حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالمهدی موسوی در ششمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب استان مرکزی که با موضوع بررسی نقاط حادثه‌خیز راه های مواصلاتی استان برگزار شد، ضمن تأکید بر اهمیت حفظ حقوق شهروندی و حراست از حقوق عامه، اظهار کرد: آمار بالای وقوع تصادفات و افزایش میزان فوتی های ناشی از تصادفات در سال جاری بیانگر این است که اقدامات و تلاش های انجام شده در زمینه کاهش حوادث جاده ای و رفع نواقص راه ها و نقاط حادثه‌خیز کافی و نتیجه بخش نبوده است.
وی افزود: استان مرکزی یک استان صنعتی و در بعد ملی جایگاه خاصی در کشور دارد و چهار راه مواصلاتی کشور محسوب می‌شود و با ۵۰ میلیون تردد در سال، سومین استان کشور از این حیث است، لذا به همین علت باید در این حوزه یک نگاه ویژه در سطح کلان به استان مرکزی شود و راه های مواصلاتی مناسبی برای نقل و انتقال تولیدات صنایع، واحد‌های تولیدی، محصولات دامی، کشاورزی، معادن و غیره فراهم شود. از طرفی توسعه و ارتقاء زیرساخت و توجه به سلامت و نوسازی ناوگان حمل و نقل در استان نیز در کاهش خطرات جاده ای بسیار مؤثر و مهم است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: برای رسیدن به نقطه مطلوب در زمینه رفع نواقص جاده ای و داشتن راه های مواصلاتی با کیفیت بالا، نیازمند عزم جدی، همدلی و هم افزایی مسئولین استانی هستیم، به همین منظور مطالبه دستگاه قضایی استان مرکزی از تمامی مدیران مسئول این است که با تشکیل کارگروهی تخصصی به همراه کارشناسان امر، با برنامه ریزی مناسب و با شناسایی آسیب های موجود و اتخاذ تصمیمات و راهکارهای عملیاتی، وضعیت جاده های استان و نقاط حادثه‌خیز را به سرعت اصلاح کنند.
وی ادامه داد: از نماینده مردم شهرستان های تفرش، آشتیان و فراهان که در جمع ما حضور دارند نیز می خواهم که با هم فکری و کمک دیگر نمایندگان مجمع نمایندگان مردم شریف استان مرکزی در بعد ملی پیگیری های لازم را از وزارت راه و شهرسازی ، پلیس راهور و دیگر ارگان های مربوطه به منظور اخذ مجوزهای قانونی جهت تخصیص منابع، تجهیزات و نیروی انسانی کافی انجام دهند تا با تلاش هایی که صورت می گیرد، شاهد بالا بردن سطح کیفی محور های مواصلاتی استان و افزایش منابع انسانی، تجهیزات رصد و نظارت الکترونیکی جاده ها ی پرتردد و کاهش سوانح و تصادفات جاده ای باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به دو حادثه اخیر در تقاطع هم سطح شهرک صنعتی خیراباد واقع در محور اراک- قم و سانحه واژگونی اتوبوس در گردنه نقره کمر جاده تفرش که متأسفانه تعدادی از شهروندان در آن جان باختند و مجروح شدند، اظهار کرد: به معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی دستور داده شده است طی نشستی با کارشناسان مربوطه، علل وقوع این دو سانحه و سهم تقصیر هر مسئول و هر دستگاه مشخص شود تا در راستای مسئولیت سازی دستگاه ها و برخورد با ترک فعل مدیران متخلف اقدام شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکل تأمین سوخت گاز دامداران تفرشی، گفت: قشر دامدار و کشاورز قشر تولید کننده، تلاشگر و زحمت کشی است و باید مورد حمایت قرارگیرند به همین منظور ترتیبی اتخاذ شود تا با انجام یک کار کارشناسانه توسط اداره کل جهاد کشاورزی و اداره گاز به آن دسته از دامدارانی که دامداری آن ها فعال است و در اراضی خود تغییر کاربری صورت نداده اند با اخذ تعهداتی مبنی بر عدم تغییر کاربری و با لحاظ شرایط کمبود انرژی که داریم و لحاظ اولویت ها، تامین سوخت انجام شود.
گفتنی است در پایان این جلسه، بیاتی نماینده مردم شهرستان های تفرش، آشتیان و فراهان از تلاش ها و پیگیری های دستگاه عدلیه استان مرکزی به منظور بررسی و رفع مشکلات مردم این شهرستان ها تقدیر کرد.
ثبت دیدگاه