دکتر جلیل مالکی اظهار داشت: از نمایندگان مجلس درخواست می‌شود با تفکیک مقررات آزمون‌های حرفه‌ای از طرح زمینه را برای انجام کار کارشناسی بیشتر فراهم آورند.
دکتر جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در همایش آثار طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار بر نظام حقوقی و قضایی کشور بیان کرد: نظام حقوقی و قضایی در دو فصل مهم قانون اساسی تبلور یافته و در هیچ‌یک از این دو اصل اجازه داده نشده که آموزه‌های اقتصادی اصل 44 قانون اساسی نظم حقوقی و قضایی کشور را تابع قواعد بازار کسب‌وکار و اقتضائات آن کند.
وی ادامه داد: تاکنون سابقه نداشته که در یک طرح یا لایحۀ قضایی به موضوعات اقتصادی پرداخته شود و یا بالعکس در یک طرح و یا لایحۀ اقتصادی به بنیان‌های حقوقی و قضایی کشور پرداخته شود.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: متاسفانه برای اولین بار شاهد هستیم که در یک طرح اقتصادی و کمیسیون اقتصادی و بدون توجه به اصول 75 و 110 قانون اساسی، اساسی‌ترین مباحث حقوقی در معرض قانونگذاری قرار گرفته است.
مالکی ادامه داد: تصویب این طرح به کیفیت موجود، باعث تنزل معدل آزمون‌های حرفه‌ای حقوقی به حداقل ممکن و فراهم کردن زمینۀ ظهور پدیده تقلب نسبت به قانون در قالب نصاب شناور است.
وی افزود: نصاب شناور، باعث خواهد شد که از یک طرف معدل پذیرفته‌شدگان آزمون ورودی به نحو مستقیم به زیر 10 و حتی به معدل 6 و 7 و چه‌بسا پایین‌تر تنزل کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: از نمایندگان مجلس درخواست می‌شود با تفکیک مقررات آزمون‌های حرفه‌ای از طرح و ارجاع آن به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، زمینه را برای انجام کار کارشناسی بیشتر با محوریت قوۀ محترم قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری فراهم آورند.
ثبت دیدگاه