مرتضی تورک، معاون دادستان تهران در پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از حقوق عامه در جلسه بررسی عملکرد دستگاه‌های متولی در زمینه مقابله با خطرات زیست محیطی و مخاطرات شهری ناشی از تخلفات معادن شن و ماسه اطراف بستر رودخانه کن در منطقه ۱۸ تهران، نسبت به ترک فعل دستگاه‌های متولی در ایفای وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود در حوزه مدیریت شهری و بویژه حفظ محیط زیست تذکر داد و تصریح کرد: دستگاه‌های متولی مانند اداره حفاظت محیط زیست و شهرداری باید نسبت به جبران حقوق تضییع شده و خسارت‌های وارده به عموم مردم در نتیجه تخلفات صورت گرفته در استحصال معادن شن و ماسه، مطالبه گر باشند و در غیر این صورت دادستانی ورود خواهد کرد.
وی افزود: به هیچ وجه قابل قبول و پذیرش نیست که در داخل محدوده شهر مساحتی معدن شن و ماسه فعالیت داشته باشد و گرد و خاک ناشی از آن به ریه‌های مردم داده شود.
تورک با تأکید بر اینکه مردم به اندازه کافی سایر آلودگی‌های محیط زیست تهران را تحمل می‌کنند؛ اظهار کرد: سازمان حفظ محیط زیست بابت عدم اقدام قانونی صحیح و پیگیری مناسب در این معضل، مسئول است و با توجه به مخاطرات زیست محیطی و تأثیر شن چاله‌ها در تولید ریزگرد‌ها و آلاینده‌های هوای تهران، باید جوابگوی ترک فعل صورت گرفته در حیطه وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود باشد.
دراین جلسه که به دعوت دادستانی تهران و به ریاست معاون پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از حقوق عامه دادستانی تهران و با حضور سرپرست دادسرای ناحیه ۱۸ تهران، شهردار منطقه ۱۸ و معاونان وی، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای و نمایندگان سازمان‌های حفاظت محیط زیست، صنعت و معدن، آتش نشانی و مالکان معادن شن و ماسه برگزار شد، مقرر شد در صورت عدم اقدام مناسب ظرف مهلت تعیین شده، با تشکیل پرونده قضایی و تعقیب عاملین و مسببین وضعیت، نسبت به تقدیم و طرح دادخواست برای مطالبه ضرر و زیان وارده به عموم مردم بویژه مردم منطقه ۱۸ تهران، اقدام شود.
ثبت دیدگاه