جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/282
شماره پرونده : 1400-3/12-282 ح
تاریخ نظریه : 1400/08/30
استعلام :
با توجه به دستورالعمل مورخ 1400/2/28 ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص نحوه انتشار احکام دادگاهها و برگزاری دادگاه علنی و بر حسبابهامات موجود در این دستورالعمل، خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر اعلام نظر فرمایید: 1- منظور از دادگاه مقرر در ماده یک دستورالعمل، دادگاه بدوی است یا صادرکننده حکم قطعی؟ 2- آیا برابر ماده یک دستورالعمل دادگاه باید در حکم خود تکلیف انتشار یا عدم انتشار را مشخص کند؟ 3- منظور از مقامات عالی قضایی در تبصره ماده یک دستورالعمل یادشده چیست؟ 4- بار مالی و هزینه انتشار حکم بر عهده کیست؟ 5- آیا انتشار نام قاضی یا قضات صادرکننده رأی لازم است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- اولاً، منظور از دادگاه در ماده یک دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاهها و برگزاری دادگاه علنی مصوب 27/2/1400 رئیس قوه قضاییه، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. ثانیاً، انتشار حکم قطعی موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره آن منوط به تصریح در دادنامه صادره است. در موارد الزام قانونی به انتشار، در صورت عدم تصریح در حکم، قاضی اجرای احکام مکلف است مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی اعلام و تقاضای تعیین تکلیف کند. 3- منظور از «مقامات عالی قضایی» مندرج در تبصره یک ماده یک دستورالعمل صدر‌الذکر، مقامات عالی قضایی مربوط است که حسب مورد در سطح استان، رئیس کل دادگستری استان و در سطح کشور، دادستان کل کشور است. 4- برابر ملاک ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره 2 ماده 21 آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 26/11/1393 رئیس قوه قضاییه، هزینه انتشار آگهی حکم محکومیت قطعی در جرایم موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دستورالعمل یاد شده، توسط اداره امور مالی دادگستری محل پرداخت می‌شود. مفاد ماده 215 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مؤید این معناست. 5- مشخصات قاضی صادرکننده حکم هرچند بخشی از دادنامه است؛ اما از آن‌جایی که برابر ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «حکم محکومیت قطعی» و نه دادنامه باید منتشر شود، لذا در فرض سؤال ضرورتی به انتشار نام و مشخصات دادرس صادرکننده رأی وجود ندارد. حکم مقرر در ماده 21 آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 26/11/1393 رئیس قوه قضاییه، مبنی بر انتشار مفاد حکم موضوع ماده 36 یاد شده، مؤید این دیدگاه است.
ثبت دیدگاه