علی القاصی‌مهر، دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه بررسی عملکرد دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران بر مدیریت صحیح و تسریع در رسیدگی قضایی به پرونده‌های اقتصادی بر اساس موازین قانونی و اهداف و مأموریت‌های دستگاه قضایی در رسیدگی به جرایم و مفاسد اقتصادی تأکید کرد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در این جلسه که عصر روز شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰ در ساختمان عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، با اشاره به اهداف، مأموریت‌ها و فلسفه تشکیل دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، بر اهمیت و حساسیت رسیدگی به جرایم و تخلفات اقتصادی و مسئولیت سنگین قضات و بازپرسان این دادسرا در بازتاب عملکرد دستگاه قضایی در جامعه تأکید کرد و در عین حال خواستار تقویت عملکرد بخش‌های نظارتی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات اقتصادی و کمک به کاهش ورودی پرونده‌های جرایم اقتصادی به قوه قضاییه شد.
احمد رحمانیان، معاون اول دادستان تهران، در ابتدای این جلسه، با ارائه گزارش عملکرد ۶ ماه نخست سال جاری آن دادسرا در حوزه‌های مختلف، بر لزوم آسیب شناسی وقوع جرایم و تخلفات اقتصادی با رویکرد پیشگیرانه و بررسی محتویات پرونده‌های جرایم اقتصادی تأکید کرد و از قضات و بازپرسان دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی خواست پیشنهادات خود را در این خصوص به دادستانی تهران اعلام کنند.در ادامه جلسه نجفی، سرپرست دادسرای جرایم اقتصادی و قضات و بازپرسان آن دادسرا به ارائه مسائل و مشکلات موجود در زمینه رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی پرداختند و در پایان دادستان تهران نکاتی را در خصوص مدیریت پرونده‌ها در مسیر رسیدگی صحیح و قانونی، بهبود عملکرد و تقویت رسیدگی‌های قضایی و کاهش آمار پرونده‌های معوقه و مسن در این دادسرا متذکر شد.
ثبت دیدگاه