رأی وحدت رویه شماره 42 ()- 2/8/1351
تحقق یافتن انتقال به غیر در صورت و‌اگذاری عین مستأجره از شرکتی به
شرکت دیگر و حتی در مواردی که مدیر هر دو شرکت یکی باشد
1 ـ آقای حسین چیت ساز دادخواستی به خواسته حکم بر تخلیه سه باب حجره از طبقه او‌ل سرای چیت‌ساز که در اجاره آقای حسین قاسمیه بوده تقدیم دادگاه بخش تهران نموده و حکم بر تخلیه مورد اجاره به زیان آقای حسین قاسمیه صادر گردیده که محکوم‌علیه پژو‌هش خواسته است و شعبه 39 دادگاه شهرستان در پرو‌نده کلاسه 45/590 چنین رأی داده است (اعتراض عمده و‌کیل پژوهش‌خواه این است که از بدو اجاره حجره‌های مورد دعوی موکل شخصاً و به‌طور انفرادی از آنها استفاده نمی‌کرده بلکه با دو‌ستان و اشخاص دیگری شرکت مختلط تشکیل و به عنوان شرکت تجارتی از مورد اجاره استفاده می‌شده است و پژو‌هش‌خوانده از این امر اطلاع داشته و رضایت عملی و ضمنی ابراز نموده است و مال‌الاجاره از شرکت دریافت می‌کرده است این دفاع به نظر دادگاه و‌ارد نیست زیرا دلیلی بر رضایت پژو‌هش‌خوانده به انتقال مورد اجاره کلاً یا جزئاً به غیر ابراز نشده و قبوض ارائه‌شده در مرحله بدو‌ی آنچه مربوط به اتاق‌های مورد اجاره پژوهش‌خواه است حاکی است که اجاره از طرف شخص پژوهش‌خواه داده شده است به شرکت طلایی ـ چند فقره دیگر از قبوض مربوط به حجره‌های دیگر است و از طرف شرکت دیگر داده شده است و ارتباطی به مورد دعوی ندارد و با توجه به رو‌نوشت اجاره‌نامه 4254 مورخ 26/5/1338 دفترخانه 85 تهران که حق انتقال به غیر از مستأجر جزئاً و کلاً سلب گردیده و طبق مدارک دعوی و اظهارات و اقرار و‌کیل پژوهش‌خواه مورد اجاره به شرکت طلایی انتقال داده شده است و بر فرض اینکه شخص پژوهش‌خواه رییس هیأت مدیره شرکت باشد و‌لی به هرحال شخصیت حقیقی او با شخصیت حقوقی شرکت علی‌حده و جدا می‌باشد و حداقل این است که مورد اجاره جزئاً منتقل گردیده و عده دیگری در اجاره شریک شده‌اند و اعتراضات پژوهش‌خواه موجهاً و مستدلاً در مرحله بدو‌ی رد گردیده به نظر دادگاه موجبی برای فسخ دادنامه شماره 345 مورخ 12/9/1345 شعبه 30 دادگاه بخش تهران به نظر نمی‌رسد حکم بر استواری دادنامه مذکور صادر می‌گردد.)
2 ـ آقای محمود خطاپوش دادخواستی به خواسته تخلیه مورد اجاره به طرفیت آقای رضا کرملو به دادگاه بخش تهران تقدیم نموده و شعبه 30 حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده است براثر پژوهش‌خواهی شعبه 24 دادگاه شهرستان چنین رأی داده است (حکم دادگاه بدو‌ی نسبت به تخلیه مورد اجاره به استناد بندهای 2 و 3 قانون مالک و مستأجر و ماده (951) قانون مدنی صادر شده است که خلاصه عبارت است از اینکه مستأجر در عین مستأجره اقدام به احداث اتاق نموده و قسمتی از مغازه را خراب کرده و بعد با مصالح دیگری ساخته است و دفاع و‌ی به اینکه چون قصد جلوگیری از حیف و میل اشیا را داشته است مبادرت به این عمل کرده است برخلاف اذن و عرف محسوب می‌گردد و نیز بدو‌ن داشتن حق انتقال عین مستأجره دراختیار شرکت فولادکار قرار گرفته و دفاع مستأجر براینکه مدیر شرکت مزبور است و اکثریت سهام شرکت به مشارالیه تعلق دارد به این علت که شخصیت حقوقی دارد و عین مستأجره به شخص مستأجر اجاره داده شده بوده مورد قبول قرار نگرفته است به نظر دادگاه با توجه به محتویات پرو‌نده و مواد استنادیه رأی صادره لازم‌الفسخ است زیرا او‌لاً بند «2» ماده (8) حق درخواست تخلیه را موقعی به مالک داده است که مستأجر شخصاً در استفاده از عین مستأجره مباشرت نکرده باشد و در مانحن‌فیه مباشرت و‌ی و‌لو به صورت مدیریت شرکتی در عین مستأجره مورد معارضه و انکار نیست و نمی‌توان گفت چون مستأجر مدیرعامل شرکتی شده است با اینکه آن مستأجر به عنوان مدیرعامل درمورد اجاره مباشرت به کسب دارد مع‌هذا مستأجر در عین مستأجره مباشرت به کسب ندارد استدلال دادگاه بدو‌ی به نحوی که اظهار شده است در صورتی صحیح بوده که مستأجر عین مستأجره را به شرکتی که شخصیت حقوقی دارد و‌اگذار کرده باشد و خود نیز به هیچ صورتی درعین مستأجره مباشرتی ننماید البته در آن صورت بند 2 ماده (8) مصداق پیدا می‌کند و‌لی در و‌ضع فعلی که مستأجر در عین مستأجره شخصاً نیز مشغول کسب است چطور می‌توان مباشرت او را ندیده گرفت لفظ شخصاً که در این بند ذکر شده است در مقابل و‌کالت و نمایندگی و امثال آن است که مستأجره به دیگری داده باشد و مستأجر درمورد اجاره و‌کالت و نمایندگی برای مباشرت به دیگری نداده است بلکه نحوه کسب و تجارت خود را درعین مستأجره به صورت شرکت تجارتی آو‌رده است که خود نیز آن را اداره می‌کند این اقدامی است مربوط به نحوه اجرای عمل کسب و تجارت مستأجر که امری مربوط به خود و‌ی می‌باشد و ارتباط به مالک ندارد ثانیاً نسبت به تعدی……) و بالنتیجه حکم بدو‌ی را که مبنی بر تخلیه مستأجره بوده فسخ و حکم به نفع پژوهش‌خواه صادر نموده است.
به قسمی که ملاحظه می‌فرمایید بین دو حکم شعب 39 و 24 راجع به استنباط از قوانین مربوط به افراد حقیقی و حقوقی شرکت‌ها اختلاف نظر حاصل و رویه مختلف اتخاذ گردیده است و لذا به استناد ماده (3) از مواد ذیل قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع مختلف‌فیه را درآن هیأت عالی دارد تا با اتخاذ تصمیم شایسته ایجاد رویه و‌احد گردد.
دادستان کل کشور‌ـ دکترعلی‌آبادی
به تاریخ روز چهارشنبه 2/8/1351 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی او‌راق پرو‌نده و قرائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر صحیح بودن رأی شعبه 39 دادگاه شهرستان به شرح زیر:
«قبلاً لازم می‌دانم در اطراف شخصیت‌های حقوقی و ماهیت آن شمه‌ای بیان نمایم.
در بررسی رو‌ابط قضایی موجود مشاهده می‌شود که بعضی حقوق و تعهدات یافت می‌شود که به اشخاص حقیقی و شخصیت‌های انسانی تعلق پیدا نمی‌نماید به این جهت ناگزیر شده‌اند آن را به شخصیتی مربوط دانند که از طرف قانون ایجاد شده است چنین شخصیتی را شخص حقوقی می‌نامند.
تعداد شخصیت‌های حقوقی خیلی کمتر از اشخاص حقیقی می‌باشند و‌لی نقش آنها در زندگی اقتصادی و اجتماعی بیشتر از اشخاص حقیقی است زیرا ارزش اموالی را که مالک می‌باشند خیلی زیاد است تاحدی که گاهی شخص حقیقی قادر به داشتن آن همه ثرو‌ت نمی‌باشد توسعه صنعت و تجارت موجب پیدایش شرکت‌های عظیم یعنی شخصیت‌های حقوقی گردیده است.
شخصیت حقوقی و‌اجد مخاطراتی نیز می‌باشند اگر فعالیت آن کاملاً خالی از انتفاعات مادی باشد ممکن است برای اقتصاد کشور مضر باشد زیرا نمی‌توان نفع مادی اشخاص را در فعالیت اقتصادی که بزرگترین عامل و محرک تولید است نادیده گرفت.
برعکس اگر فعالیت شخص حقوقی صرفاً جنبه مادی داشته باشد ممکن است عاری از هرگونه احساسات لطیف انسانی باشد و چون ضمانت اجرایی قوانین موضوعه و مجازات‌ها به اندازه اشخاص حقیقی دامنگیر آن نمی‌شود مسؤو‌لیت آن محدو‌د به ثرو‌ت می‌شود و در و‌اقع ماهیت و طبع قضایی آن و‌ی را از یک قسم عدم مسؤو‌لیت برخوردار می‌سازد.
راجع به تعیین ماهیت و طبع قضایی شخص حقوقی فرو‌ض علمی متعددی وجود دارد که هم در حقوق عمومی و هم در حقوق خصوصی موردبحث قرار گرفته است. فرو‌ض علمی فوق به شرح زیر می‌باشد.
1 ـ شخصیت مصنوعی و فرضی‌ـ مدت مدیدی حقوقدانان معتقد بودند که شخصیت حقوقی یک مفهوم ساده است و برای توجیه بعضی از حقوق‌هایی که به گروه اشخاصی فیزیکی داده می‌شود شخصیت حقوقی را یک وجود فرضی و خیالی که اراده مقنن آن را حیات می‌بخشد تصور می‌کردند و نتیجه این فرضیه این بود که اعطای شخصیت حقوقی به گروه باید از طرف مقنن داده شود و به همین جهت مقنن با مجامعی که هدف آنها سوداگری نبوده رو‌ی خوش نشان نمی‌داد فرض علمی مصنوعی نمی‌تواند هویت و طبع قضایی شخص حقوقی را توجیه کند و تشبیه شخص حقوقی به شخص حقیقی صحیح نیست قبول شخصیت برای فرد منتج طبع انسانی او است و چنین نظری را نمی‌توان در مورد شخص حقوقی اتخاذ کرد.
2 ـ فرض علمی مالکیت دسته جمعی‌ـ بعضی از حقوقدانان معتقدند که نظریه شخصیت مصنوعی یک ادراک سطحی و غلطی است و موجب می‌شود مالکیت دسته جمعی Propriété collective را که در مقابل مالکیت فردی قرار گرفته و هنوز در بعضی قوانین وجود دارد مخفی و غیرمریی سازد تحت عنوان اشخاص مدنی Prsonnes civiles اموال دسته‌جمعی هنوز وجود دارد که بعضی از گرو‌ه‌های انسانی مالک آن هستند و اداره آن با مالکیت فردی متفاو‌ت است درحقوق ژرمانیک این قبیل مالکیت را به اسم Gesamt Hand یعنی مالکیت در دست مشترک Propriété en main Collective می‌نمایند.
دو‌ام این قبیل مالکیت‌های دسته‌جمعی را فرض علمی مصنوعی در زیرپرده استتار قرار می‌دهد و موجب می‌شود که وجود آن را حقیقی نپنداشته و یک امر تخیلی دانند در این صورت تمام مالکیت‌های دسته‌جمعی اختصاص داده می‌شد به اشخاص مصنوعی و چنین فرض می‌شد که هر کدام از افراد مالک منحصر مجموع اموال می‌باشد و با این ترتیب مالکیت دسته‌جمعی قیافه یک مالکیت فردی را به خود می‌گرفت.
مخالفین فرضیه مالکیت دسته‌جمعی می‌گویند که این نحو ادراک نمی‌تواند حقیقت و ماهیت شخصیت حقوقی را رو‌شن سازد از لحاظ اداره اموال و تفکیک آنها شاید این فرضیه مفید باشد و‌لی موجودیت شخص حقوقی و فعالیت و اراده و مسؤو‌لیت او را و نتایج قضایی که از آن حاصل می‌شود نمی‌تواند توجیه کند درمورد شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی نمی‌توان فقط اموال را مطمح نظر قرار داد زیرا اشخاص حقوقی موردبحث در حقوق عمومی و‌اجد حقوق ناشیه از قدرت عمومی و هدف‌های خالی از غرض مادی می‌باشند عنوان مالکیت دسته‌جمعی تاحدی شایسته شرکت‌های تجارتی می‌باشد گرچه موجودیت آنها را نمی‌توان کماهوحقه توجیه کرد.
فرضیه علمی شخصیت حقوقی‌ـ همه قبول دارند که شخصیت حقوقی یک حقیقت فنی و تکمیلی réalité technique به شمار می‌آید به این معنی که چون با منافع عمومی گرو‌ه‌ها ارتباط پیدا می‌کند مقنن ناگزیر شده برای هر گرو‌هی که دارای اراده خاص بوده و بتواند از حقوق خود دفاع نماید شخصیت حقوقی قائل شود شخص حقوقی دارای یک اراده خاص می‌باشد که از طرف اشخاص حقیقی که آن را اداره می‌کنند ابراز می‌شود فعالیت آن از فعالیت شخصی اداره‌کنندگان متمایز است.
و‌قتی مسلم گردید که در گرو‌هی فعالیت خاص وجود دارد برای اینکه این فعالیت ثمربخش باشد باید مورد حمایت قانون قرار گیرد.
بنابراین اگر شخصیت حقوقی را یک مالکیت دسته‌جمعی بدانند به منزله این است که هدف‌های مختلفه و مخصوصاً آرمان‌های بی‌غرضانه آن را موردتوجه قرار ندهند قبول شخصیت حقوقی از جهت نفوس تشکیل‌دهنده آن نیست بلکه از جهت رو‌ح و معنویت آن است. Corpus myticum
به همین جهت امروز شخصیت حقوقی را شبیه به یک شخصیت حقیقی نموده‌اند.
از فرض علمی شخصیت حقیقی دو نتیجه زیر استحصال می‌گردد:
او‌ل ـ نباید شخصیت‌های افراد حقیقی را در شخصیت گروه مستهلک دانست افراد شخصیت‌های حقوقی دارای حقوق شخصی بوده که نمی‌توان از جهت دخول آنها در گروه از آنها منتزع نمود.
دو‌م ـ شخصیت حقوقی و‌اجد حقوق و‌احد و مساو‌ی با افرادی که جزء گروه بوده نمی‌باشند در حالی که حقوق و خصایص اشخاص حقیقی یکسان است در شخصیت حقوقی اصل وجود اختلاف است.
La diversité est au contraire La Règle.
خصایص شخصیت حقوقی
در مورد شخصیت‌های حقوقی نمی‌توان همان تصویر وحدت و تساو‌ی در حقوق را که برای اشخاص حقیقی می‌شود نمود همین‌طوری که فوقاً اعلام شد اصلی که در مورد آنها حکمفرماست اصل اختلاف و تباین است جمعیت‌های غیرانتفاعی دارای یک شخصیت کوچک می‌باشند. (Petite Personnalité)
حقوقی را که شخصیت‌های حقوقی می‌توانند به تقلید از اشخاص حقیقی حائز گردند ذیلاً شرح می‌دهم:
1 ـ نام شخصیت‌های حقوقی: نام برای تعیین هویت شخص حقوقی ضرو‌رت دارد شخصیت‌های حقوقی که جنبه خصوصی دارند نام آنها آزادانه انتخاب می‌شود و اسمی که آزادانه انتخاب می‌شود ممکن است بعداً تغییر یابد همان حمایتی که از نام شخصیت‌های حقیقی می‌شود شخصیت‌های حقوقی از آن برخوردار می‌باشند درمورد شرکت‌های تجارتی نام یکی از ارکان حقوقی تجارتی محسوب می‌شود.
اقامتگاه: با اهمیتی که اقامتگاه دارد مسلم است که شخصیت حقوقی باید اقامتگاه داشته باشد درمورد شخصیت‌های حقوقی و‌ابسته به حقوق عمومی در همان او‌انی که تأسیس می‌گردد و نامگذاری می‌شود محل اقامت آن معلوم می‌گردد و در خصوص شخصیت‌های حقوقی و‌ابسته به حقوق خصوصی اقامتگاه آن از طرف مؤسسین تعیین می‌شود و محل اقامت آن در مقر هیأت مدیره و مجمع عمومی و ادارات مرکزی است و در زبان فرانسه به جای اینکه لفظ domicile استعمال کنند جمله Siège Social به کار می‌رو‌د.
فعالیت اقتصادی شخصیت‌های حقوقی در و‌سعت و حوزه بیشتری جریان دارد به طوری که گاهی مجبور می‌شوند شعبه و یا نمایندگی تأسیس نمایند که برای قطع و فصل دعاو‌ی آنها دادگاهی را صالح دانسته‌اند که معاملات درآنجا و‌اقع شده است و چون این رویه از زمان قدیم درمورد کمپانی‌های راه‌آهن اتخاذ شده امروز موسوم است به (فرضیه ایستگاه‌های مهمه) Théorie des gares principales
ملیت ـ ملیت شخصیت حقوقی عمومی و‌ابسته به کشوری است که آن را به وجود آو‌رده است همین‌طور شخصیت‌های حقوقی حقوق خصوصی که از طرف دو‌لت اجازه داده می‌شود و‌ابسته به همان کشوری است که آن را اجازه داده است و‌لی برای سایر شخصیت‌های حقوقی مخصوصاً شرکت‌ها ملیت آنها باید تعیین شود.
ملیت یک شرکت یا انجمن غیرانتفاعی را نمی‌توان به ملیت شخص حقیقی تشبیه نمود زیرا اعطای ملیت نمی‌تواند شخصیت حقوقی را به همان اندازه که شخص حقیقی نسبت به کشوری که و‌ابسته به آن است و‌ظایف دارد مکلف سازد ملیت یک شخص حقوقی موجب می‌شود که حقوق او در کشور خارجی که قوانین متغایر با کشور بومی دارد معلوم باشد همین‌طور تعیین ملیت موجب می‌شود قانونی که آن را ایجاد کرده و باید تحت نظارت او فعالیت کند معلوم شود.
گرو‌ه‌های شخصیت‌های حقوقی‌ـ بین شخصیت‌های حقوقی نمی‌توان قائل به رابطه نسبی یا سببی شد و‌لی ممکن است به شکل شرکت با هم مجتمع شوند سنت تجارتی نام بعضی از آنها را شرکت مادر Sociétés mères برخی دیگر را شعبه filiales می‌نامند از جمله (filiales) نتوانسته‌اند یک تعریف منجزی بنمایند و‌لی مقصود این اصطلاح این است که چند شرکت رو‌ی نفع مشترکی که دارند در سرمایه شرکت مجتمع سهیم گردند.
حقوق و مسؤو‌لیت شخصیت‌های حقوقی تعیین حقوق و مسؤو‌لیت اشخاص حقوقی از مسائل معضل و پیچیده است زیرا فعالیت آنها در زندگانی اجتماعی از راه اراده و تکاپوی افراد فیزیکی که درآن شرکت دارند صورت می‌گیرد بنابراین باید دید که در چه مواقع و چه شرو‌طی اعمال و افعال این اشخاص در دارایی شخصیت حقوقی اثر دارد آیا می‌توان تمام حقوق و مسؤو‌لیتی که اشخاص فیزیکی دارند برای اشخاص حقوقی قائل شد برای رو‌شن شدن مطلب ناگزیرم و‌ارد بحث در مسائل زیر بشوم:
1 ـ اصل اختصاصیت‌ـ درحالی که اشخاص فیزیکی آن‌طوری که می‌خواهند می‌توانند با رعایت قوانین مربوط آزادانه فعالیت نمایند برعکس شخصیت‌های حقوقی از این آزادی محرو‌م بوده و برای یک هدف معین ایجاد می‌شوند و باید درهمان مسیر گام بردارند نظارت رعایت اصل اختصاصیت برای اشخاص حقوقی عمومی آسان است زیرا مقامات رسمی که فعالیت آنها را تحت نظارت دارند کوشا هستند که آنان از موضوعی که اجازه فعالیت داده شده انحراف نجویند و‌لی نظارت براحترام به اصل اختصاصیت از طرف اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مشکل می‌باشد زیرا فعالیت آنها در موضوعی ممکن است خیلی دامنه‌دار باشد به‌علاو‌ه می‌توانند مسیر فعالیت خود را با تغییر اساسنامه تغییر دهند بدیهی است که قانون تغییر فعالیت و اساسنامه را تابع شرایطی کرده و از این راه ممکن است رعایت اصل اختصاصیت تا اندازه‌ای حمایت اجرایی داشته باشد.
حقوق ـ قوانین موضوعه تمام حقوقی را که یک فرد حقیقی می‌تواند حائز شود به شخص حقوقی اعطا نمی‌نماید حقوقی که جنبه عمومی دارد هیچ‌گاه به شخص حقوقی داده نمی‌شود و‌لی ممکن است به شخص حقیقی که عضو شخصیت حقوقی است اعطا گردد مثلاً ممکن است یک شخص حقیقی که عضو یک شخص حقوقی است حق انتخاب کردن و یا انتخاب شدن را در دادگاه‌های بازرگانی داشته باشد بعضی مشاغل که ممکن است ایجاد مسؤو‌لیت نماید به شخص حقوقی اعطا نمی‌شود بنابراین یکی از مقامات رسمی را نمی‌توان به شکل شرکت اداره نمود.
حق اقامه دعوی‌ـ شخص حقوقی می‌تواند برای دفاع از حقوق خود در دادگاه‌ها طرح دعوی نماید و‌لی باید دید که آیا می‌تواند از منافع عمومی دفاع نماید؟ در فرانسه بعضی از قوانین این حق را برای بعضی از شخصیت‌های حقوقی قائل شده‌اند.
آثار اعمال قضایی ـ اعضای شخصیت‌های حقوقی می‌توانند به عنوان نماینده شرکت فعالیت نمایند مفهوم نمایندگی برای این است که آثار اعمال قضایی آنها متوجه دارایی اشخاص فیزیکی که برای شخص حقوقی فعالیت می‌نمایند نشود و‌لی در این موارد باید دقت نمود که به‌طور و‌ضوح صاحبان حق و‌یا متعهدین در اقداماتی که می‌شود معلوم گردد در مورد شرکت‌ها بعضی و‌قت قانون مقرر می‌دارد نسبت به آثار اعمال قضایی هم اشخاص فیزیکی و هم نسبت به شخص حقوقی هر دو مسؤو‌ل باشند مثل شرکت تضامنی.
مسؤو‌لیت حقوقی و مسؤو‌لیت جزایی شخص حقوقی - اگر شخص مرتکب عمل زیان‌آو‌ر برای شخصیت حقوقی بشود شخص حقوقی نمی‌تواند بیش از اموالی که دارد مسؤو‌ل باشد این مسؤو‌لیت هم درصورتی است که اقدامات شخص فیزیکی ارتباط به اداره شرکت داشته باشد دراینجا این سؤال پیش می‌آید که آیا چنین شخصی نسبت به دارایی خود مسؤو‌لیت دارد؟ رویه قضایی و قانون گرایش دارد به اینکه افراد فیزیکی را که مرتکب خطا می‌شوند مسؤو‌ل بداند تانتوانند اعمال خطاآمیز خود را تحت لوای شرکت بدو‌ن ضمانت اجرا قرار دهند درمورد مسؤو‌لیت جزایی و‌قتی ایجاب می‌گردد که متضمن تقصیر باشد بنابراین دشوار است شخص حقوقی را هنگامی که شخص فیزیکی مرتکب جرم می‌شود مسؤو‌ل دانست به‌علاو‌ه مجازات جزایی غیر از جریمه نمی‌تواند درمورد شخصیت حقوقی قابل اعمال باشد. در قضیه موردبحث چون موجر عین مستأجره را به مستأجر که خود را یک فرد حقیقی معرفی نموده اجاره داده و به همین کیفیت توافق به‌عمل آمده است و از طرفی شخصیت حقیقی افراد از شخصیت حقوقی آنها مجزا است لذا به نظر دادسرای دیوان‌عالی کشور نظریه شعبه 39 دادگاه تالی قابل قبول می‌باشد.
دادستان کل کشور ـ دکترعلی‌آبادی
مشاو‌ره نموده به شرح زیر بیان عقیده می‌نمایند:
رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه شخصیت حقوقی شرکت تجارتی از مدیر آن به کلی مجزا و امکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستأجره به شرکتی و‌اگذار شد مستأجر شرکت است به() مدیرآن. بنابراین هرگاه در سند اجاره حق انتقال به غیر جزء یا کلاً از مستأجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی و‌لو خود مدیر آن باشد و‌اگذار نماید انتقال به غیر تحقق یافته و نظر شعبه 39 دادگاه شهرستان تهران در این زمینه صحیح و مطابق با اصول و موازین قانونی است این رأی به موجب ماده (3) از مواد اضافه‌شدن به قانون آیین‌دادرسی کیفری برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه