غلامعلی دهشیری در خصوص آزاد سازی اراضی ملی و منایع طبیعی گفت: سال گذشته با اقدامات مجموعه قضایی استان یزد ۲۷۸ هکتار از تصرفات منابع طبیعی و ملی رفع تصرف شد.
رئیس کل دادگستری استان یزد ضمن تاکید بر حفظ اراضی ملی و لزوم جدیت دستگاه‌های ذیربط در امر نظارت و پیشگیری از تصرفات در اراضی دولتی و ملی عنوان کرد: صیانت از اراضی ملی و نظارت مستمر در حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی توسط دستگاه‌های متولی مسئله مورد تاکید است.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در امر پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه جدی با فساد و زمین خواری عزم راسخ دارد و در برخورد با متخلفین و مجرمان در چارچوب قوانین و مقررات با قاطعیت رفتار خواهد کرد، گفت: مبارزه با فساد و پیشگیری از زمین خواری و تعدی به بیت المال قطعاً نیازمند مشارکت و همت آحاد جامعه است تا در صورت برخورد با هرگونه از موارد ذکر شده مراتب را جهت بررسی نهاد‌های متولی گزارش کنند.
رئیس کل دادگستری استان یزد توجه به منابع طبیعی را یک موضوع ملی و مهم ذکر کرد و افزود: حفاظت از انفال وظیفه‌ای همگانی است و دستگاه قضایی نیز در این زمینه، همواره آماده و در میدان عمل قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان یزد همچنین به موضوع بازرسی و ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی اشاره و تاکید کرد: در راستای عمل به تاکیدات رئیس دستگاه قضا مبنی بر صیانت از بیت المال و رسیدگی به وضعیت انبار‌های اموال تملیکی در سال گذشته ۴ مرتبه بازرسی توسط مسئولان قضایی استان از این انبار‌ها صورت گرفته است.
رفع مشکل ۲۹۸ واحد تولیدی در سال گذشته
دهشیری در ادامه به موضوع رفع مشکل واحد‌های تولیدی و صنعتی استان اشاره کرد و گفت: در زمینه تولید و رونق اشتغال و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که هموار مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه است همکاری همه دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی لازم و ضروری است و این عرصه نیازمند تمامی حمایت‌ها اعم از قانونی، قضایی، مالی، بانکی است و باید همه با هم در یک راستا حرکت کند تا رونق و جهش تولید محقق شود.
وی در ادامه تاکید کرد: برای رصد و پیگیری مشکلات این قسم واحد‌های تولیدی، تحقق جهش تولید و رفع موانع تولید، باید همه ظرفیت را به کار گماشت و بسیج کرد.
دهشیری تصریح کرد: در خصوص اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تعداد واحد‌های تولیدی و کارخانه‌های مورد حمایت ورفع مشکل شده در سال گذشته ۲۹۸ مورد بوده و ضمناً ۳۳ واحد نیز در مراحلِ پایانیِ رفع مشکل هستند. همچنین ۱۹ واحد نیز مصوبه ارشادی و پیشنهادی گرفتند.
رئیس کل دادگستری استان یزد تاکید کرد: دادگستری استان یزد همچون گذشته سال پیش رو نیز با برنامه ریزی مدون و همت مضاعف در راستای مبارزه با فساد و زمین خواری، رفع مشکل از مردم، رفع مشکل واحد‌های تولیدی در راستای رونق اشتغال و اقتصاد تلاش خواهد کرد.
ثبت دیدگاه