صدور رأی شماره ۳۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تبصره یک ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان مبنی بر افزایش عوارض بر بناهای بدون مجوز و یا بدون پروانه بعد از ابقای اعیانی به میزان دو برابر، از تاریخ تصویب و ابطال ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر همدان از تاریخ تصویب
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۲۵ شماره دادنامه: ۳۲۹ کلاسه پرونده: ۴۴۹/۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان غلامرضا و حمیدرضا حسینی پناه با وکالت آقای محسن الماسی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۳، ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۶ بخش ۵ فصل ۱ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۱ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان
گردش کار: آقای محسن الماسی به وکالت از آقایان غلامرضا و حمیدرضا حسینی‌پناه به موجب دادخواستی ابطال مواد ۳، ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۶ بخش ۵ فصل ۱ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۱ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی از جمله عوارض پذیره، اضافه بنا و اضافه تراکم در سطح و ارتفاع را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام به استحضار می‌رساند:
شورای اسلامی شهر همدان در خصوص مواد ۳، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶ بخش ۵ فصل اول تعرفه مصوب عوارض سال۱۳۹۱ شهرداری همدان راجع به اخذ عوارض اضافه بنا، تراکم مازاد، تفکیک اعیانی و زیر بنا راجع به تخلفات ساختمانی با خروج از حوزه وظایف و اختیارات خود اقدام به تصویب مصوبات ملاک عمل شهرداری همدان کرده است. و موجب اخذ عوارض چند صد میلیون تومانی از موکلین اینجانب به مبالغ قابل توجه علاوه بر جرایم پرداختی بابت آراء کمیسیون ماده۱۰۰ شهرداری گردیده است. به طوری که مصوبات مذکور هم خلاف قوانین و مقررات است هم با آراء متعدد هیأت عمومی دیوان که کراراً صادر شده است در مغایرت می‌باشد که ذیلاً و اجمالاً مشخصات مصوبات مورد اعتراض و نیز دلایل غیرقانونی بودن آن به استحضار می‌رسد:
الف ـ مشخصات مصوبات مورد شکایت:
۱ـ در تبصره ۱ ماده ۲۴ از بخش ۵ فصل اول تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۱ شهرداری همدان عنوان شده که: کلیه مازاد تراکم و بناهای احداثی مغایر با پروانه ساختمانی (در سطح) و حسب نوع کاربری که دارای رأی ابقاء بنا کمیسیون ماده ۱۰۰می باشند هنگام محاسبه عوارض و برابر ضرایب جدول ۱۵ محاسبه و وصول می‌گردند.
۲ـ ماده۲۳ بخش ۵ از فصل اول تعرفه عوارض مصوب سال ۱۳۹۱ شورای شهر همدان مقرر شده که عوارض ناشی از فروش تراکم مازاد در ارتفاع به شرح جدول شماره ۱۴ محاسبه و وصول خواهد شد.
۳ـ در ماده ۲۶ بخش ۵ فصل ۱ آمده است که به هنگام تفکیک کلیه اراضی و عرصه‌های دارای مستحدثات واقع در محدوده قانونی و حریم شهر عوارض مشروحه ذیل محاسبه و وصول گردد. عوارض حق تفکیک کلیه اراضی و عرصه و اعیان حسب درخواست مالکین به شرح جدول شماره ۱۷ وصول خواهد شد.
۴ـ در ماده۲۵ بخش ۵ فصل ۱ تحت عنوان عوارض مازاد در تراکم در ارتفاع منفی آمده است که عوارض مازاد بر تراکم زیر زمین و پارکینگ در ارتفاع منفی در صورت اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ یا ابقا بنا توسط کمیسیون ماده۱۰۰ به شرح جدول ۱۶ محاسبه و وصول خواهد شد.
ب: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده:
قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است و با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر همدان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفات دیگر، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد. توضیح این که ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن (تبصره‌های ۲ و ۳) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره ۱ آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می‌باشد. لیکن شورای شهر همدان بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق‌الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و ارتفاع) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری، صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ کرده است. بر این اساس مصوبه فوق‌الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر همدان از موازین قانونی می‌باشد.
با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز می‌باشد. در این قانون دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده است و از آن جا که اخذ وجوهی به عنوان «عوارض پذیره» و «عوارض اضافه بنا» و «عوارض مازاد بر ارتفاع» خلاف قانون شهرداریها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست.
مغایرت مصوبه مورد شکایت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم و پذیره علاوه بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ به غیراز این که خلاف مقررات می‌باشد مغایر رویه قضایی نیز هست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر همدان جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره‌ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می‌نماید.
ردیف تاریخ دادنامه موضوع مرجع تصویب کننده
۱ـ دادنامه شماره ۱۳۵۵ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که جدید ترین رأی صادره در این باره است مقرر داشته: در خصوص عوارض زیر بنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی به لحاظ خروج از حدود اختیارات ابطال شده است.
۲ـ دادنامه شماره ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عوارض مصوب شورای شهر کرج در خصوص عوارض زیر بنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی به لحاظ خروج از حدود اختیارات ابطال شده است.
۳ـ دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است.
۴ـ دادنامه شماره ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جریمه‌های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
(جریمه‌های تخلفاتی ساختمانی شورای اسلامی شهر اردبیل).
۵ ـ دادنامه شماره۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ خلاف ماده مذکور و تبصره‌های مقرر است.
۶ ـ دادنامه شماره ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است شورای اسلامی شهر اردبیل.
۷ـ دادنامه شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه‌های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری)
علاوه بر موارد فوق مستند به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از اضافه بنا در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱ که مقرر می‌دارد: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک آن تسلیم کند.» و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می‌دارد: «اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که: «هر کسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.» شهرداری همدان با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چند صد میلیون تومان خلاف قانون و من غیرحق، مبادرت کرده است. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می‌باشد. ضمن این که اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری همدان گردد.
بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر همدان در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم با ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض پذیره و اضافه تراکم در سطح و ارتفاع خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر همدان و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری همدان را از زمان تصویب و خارج از نوبت را وفق ماده۹۲ قانون دیوان عدالت استدعا دارم.»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
| بخش ۵ ـ فصل ۱ـ ماده ۲۴ | مازاد بر تراکم در سطح | مستند قانونی | شرح عوارض | کد | |
| میزان عوارض مازاد بر سطح اشغال مبنا (پروانه ساختمان) جدول شماره ۱۵ | تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها | عوارض مازاد بر تراکم در سطح | ٠١٠٢٠٠٣ | ||
| ضریب میزان عوارض | کاربری | ردیف | |||
| 12 P | مسکونی | ۱ | |||
| 40 p | تجاری | ۲ | |||
| 20 P | انباری تجاری | ۳ | |||
| 32.5 P | اداری | ۴ | |||
| 35 P | اداری خصوصی | ۵ | |||
| 20 P | خدماتی ـ صنعتی | ۶ | |||
| 15 (P + Pa) | خانه باغی | ۷ | |||
| 45 (P+Pa) | باغ رستوران | ۸ | |||
| 30 (P + Pa) | برج باغ | ۹ | |||
| 25 (P + Pa) | سفره خانه سنتی و سایر | ۱۰ | |||
| تبصره ۱ : کلیه مازاد تراکم و بناهای احداثی مغایر با پروانه ساختمان (در سطح) و حسب نوع کاربری که دارای رای ابقاء بنا کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشند هنگام محاسبه عوارض دو برابر ضرایب جدول ۱۵ محاسبه گردد. تبصره ۲ : مبنای محاسبه سطح اشغال، خالص بدون احتساب راه پله، نورگیر و آسانسور است. تبصره ۳ : مازاد تراکم در سطح که در حریم های خاص قرار دارند به مقدار 4P کمتر از جدول شماره ۱۵ محاسبه و وصول گردد. تبصره ۴ : در خصوص محاسبه مازاد بر تراکم در سطح اعیانی های قدیمی (قبل و بعد از ۶۶ ) که بدون مجوز احداث گردیده اند ملاک ضوابط جاری روز (تراکم ۶۰ %) می باشد. تبصره ۵ : حداقل قیمت بابت هر متر مربع تراکم در سطح منطقه ۱ و ۲ ( ۰۰۰ / ۲۵۰ ریـال) و در مناطق ۳ و ۴ ( ۰۰۰ / ۱۲۰ ریـال) می باشد. تبصره ۶ : به املاکی که به دلیل قرارگیری بخشی از ملک در مسیر تعریض معبر تراکم قبل از تعریض داده می شود به میزان تراکم داده شده که تا حد قبل از تعریض مازاد تراکم در سطح تعلق نمی گیرد. تبصره ۷ : در مورد تجدید بنا و بازسازی املاکی که فقط در بافت و محدوده مصوب بازار قدیمی همدان باشد به منظور تشویق و ترغیب مالکین برای نوساز کردن بافت مذکور در صورتیکه ساختمان جدید با رعایت ابعاد و کاربری سابق (تجاری) احداث شود مشمول عوارض مازاد تراکم نخواهد بود. | |||||
| بخش ۵ ـ فصل ۱ـ ماده ۲۶ | تفکیک اراضی و ساختمان | مستند قانونی | شرح عوارض | کد | |
| به هنگام تفکیک کلیه اراضی و عرصه های دارای مستحدثات یا بدون مستحدثات واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر عوارض مشروحه ذیل محاسبه و وصول گردد. ۱ – عوارض حق تفکیک اراضی و عرصه و اعیان حسب درخواست مالکین حقیقی و حقوقی به شرح ضرائب مندرج در جدول شماره ۱۷ و تبصره های بعدی آن به ازاء کل عرصه و اعیان مورد نظر محاسبه و وصول گردد.به استثناء اراضی متعلق به مسکن مهر | تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش | عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان | ۰۱۰۲۰۰۴ |
| بخش ۵ ـ فصل ۱ـ ماده ۲۶ | تفکیک اراضی و ساختمان | مستند قانونی | شرح عوارض | کد | ||
| به هنگام تفکیک کلیه اراضی و عرصه های دارای مستحدثات یا بدون مستحدثات واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر عوارض مشروحه ذیل محاسبه و وصول گردد. ۱ – عوارض حق تفکیک اراضی و عرصه و اعیان حسب درخواست مالکین حقیقی و حقوقی به شرح ضرائب مندرج در جدول شماره ۱۷ و تبصره های بعدی آن به ازاء کل عرصه و اعیان مورد نظر محاسبه و وصول گردد.به استثناء اراضی متعلق به مسکن مهر | تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش | عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان | ۰۱۰۲۰۰۴ | |||
| جدول شماره ۱۷ | افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها | |||||
| عوارض حق تفکیک عرصه و اعیانی | نوع کاربری | |||||
| به ازاء هر تعداد واحد اضافی مازاد بر پروانه 1P × کل مساحت واحد یا واحدهای (با متراژ بزرگتر) تفکیک شده و تغییر یافته اضافه گردد. ضمناﹰ عوارض تفکیک طبقاتی آندسته از املاکی که بر اساس پروانه ساختمانی به صورت چند واحدی صادر گردیده و نمره استحکام آنان زیر ۹۰ می باشد در صورت تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان برابر عوارض تفکیک طبقاتی مندرج در صفحه ۲ مشروط به رعایت کامل قوانین و مقررات نظام مهندسی و با رعایت بندهای صفحه ۴۲ در خصوص عوارض پارکینگ محاسبه گردد. ضمنا عوارض تفکیک طبقاتی آن دسته از املاکی که بر اساس پروانه ساختمانی به صورت تک واحدی در طبقات صادر گردیده و نمره استحکام آنان زیر ۹۰ می باشد در صورت تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان برابر عوارض تفکیک طبقاتی مندرج در صفحه ۲ مشروط به رعایت کامل قوانین و مقررات نظام مهندسی و با رعایت بندهای صفحه ۴۲ در خصوص عوارض پارکینگ محاسبه گردد. | ۱ـ اعیانی مسکونی | |||||
| دو قطعه 6 pa ۳ قطعه و بیشتر 10 pa | ۲ـ اعیانی صنعتی و سایر (به استثناء تجاری و مسکونی) | |||||
| (12P ×S2) ـ R = [(n-1) /n] × (40 × P × S1) ـ (12P × S2) ـ R = [(n-1) /n] × (35 × P × S1) (12P × S3) | ۳ـ تفکیک عرصه تا پانصد متر ۱ / ۳ـ عرصه تجاری، اداری و صنعتی ۲ / ۳ـ عرصه مسکونی | |||||
| تفکیک اعیانی به دو باب (مغازه) و بیشتر 35 × P × s | ۴ -اعیانی تجاری | |||||
| تفکیک اعیانی به دو باب و بیشتر 25 × P × s | ۵ ـ اعیانی اداری خصوصی | |||||
| ارزش منطقه ای = P خالص مساحت کاربری های انتفاعی شامل تجاری، مسکونی و … = S1 مساحت کاربری های فضای سبز و معبر = S2 کاربری های عمومی در صورت واگذاری به شهرداری = S3 تعداد قطعات تفکیکی = n تذکر : در صورتیکه قیمت منط قهای در منطقه ۳ و ۴ از ۰۰۰ / ۲۰ ریال و در منطقه ۱ از ۰۰۰ / ۵۰ ریال و در منطقه ۲ از ۰۰۰ / ۴۰ ریال کمتر باشد در ازای P در فرمول های جدول فوق در منطقه ۳ و ۴ ۰۰۰ / ۲۰ ریال و در منطقه ۱ و ۲ ۰۰۰ / ۵۰ ریال صرفﹰا جهت بند ۳ ، ۱ / ۳ و ۲ / ۳ و ۴ و ۵ لحاظ گردد |
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره ۷۰/۱/۳۶۲۱۰۸ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۹ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه واصله به کلاسه پرونده ۴۴۹/۹۶ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۸ موضوع طرح شکایت آقایان غلامرضا و حمیدرضا حسینی پناه بـا وکالت آقـای محسن الماسی بـه طرفیت شـورای اسلامی شهر همدان در مقام اعتراض بـه ساختار استدلال و استنادات مطروحه در دادخواست ابرازی محضر عالی را به تفصیل به موارد ذیل معطوف می‌نماید:
۱ـ چنانچه ملاحظه می‌فرمایید مشارالیه درخواست ابطال تعدادی از مصوبات دفترچه تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر همدان مصوب سال ۱۳۹۱ را نموده اند در این ارتباط آنچه که باید مطمح نظر قرار بگیرد ذکر این مهم است که «با عنایت به اینکه این مصوبات در سال مزبور به تصویب رسیده و در این تاریخ، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ لازم‌الاجرا نبوده است بنابراین تمسک ایشان به لزوم اعمال ماده ۹۲ قانون موصوف مطرود و فاقد محمل قانونی و حقوقی می‌باشد.» در این مقطع از کلام، اقتضاء دارد بیان نمود مطابق اصل عطف بماسبق نشدن قوانین که یکی از پایه‌های بنیادین و مسلم در فرایند رسیدگی قضایی در محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری است به استثناء موارد خاص بویژه در حوزه کیفری که قانونگذار بنا به مصالحی از جمله نفع عمومی قانون را عطف بماسبق می‌نماید رعایت اصل مزبور از اهمیت وافر برخوردار است. چرا که ماده ۴ قانون مدنی در بیان قلمرو قانون در زمان اشعار می‌دارد: «اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به سابق بر خود اثر ندارد…» این حکم حاوی این قاعده مهم است که قانون نسبت به قبل خود فاقد اثر می‌باشد لذا فقط بر وقایع حکومت می‌کند که پس از وضع آن روی داده است و آنچه در زمان اقتدار قانون سابق رخ داده تابع همان قانون است و تغییر قوانین نسبت به اعمال گذشته اثر ندارد. شایان ذکر است آراء وحدت رویه متعددی به شماره‌های ۷۵۶/۸/۸۸ و شماره ۸۷ تا ۹۸ ـ ۱۳۷۵/۵/۲۷ و شماره ۴۴ تا ۴۶ ـ ۱۳۷۶/۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لزوم توجه تام به اصل عطف بماسبق نشدن قوانین را مورد تاکید قرار داده است همچنین در رأی شماره ۵۲۶ ـ ۱۳۶۸/۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور کشور نیز آمده است که «حکم باید مطابق قانون حاکم در زمان صدور آن قابل تجدیدنظر باشد و به استناد قانونی که بعد از آن به تصویب می‌رسد نمی‌توان از حکم سابق تجدیدنظر خواست» ثمره تحلیل قانونی صدرالذکر بیان این مطلب است که موضوع خواسته نامبردگان مشعر بر اعمال ماده ۹۲ نسبت به مصوبات سابق بر وضع قانون جدید دیوان عدالت اداری بلاوجه می‌باشد.
۲ـ مضاف بر ایراد اساسی فوق‌البیان که به هیچ عنوان قابل اغماض و چشم پوشی نمی‌باشد باید به عرض رساند که شهرداری همدان با علم و آگاهی تام نسبت به این مطلب که یکی از آثار عمومی آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع بودن آن برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط (که در حکم قاعده و قانون تفسیری است) نسبت به اعمال آراء اصداری از آن مرجع در مصوبات خود مبادرت نموده است (مواد ۸۹، ۹۰ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری) با توجه به مراتب فوق از آن مقام رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد. هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مواد ۳، ۲۳، ۲۴ به استثناء تبصره ۱ آن و ۲۵ بخش ۵ فصل ۱ از تعرفه عوارض محلی شهرداری همدان در سال ۱۳۹۱ مبنی بر وضع عوارض زیر بنای صدور پروانه‌های ساختمانی مجتمع‌های مسکونی، عوارض پذیره واحدهای تجاری، عوارض مازاد بر تراکم در ارتفاع، عوارض مازاد بر تراکم در سطح و عوارض مازاد بر تراکم در ارتفاع منفی از مصوبات شورای اسلامی شهر همدان را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۵۷ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به تبصره ۱ ماده ۲۴ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ هر چند طبق مقررات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، وضع عوارض بر بناهای بدون مجوز و یا بدون پروانه بعد از ابقاء اعیانی تجویز شده و مصوبات شوراهای اسلامی در اینگونه موارد طبق آراء شماره ۵۸۷ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده اند، لیکن افزایش آن به میزان دو برابر در تبصره ۱ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود. و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بر تفکیک عرصه و اعیان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند بنابراین ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر همدان به دلایل مندرج در آرای شماره ۹۷ـ ۱۳۹۵/۲/۲۸ و ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه