تملک واحد‌های تولیدی بدهکار توسط بانک‌ها قابل قبول نیست

علی فولیان اظهار داشت: تحریم‌های پی در پی و چندین ساله کشور عزیزمان ایران و اثرات سوء آن بر صنعت، واحد‌های تولیدی و تحریم قطعات تولیدی و مشکلات عدیده به وجود آمده در بحث صادرات و همچنین رکود حاکم بر جامعه و بالاخص واحد‌های تولیدی باعث بازدهی منفی و تحمیل بدهی‌های سنگین به بانک‌ها و ورشکستگی آن‌ها و به تبع آن باعث بیکاری کارگران و نیروی کار واحد‌های تولیدی گردیده است و همانطور که مبرهن است یکی از عوامل اصلی ایجاد بستر جرم، بیکاری است، از این رو ایجاد زمینه های بروز جرایم مالی از ناحیه بنگاه-های اقتصادی زمینه¬ اخلال در نظام اقتصادی و ایجاد پرونده های فراوان در سیستم قضایی شده است که یکی از این زمینه‌ها تملک واحد‌های تولیدی توسط بانک‌ها است.
وی با اشاره به این مهم که تملک واحد‌های تولیدی توسط بانک‌ها به عنوان طلب قابل قبول نیست، تأکید نمود: بانک‌ها می‌بایست به کارخانه‌دار مهلت دهند تا با تولید طلب بانک را پرداخت کند چرا که طی سال‌های گذشته بخشی از پرونده‌های مفتوح در دستگاه قضایی که تعدادی از آن‌ها نیز مربوط به واحد‌های تولیدی بوده، به شکایت بانک‌ها از مشتریانی برمی‌گردد که نتوانسته بودند سود و جریمه غیر متعارف وام اخذ شده از بانک را پرداخت کنند که این اختلاف در موارد متعددی منجر به تعطیلی واحد‌های تولیدی تسهیلات گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به نفع بانک و مانع از رونق تولید گردیده است. این درحالی است که با توجه به شرایط فعلی کشور به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید، یکی از اولویت‌های مهم بوده و باید به لحاظ قانونی و با پرداخت تسهیلات و اعتبارات بانکی از کارآفرینان حمایت کرد.
این مقام قضائی  استان قزوین با اشاره به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه از زمانی که بانک‌ها یک کارگاه یا کارخانه را تملیک می‌کنند، باید با استفاده از همه امکانات خود به تقویت توان تولید کشور کمک کنند و اگر تعطیل یا نیمه تعطیل است با امکانات بانک به چرخه تولید بازگردند خاطر نشان ساخت: هیچ کدام از بانک‌های استان حق ندارند کارگاه و یا کارخانه‌ای را که تملک کرده‌اند، تعطیل و یا نیمه تعطیل کنند بر همین اساس بانک‌ها موظفند در این شرایط که دشمن تلاش می‌کند با تهدید و تحریم و ایجاد محدودیت چرخه تولید کشور را متوقف کند، اجازه ندهند دشمن به هدف خود برسد و باید با همه توان و ظرفیت از نظام تولید حمایت کرده و سیاست‌گذاری صحیح برای هدایت منابع بانک‌ها به سوی تولید و رونق اقتصاد ملی را در دستور کار خود قرار دهند.
وی در ادامه از تصویب برنامه «هماهنگی وایجاد رویه موثر در حمایت قضایی از تولید و سرمایه گذاری (اقتصاد مقاومتی)» در زمره برنامه‌های معاونت اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین خبر داد وگفت: برنامه مذکور در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری  در نامگذاری سال جاری به نام تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها و هم چنین رویکرد دستگاه قضایی در حمایت از تولید، می‌باشد و این معاونت در نظر دارد با مشارکت کلیه دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، بخش خصوصی و فعالین این حوزه گامی مؤثر در جهت عارضه یابی مشکلات واحد‌های تولیدی و پیگیری پرونده‌های قضایی متشکله و حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی تملک شده توسط بانک‌ها بردارد.