به نقل از پایگاه خبری تحلیلی نواندیش: به حکایت آمار‌های یونسکو، رشد صنعت نشر بین‌المللی سه برابر رشد جمعیت دنیا، اعلام شده است. تولید آثار و ادبیات حقوقی در کشور ما نیز، شتابی هماهنگ با همین آمار دارد. پی‌آیند این وضعیت، مشکلاتی است که از آن به «انفجار اطلاعات» تعبیر شده است.
به عبارت دیگر، انباشت توده‌وار اطلاعات، مشکلاتی در «بازیابی سریع و آسان» آن‌ها، پدید آورده است و عملاً بهره‌مندی از این تولیدات را کاهش داده است.
دانش «مهندسی ناوبری اطلاعات»، برای غلبه بر این مشکلات، راهکار‌هایی را طراحی و ارائه کرده است، از جمله این راه‌کارها می‌توان به طراحی و تهیه «فهرستگان‌ها» اشاره کرد.
از نظر تخصصی، فهرستگان‌ها از انواع کتاب‌شناسی‌ها و کتب مرجع به شمار می‌روند. هدف این منابع عبارت است از: کمک به استفاده کنندگان، برای بازیابِی سریع و آسانِ اطلاعاتِ مورد نیاز.
هر فهرستگان، تشکیل شده از چند فهرست است که در نظم معین و واحدی باز تنظیم می‌شوند. به عبارت دیگر، فهرستگان‌ها عبارتند از: «فهرست فهرست‌ها» این منابع برای تحقق هدف بازیابی سریع و آسان اطلاعات، سازماندهی می‌شوند.
در کشور‌های توسعه یافته، فهرستگان‌ها اهمیت بالایی دارند، و از نظر حجمی نیز گسترده می‌باشند. به عنوان مثال، فهرستگان کتابخانه کنگره آمریکا، از مرز یک هزار جلد هم گذشته است.
در کشور ما، برای آثار و ادبیات حقوقی، هیچ فهرستگانی تهیه نشده است! در نتیجه شاهد کاهش بهره‌وری و افت شاخص «مصرف علم» می‌باشیم. اتلاف وقت محققان حقوقی (قضات، وکلا، و دانشیان حقوقی)، برای بازیابیِ اطلاعاتِ مورد نیاز و همچنین تضییع سرمایه‌های انسانی و مادی در پژوهش‌‌های حقوقی؛ به دلیل تکراری بودن و … از جمله ضایعاتی است که بخش عمده آن‌ها به دلیل «عدم تهیه فهرستگان از ادبیات حقوقی کشور» می‌باشد. بنابراین بی‌وجه نخواهد بود که خلأ فهرستگان را یکی از مهمترین خالیگاه‌های اساسیِ ادبیات حقوقی معاصر بدانیم، خلأیی که در گذشته نیز صاحب این قلم بر آن تأکید داشته است.
پس از بنیان‌گذاری مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه، خلأ وجودی فهرستگان، نمودی عینی‌تر یافت. به گونه‌ای که مستقیماً راه بر انجام برخی پژوهش‌ها دشوار و حتی مسدود شد. زیرا جامعه‌ی اصلی مورد تحقیق در این دایره‌المعارف عبارت بود از «تمام آثار فارسی تدوین شده در حقوق داخلی ایران». بر این اساس، بازیابی سریع و آسان این اطلاعات مستلزم وجود فهرستگان‌های تخصصی حقوقی بوده و این مرکز پژوهشی به ناچار مجبور به طراحی سلسله‌ای از فهرستگان‌های مورد نیاز شد.
عناوین این فهرستگان‌ها به شرح زیر است :
- فهرستگان اصطلاحات حقوقی (ترمینولوژی حقوق) در دو مجلد (کتاب حاضر)
- فهرستگان آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در یک مجلد
- فهرستگان محتوای کتب و مقالات حقوقی در پانزده مجلد
- فهرستگان نمایه مواد قانونی در دو مجلد
- فهرستگان آرای قضایی در سه مجلد
- فهرستگان نظرات اداره حقوقی در سه مجلد
- فهرستگان نشست‌های قضایی در دو مجلد
تفاوت ویرایش دوم فهرستگان اصطلاحات حقوقی در مقایسه با ویرایش اول آن:
1- از نظر حجمی: این مجموعه در دو جلد و 1936 صفحه تنظیم شده است در حالی که ویرایش اول در یک جلد و جمعاً در 742 صفحه تنظیم شده بود. همچنین تعداد واژگان فهرست شده در ویرایش اول جمعاً 42325 واژه بود، اما در ویرایش بعدی و تدوین جلد دوم مجموعاً به 106288 واژه افزایش یافت .
2- از نظر منابع و مآخذ: در این مجموعه از 60 عنوان کتاب و جمعاً 128 جلد و81512 صفحه به عنوان منابع و مآخذ استفاده شده است؛ در حالی که ویرایش اول از 17 عنوان کتاب و جمعاً در 39 جلد و 26884 صفحه به عنوان مآخذ و منابع استفاده شده بود.
3- از نظر سیستم ارجاع: در ویرایش اول، علامت اختصاری منابع و مآخذ به صورت ترکیبی از حروف تعیین شده بود. این روش به دلیل افزایش منابع و مآخذ، کارایی نداشت و موجب تشابه حروف اختصاری می‌شد، لذا در ویرایش دوم علامت اختصاری منابع و مآخذ به صورت کدینگ عددی تعیین شد. لیست این منابع و توصیف کد عددیِ هر منبع، در پایان هر دو جلد آمده است تا رمز گشایی از آن به سهولت انجام شود.
4- از نظر محتوایی: ویرایش دوم در مقایسه با ویرایش اول از نظر محتوایی تفاوتهای زیادی دارد . اهم این تفاوتها به شرح زیر است.
4-1- غنای محتوای قرآنی اصطلاحات حقوقی: بسیاری از اصطلاحات حقوقی ریشه در اصطلاحات قرآنی دارد نظیر فرض- دین- قرض- جنگ- آتش‌بس و … به منظور غنی‌سازی اصطلاحات حقوقی مزبور با علوم تفسیری و محتوای قرآنی آن از مجموعه 33 جلدی فرهنگ قرآن استفاده شده است. این مجموعه زیر نظر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تهیه شده است و البته در این فهرستگان فقط اصطلاحاتی که بار حقوقی دارد شناسایی و فهرست شده است.
4-2- غنای محتوای روایی اصطلاحات حقوقی: بسیاری از اصطلاحات یا مسایل حقوقی ریشه در روایات معصومین علیهم السلام دارد. به منظور غنی‌سازی اصطلاحات حقوقی مزبور با مبانی روایی آن، از 9 جلد (مجلات 22 تا 31 بخش معاملات) منابع فقه شیعه استفاده شده است. این مجموعه، ترجمه جامع احادیث الشیعه می‌باشد که زیر نظر حضرت آیت الله العظمی بروجردی(ره) تهیه شده است.
4-3- غنای محتوای فقهی و حقوقی اصطلاحات حقوقی: برای این منظور اطلاعات چندین متن فقهی به درون فهرستگان تزریق شده است. از جمله مهمترین این منابع معجم موضوعی عروه الوثقی است. این معجم که توسط فاضل محترم جناب آقای احمد درایتی تهیه شده است شامل تعداد 215 موضوع اصلی و تعداد 3395 موضوع فرعی است که در مجموعه 3 جلدی متن عربی عروه الوثقی آمده است. تزریق اصطلاحات معجم و روایات مزبور ممکن است موجب شود که فهرستگان ما از وضعیت «فهرستگان اصطلاحات» حقوقی به «فهرستگان مسایل حقوقی و فقهی» تبدیل شود. این موضوع با توجه به هدف اصلی و فلسفه فهرستگان نگاری که بازیابی سریع موضوع مورد تحقیق است، ایراد چندانی پدید نمی‌آورد. به تعبیر دیگر، تغییر در یک قاعده شکلی در فهرستگان نگاری به دلیل فواید و آثار و تأمین فلسفه کار، امری پسندیده و قابل قبول می باشد.
4-4- غنای محتوایی فهرستگان در حوزه حقوق مضاف و حقوق بیگانه: منظور از حقوق مضاف عبارتست از اصطلاحات حقوقی که در رشته های تخصصی غیر حقوق کاربرد دارد؛ نظیر واژه‌نامه حقوقی ساخت و ساز یا حقوق مؤلف و کپی رایت، همچنین تعداد 16 جلد که به صورت ترجمه‌ای نگاشته شده بود یا در حوزه‌های تخصصی نظیر حقوق دریایی، گمرکی، مالکیت معنوی، ثبت اسناد و … می‌باشد در ویرایش دوم استفاده شده است و در تمامی این موارد غنا و جامعیت امر فهرستگان و تحقق فلسفه کار مدنظر بوده است.
این کتاب به همت مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه و زیر نظر محمد درویش زاده (قاضی پیشین دیوانعالی کشور و رئیس این مرکز پژوهشی) تدوین و توسط انتشارات داد و دانش منتشر شده است.
ثبت دیدگاه