حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 26 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17827 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۲۸ آذر ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۲
شناسه : 22633

✅بر اساس ماده 1106 قانون مدنی ، تنها در عقد دائم و از روز انعقاد عقد نکاح (حتی اگر عروسی نگرفته باشن) مرد مکلف است که به همسر خود نفقه بدهد و بر اساس ماده 1107 قانون مدنی ، نفقه زن شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از جمله مسکن ، البسه […]

پ
پ

✅بر اساس ماده 1106 قانون مدنی ، تنها در عقد دائم و از روز انعقاد عقد نکاح (حتی اگر عروسی نگرفته باشن) مرد مکلف است که به همسر خود نفقه بدهد و بر اساس ماده 1107 قانون مدنی ، نفقه زن شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از جمله مسکن ، البسه ، نان ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج است . و در پرداخت نفقه هم اگر مشکلی مثل مواد ۱۰۸۵ و ۱۱۱۵ قانون مدنی (بیم خوف ضرر بدنی ،شرافتی،مالی)وجود نداشته باشه ، .که تنها بجز در مورد این ماده و شرایط ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی که در ذیل اومده شرط پرداخت نفقه تمکین عام و خاص از سوی زن می باشد.
حالا اگر مرد بدون وجود هیچ مشکلی نفقه رو پرداخت نکنه زوجه میتونه ازش بجرم ترک انفاق شکایت کنه که وفق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده که ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم رو نسخ ضمنی کرده به مجازات حبس درجه ۶ یعنی بیش از ۶ ماه تا دوسال حبس محکوم میشه .
✔️حالا رای وحدت رویه ۶۳۳ رو با هم مطالعه می کنیم که تنها در مورد شرایط ماده ۱۰۸۵ امکان شکایت کیفری وجود ندارد می باشد.
رأی شماره: 633 – 1378.2.14
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن
مهر، زن می‌تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد‌امتناع کند و این امتناع
مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط
حق مطالبه نفقه زن مربوط است و‌از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون
مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375.3.2 مجلس شورای اسلامی
که‌بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط
شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار‌استفاده از اختیار حاصله از
مقررات ماده 1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه
دون دادگاه عمومی تهران‌مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر
مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آراء‌صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی
وفق‌ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337
برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.