حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17810 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۱۶ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۹:۱۷
شناسه : 31284

1- پس از تنطیم بیع‎نامه طرفین به برقراری ارتباطی محکم و الزام آوری متعهد می‌شوند، باید مفاد قرارداد را تمام و کمال اجراء نمایند. لهذا بعد از آن انتقال رسمی از تبعات و ملحقات عرفی و فروش ملک است که هرگاه فروشنده به دلایلی همچون ادعای بالا رفتن ارزش ملک یا ناتوانی از پرداخت بدهی […]

پ
پ

1- پس از تنطیم بیع‎نامه طرفین به برقراری ارتباطی محکم و الزام آوری متعهد می‌شوند، باید مفاد قرارداد را تمام و کمال اجراء نمایند. لهذا بعد از آن انتقال رسمی از تبعات و ملحقات عرفی و فروش ملک است که هرگاه فروشنده به دلایلی همچون ادعای بالا رفتن ارزش ملک یا ناتوانی از پرداخت بدهی بانک (فک رهن)، اقدام نکند، دادگاه وی را ملزم به انجام آن می‌نماید.
2- متقابلاً اگر خریدار از پرداخت مانده بهای معامله امتناع ورزد، به درخواست فروشنده دادگاه وی را ملزم به پرداخت بهای معامله می‌کند و لذا بجز موارد پیش بینی فسخ، اصل معامله بر قوت خود باقی خواهد ماند.
3- با ایجاب و قبول مندرج در بیع‌نامه، عقد بیع محقق می‌شود و لو بصورت سند رسمی ثبت نشود و نتیجتاً ملک به مالکیت خریدار و ثمن به مالکیت فروشنده در می‌آید. با این وصف، تحویل یا عدم تحویل ملک شرط صحت عقد نمی‌باشد، لیکن طرفین می‌توانند برای تسلیم ملک یا برای تمام یا قسمتی از ثمن، مهلتی همراه با ضمانت اجراء تعیین کنند.
4- در قراردادهای ملکی افراد می‌توانند جهت تضمین تعهدات علاوه بر تعیین خسارت روزانه، وجه التزام تا هر مبلغی تعیین کنند حتی اگر بیشتر از میزان شاخص بانک مرکزی باشد، منوط باینکه مغایرتی با قوانین و مقررات آمره نداشته باشد.
5- در فرضی‌که هر یک از طرفین از انجام تعهد خود امتناع کند و در تاریخ مورد توافق در دفترخانه حاضر نشود، طرف دیگر می‌تواند با حضور در دفترخانه در‌‌ همان تاریخ و ارائه مستندات، از سردفتر تقاضای صدورگواهی عدم حضور نماید.
6- چنا‎چه شخصی ملکی را از دیگری در قالب بیع‎نامه در سند عادی معامله کند ولی بعداً متوجه شود که فروشنده قبل یا بعد از معامله با شخص ثالثی معامله کرده، در این‎جا دو حالت وجود دارد:
الف) اگر معامله با خریدارِ سند عادی قبل از انجام معامله رسمی‎ باشد، در این حالت خریدار می‌تواند با مراجعه به دادگستری و اثبات معامله به تاریخ مقّدم، تقاضای ابطال سند رسمی مؤخر را نماید.
ب) اگر فروشنده قبل از تنظیم بیع‌نامه، ملک را با سند رسمی فروخته باشد در این حالت چون تاریخ سند رسمی، مقدمِ بر تاریخ بیع‌نامه است، دیگر نمی‎توان معامله رسمی را باطل کرد و خریدار صرفاً می‌تواند بعنوان فروش مال غیر از فروشنده، شکایت کند.
7- در اینصورت دادگاه با احراز وقوع جرم و سوءنیت فروشنده علاوه بر صدور حکم به مجازات، او را محکوم به بازپرداخت ثمن معامله بعلاوه خسارت نیز، می‌کند.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.