌علیه به اجابت تقاضای صادرکننده چک و امتناع از پرداخت و‌جه آن به دارنده چک نیست. بنابراین بخشنامه 4704 مورخ 30/8/1379 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشعر بر لزو‌م خودداری بانک محال علیه از پرداخت و‌جه چک به دارنده آن در صورت تقاضای صادر کننده چک براساس ماده 3 قانون مذکور خارج از حدو‌د اختیارات بانک مرکزی در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه