مهدی هدایت فر اظهار داشت: در راستای اجرایی نمودن ماده ۱۱ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی “یکی از دفاتر موجود در دفاتر اسناد رسمی دفتر درآمد است که به منظور ثبت کلیه وجوهی است که به منظور ثبت سند مقرر است که شماره قبض هزینه‌های مزبور در آن قید می‌شود.
وی افزود: بر اساس ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور سازمان ثبت اسناد مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط با آن‌ها را با تهیه نرم افزار لازم بصورت الکترونیک به نحوی ساماندهی نماید که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آن تأمین شده باشد؛ اطلاعات دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر دست نویس می‌گردد و دارای اعتبار قانونی خواهد بود.
مدیرکل دفتر توسعه نرم افزار و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد تصریح کرد: با عنایت به اینکه سران دفاتر اسناد رسمی طبق ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی، موظف به ثبت پرداخت‌های انجام شده به ازای تنظیم اسناد و خدمات ثبتی در دفتر آمد و ارسال فهرست ماهانه وجوه دریافتی در دفاتر به ذیحسابی ادارات کل استان هستند، امکان استفاده از دفتر الکترونیک درآمد از طریق گزارشات پرداخت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، موجب تسهیل در گزارشگیری از کلیه وجوه دریافتی ماهانه دفاتر اسناد رسمی می‌باشد.
هدایت فر خاطرنشان کرد: با توجه به الکترونیکی بودن ثبت، تمامی اسناد و خدمات ثبتی در دفاتر اسناد رسمی و اینکه پرداخت الکترونیک وجوه مربوط به تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی از طریق دستگاه POS متصل به سامانه ثبت الکترونیک اسناد انجام می‌گردد، اقدامات لازم جهت الکترونیکی کردن دفتر درآمد توسط دفتر توسعه نرم افزار و خدمات الکترونیک انجام و از تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹ بصورت آزمایشی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد در اختیار دفاتر اسناد رسمی کشور قرار گرفته و طی بخشنامه‌ای در تاریخ ۲۶ اسفندماه سال ۹۹ از طرف ریاست عالی سازمان ثبت اسناد به ادارات کل استان‌ها اعلام شد.
وی مزایای اجرای این طرح را کاهش میزان خطا، جعل و اشتباه در درج وجوه در دفتر درآمد، جلوگیری از صرف وقت جهت نگارش دفتر درآمد، حذف هزینه کاغذ و چاپ برای دفتر درآمد، تطابق حداکثری داده‌ها با واقعیت، دسترسی بخش ذیحسابی و امور مالی ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها به دفتر الکترونیک درآمد دفاتر اسناد رسمی استان به منظور گزارشگیری از کلیه درآمد‌های وصولی از دفاتر (درآمد دولتی، غیردولتی و حق التحریر) و امکان کنترل و نظارت بر وجوه واریزی توسط ذیحسابی و امور مالی ادارات کل استان‌ها عنوان کرد.
ثبت دیدگاه