حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 20 May , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17840 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۱۲ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۵
شناسه : 24623

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1400/1370 شماره پرونده : 1400-168-1370 ک تاریخ نظریه : 1400/10/28استعلام :به موجب ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ایضا ماده 215 قانون مجازات اسلامی “بازپررس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیت باید تکلیف اشیاء کثف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا […]

پ
پ

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/1370

شماره پرونده : 1400-168-1370 ک

تاریخ نظریه : 1400/10/28
استعلام :
به موجب ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ایضا ماده 215 قانون مجازات اسلامی “بازپررس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیت باید تکلیف اشیاء کثف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جان تحصیل شده یا حین ارتکاب ، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد ، مسترد ، ضبط یا معدوم می شود و …..”در پرونده های موضوع جعل استناد مواد مار الذکر پس از صدور حکم ضبط ، دادگاه ذی ربط حکم به معدوم کردن اسناد مجعول صادر می‌نمایدلیکن در ارتباط با پرونده های موضوع گزارش خلاف واقع (ماده ۷۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ) و تصدیق نامه های خلاف واقع منظمی پرونده (مواد ۵۳۹ و 540 قانوق تعزیرات ) از حبث لزوم یا عدم لزوم تعیین تکلیف – صدور حکم به ابطال و معدوم کردن کل یا جز اصل مدرک موضوع گزارش را تصدیق نامه خلاف واقع بین همکاران محترم قضایی اختلاف برداشت هایی وجود دارد به گونه‌ای که برخی قائل به تکلیف دادگاه به اشاره به ابطال و معدوم کردن گزارش و تصدیق نامه های مورد بحث در ضمن حکم می باشند و بعضی نیز معتقدند صرف ضم پرونده کردن اصل گزارش یا تصدیق نامه کفایت می نماید و نیازی به اظهار نظر در این خصوص نیست که مراتب اعلام ، خواهشمند است مقرر فرمایید از نظریه ارشادی این مرجع را بهره‌مند فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به تبصره یک ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ذیل ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در تمام امور کیفری دادگاه باید ضمن صدور رأی اعم از محکومیت، برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا پس از آن، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، تعیین تکلیف کند؛ بنابراین، در مورد گزارش و تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع موضوع مواد قانونی فرض استعلام، دادگاه باید برابر همین ماده که از عمومات حاکم بر تعیین تکلیف اموال، اشیاء و اسناد مرتبط با جرم است، رفتار کند.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.