نشست مشترک جامعه نخبگان، بسیج حقوقدانان و نمایندگان مجلس با مسئولان عالی قضایی استان اصفهان با هدف ارائه راهکارهای نوین کاهش دعاوی از منظر بررسی قوانین برگزار شد.
در این نشست که با حضور تعدادی از قضات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وکلا و کارشناسان و اساتید حقوق در دادگستری استان برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین اسداله جعفری یکی از مهمترین دلایل اطاله دادرسی و ورودی بالای پرونده به دستگاه قضا و افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها را ضعف در قانون گذاری، عدم اجرا و عدم نظارت جدی بر اجرای قوانین دانست.
وی اظهار کرد: برخی از پرونده های قضایی با به روز رسانی قوانین و تصویب قوانین مطقن و با ظمانت اجرای قوی تشکیل نخواهد شد و اساسا با قرار دادن اهرم های اجرایی صحیح، بسیاری از مسائل در خارج از دستگاه قضایی قابل حل خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در خصوص همسو بودن قوای سه گانه کشور بیان کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند وضعیت قوای سه گانه در دغدغه مند بودن برای رفع مشکلات مردم وضعیت بسیار خوبی است و در این فضایی که مجلس، دولت و قوه قضاییه با نگاه نزدیک به همسو هدف واحد در حال خدمت هستند با یک هم اندیشی و ایجاد یک گفتمان و بهره گیری از همه ظرفیت ها بسیاری از مطالبات و دغدغه های مردم حل خواهد شد.
وی ادامه داد: در این مسیر اختلاف‌نظرها می تواند راهگشا باشد و پذیرای نظرات مختلف در این خصوص هستیم البته معتقدیم که خروجی و جمع بندی های نظرات باید به یک گفتمان سازی مشترک منجر شود.
حجت الاسلام والمسلمین جعفری با انتقاد از معطل ماندن برخی از لوایح قانونی تصریح کرد: متاسفانه برخی از قوانین و حتی اصول قانون اساسی از ابتدای انقلاب تاکنون معطل مانده و عامل بروز مشکلات بسیاری شده است از جمله اصل ۸ قانون اساسی که اقدام موثر و سازگاری برای اجرا و انجام آن اندیشیده نشده است همچنین قانون حدنگار که از سال ۹۳ تا کنون به درستی اجرا نشده و یکی از دلایل آن کمبود بودجه لازم در تامین منابع بوده است.
وی از تشکیل منظم جلسات این کارگروه در استان خبر داد و تصریح کرد: بنای کار بر این شده که این نشست به شکل تخصصی تر و کارآمدتر در آینده در دوره های منظم برگزار شود که خروجی آن در پیشبرد منویات رهبر معظم انقلاب و رئیس قوه قضاییه بسیار موثر خواهد بود.
جعفری همچنین کنار هم قرار گرفتن تجربه قضات، علم اساتید حقوق و تلاش و توان نمایندگان مجلس را ترکیبی مبارک دانست و تصریح کرد: علم اساتید حقوق در کنار تجربه قضات در امر اجرای قانون و توان و تلاش نمایندگان مجلس در قانون گذاری می تواند اتفاقات مبارکی در امر اصلاح قوانین و تصویب قوانین هدفمند، هوشمند و متقن رقم بزند و موجب برون رفت از بسیاری مشکلات موجود باشد.
در این جلسه چهار نفر از نمایندگان مجلس و تعدادی از اساتید دانشگاه و نمایندگانی از کانون های وکلا و کارشناسان، نظرات کارشناسی و کاربردی خود را در زمینه برنامه های تحولی سال ۱۴۰۱ قوه قضاییه، مشکلات و راهکارهای آن بیان کردند.
ثبت دیدگاه