جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1929
شماره پرونده : 99-59-1929 ح
تاریخ نظریه : 1400/01/31
استعلام :
با عنایت به بند 2 تبصره 4 الحاقی به ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر مصوب 1386/11/29 موضوع بند «پ» ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور: اولاً، در صورت عدم توافق بانک و بدهکار در انتخاب کارشناس مرضی‌الطرفین نحوه اقدام اجرای ثبت و انتخاب کارشناس جهت ارزیابی مال موضوع وثیقه چگونه خواهد بود؟ ثانیاً، آیا منظور از عبارت مال مورد وثیقه صرفًا اموال منقول و غیر منقول واحد تولیدی مرهونه است یا این‌که هر مالی که به جهت اخذ تسهیلات به واحد تولیدی در وثیقه قرار داده باشد به عنوان مال مورد وثیقه مشمول این بند از قانون یاد شده خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در صورت عدم توافق بانک و بدهکار در انتخاب کارشناس مرضی‌الطرفین موضوع بند 2 تبصره 4 الحاقی به ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب 29/11/1386 مندرج در بند «پ» ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، امر تعیین کارشناس مرضی‌الطرفین موضوعاً منتفی بوده و چنانچه پرونده در اجرای ثبت باشد، وفق مقررات مذکور در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی، امر ارزیابی توسط اجرای ثبت از طریق جلب نظر کارشناس صورت می گیرد و در صورتی که پرونده اجرایی در ثبت سابقه طرح و جریان نداشته باشد، هر یک از طرفین طبق عمومات می‌تواند از دادگاه محل، تعیین کارشناس را درخواست کند. 2- منظور از مال مورد وثیقه در بند 2 تبصره 4 الحاقی یادشده صرفاً همان مالی است که توسط بدهکار یا راهن به وثیقه گذاشته شده و شامل دیگر اموال بدهکار نمی‌شود.
ثبت دیدگاه