سعید عمرانی در تشریح اقدامات انجام شده در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید داخل اظهار کرد: تحقق اهداف سند چشم انداز و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در گرو تلاش و عزم جدی در حمایت از تولید ملی، رفع موانع و مشکلات سرمایه گذاری مولد و مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند.
وی گفت: در اجرای بند‌های ۱۹ و ۲۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، همچنین در راستای استمرار اقدامات قوه قضاییه در امنیت سرمایه گذاری در دوره «تحول و تعالی»، استفاده از فناوری در اجرای تدابیر اقتصاد مقاومتی، تحقق جهش تولید و نیل به توسعه اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد اهتمام جدی رییس قوه قضاییه و سایر مسئولان این قوه قرار گرفته است.
عمرانی خاطرنشان کرد: به منظور استفاده مطلوب از ظرفیت‌های قوه قضاییه در تحقق سیاست‌های مذکور و هماهنگی بخش‌های مختلف با یکدیگر و با دستــگاه‌های اجرایی ذیربط در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقــی قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضاییه «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه» در مورخ ۹۹/۰۸/۰۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در ادامه به تشریح مختصری از فعالیت‌های دبیرخانه مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه پرداخت و گفت: برگزاری جلسات ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تهیه شیوه نامه اجرایی موضوع بند ب ماده ۳ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه و رفع موانع آن، پیگیری و تشکیل دادگاه تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، پیگیری تشکیل جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استانی و برگزاری جلسات با فعالان اقتصادی و تولیدی، تشکیل کارگروه مشترک با اتاق صنایع و معادن و بازرگانی و تشکیل کارگروه بازار سرمایه موضوع ماده ۸ دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران بخشی از اقدامات صورت گرفته در این رابطه بوده است.
وی ادامه داد: تلاش در راستای احیای واحد‌های تولیدی غیرفعال استان‌های خراسان رضوی، فارس و اصفهان و دیگر استان ها، مکاتبات مختلف در راستای احیای واحد‌های تولیدی غیرفعال با مراجع مرتبط با مسائل و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی از جمله وزارت صمت، بانک ها، وزارت اقتصاد و امور دارایی، گمرک و … از دیگر تلاش‌های صورت گرفته در این رابطه بوده است.
معاون مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته دادستانی کل کشور به آمار فراوانی مکاتبات با مراجع مرتبط با مسائل واحد‌های تولیدی هم اشاره کرد و گفت: ۴۶ درصد مکاتبات با دادگستری استان ها، ۱۱ درصد با وزارت صمت، ۳۴ درصد با بانک‌ها و موارد دیگر مکاتبات با سازمان تامین اجتماعی، شهرک‌های صنعتی و … بوده است.
وی گفت: پذیرش ماهانه ۲۰۰ نفر ارباب رجوع در شرایط کرونا، پیگیری نامه‌های اداره کل ارتباطات مردمی در حوزه تولید که خطاب به رئیس قوه قضاییه ارسال وجهت اقدام به دبیر خانه ارجاع می شود (بطور متوسط ماهیانه ۵۰ فقره مکاتبه)، حمایت و تعامل فوق العاده با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شرکت در جلسات معاونت دادستان کل کشور یا نماینده دادستانی بطور مرتب و متوالی، پیگیری ترخیص مواد اولیه کارخانجات برای جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید ایران خودرو، سایپا، نیروگاه‌های برق، شرکت‌های نفتی و پتروشیمی و. از جمله فعالیت‌های صورت گرفته در جهت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی بوده است.
معاون دادستان کل کشور، گفت: حل عمومی مشکلات شهرک‌های صنعتی (آخرین مورد حل مشکل آب شهرک شهید سلیمانی شهریار با اخذ مجوز از شرکت آبفای تهران جهت تخصیص آب تصفیه شده فاضلاب شهرک مسکونی مهر منطقه)، حمایت‌های چشمگیر از شرکت‌های دانش بنیان جهت خودکفایی از واردات، پیگیری جدی برای جلوگیری از صادرات مواد خام و واردات بی رویه کالا‌هایی که تولید داخلی دارد تا اخذ مصوبه و دستور مقام مسئول و رسیدگی و پیگیــری به اعــتراضات تولیدکنندگان منتشره در فضای مجازی با دعوت و استماع مشکلات و تدبیر برای رفع موانع مواردی دیگر از تلاش دستگاه قضایی در حمایت از تولید بوده است.
عمرانی با اشاره به وضعیت ستاد‌های استانی کشور از لحاظ عملکرد در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰، گفت: در شش ماه نخست سال جاری تعداد ۱ هزار ۱۷۲ گزارش به دبیرخانه واصل که تعداد ۲ هزار ۳۴۳ بازدید و یا اقدام مقتضی نسبت به آن‌ها صورت گرفته که خوشبختانه موجب احیای ۷۱۹ واحد تولیدی شده است.
ثبت دیدگاه