حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در ششمین جلسه ماهانه هیئت استانی نظارت، هماهنگی وپیگیری (موضوع ماده ۲۷ دستورالعمل”ساماندهی زندانیان وکاهش جمعیت کیفری زندان ها”) وضعیت استفاده از نهادهای ارفاقی در استان را مطلوب ندانست و بر اهتمام ویژه قضات و مدیران قضایی استان در استفاده از ظرفیت نهادهای ارفاقی و تأسیسات حقوقی و دادرسی های الکترونیک تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه که حبس و مجازات بهترین و تنها راه مبارزه و جلوگیری از وقوع جرم نیست اظهار کرد: بکارگیری نهادهای ارفاقی از دستاوردهای نوین در پاسخ به پدیده مجرمانه است که بکارگیری مطلوب آن مستلزم ایجاد بسترهای قانونی و شکل‌دهی الگوی مطلوب این نهادهاست و خوشبختانه این بسترها درسراسر استان فراهم است اما استفاده مطلوبی از آن نشده است و باید استفاده از مجازات های جایگزین حبس و ظرفیت نهادهای ارفاقی و تأسیسات حقوقی بیشترین بهره مندی صورت پذیرد.
وی بر اشاعه فرهنگ استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس تاکید کرد و گفت: بکارگیری سیاست کیفری ارفاقی، موجب کاهش تراکم پرونده‌های کیفری و آزاد شدن بخشی از وقت قضات می‌شود که نتیجه آن کاهش اطاله دادرسی و دقت بیشتر در رسیدگی به پرونده‌های مهمتر خواهد بود؛ همچنین چشم‌پوشی از مجازات مرتکبان جرائم سبک، سبب کاهش جمعیت کیفری به‌ویژه جمعیت زندان‌ها می‌شود.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: اعطای بسیاری از ارفاقات تابع شرایط خاصی است؛ اما این موضوع بدان معنا نیست که در جایگاه قضاوت، باید با درخواست همه افراد نیز مخالفت کرد. به طور مثال درمورد پابند الکترونیکی درموارد بسیار مخالفت و از این ظرفیت، بسیار کم استفاده می شود باید این موضوع درسطح استان، اطلاع رسانی وفرهنگ سازی شود تا ماهانه خروجی جلسات، بهبود وضعیت استفاده از نهادهای ارفاقی وکاهش جمعیت کیفری باشد.
وی به قضات توصیه کرد تا در صورت مهیا بودن شرایط و ضوابط بیش از گذشته از تاسیس پابند الکترونیک وسایر تاسیسات حقوقی برای محکومان واجد شرایط استفاده کنند و در این زمینه از افراط وتفریط بپرهیزند.
درابتدای جلسه ابراهیم علیزاده نیکو معاون قضایی رئیس کل ودبیر هیئت نظارت وپیگیری سیاست های کاهش جمعیت کیفری، گزارشی از وضعیت و عملکرد حوزه های قضایی کلاردشت و مرزن آباد ارائه کرد و در ارتباطی ویدئو کنفرانسی با مدیران این حوزه های قضایی، عملکرد مهر ماه درخصوص شاخص های ۱۹گانه کاهش جمعیت کیفری تبیین شد.
استادی، مدیر کل زندان های استان و شیر سوار معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان مازندران گزارشی از مصوبات جلسات قبلی ارائه کرد و هریک از اعضا به بیان نظرات و راهکارهای خود پرداختند.
ثبت دیدگاه