حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۰۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۷:۴۸
شناسه : 30706

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1401/207 شماره پرونده : 1401-186/1-207 ک تاریخ نظریه : 1401/03/30 استعلام : مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش حبس تعزیری قانون گذار با درج دو شرط فقدان سابقه موثر کیفری و نصاب کمتر از ۲۰ میلیون تومان و در خصوص مال مسروقه، مادی از قانون مجازات اسلامی در فصل سرقت را […]

پ
پ

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1401/207

شماره پرونده : 1401-186/1-207 ک

تاریخ نظریه : 1401/03/30

استعلام :

مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش حبس تعزیری قانون گذار با درج دو شرط فقدان سابقه موثر کیفری و نصاب کمتر از ۲۰ میلیون تومان و در خصوص مال مسروقه، مادی از قانون مجازات اسلامی در فصل سرقت را به شرح مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ و ۶۶۱ و ۶۶۵ و قابل گذشت اعلام نموده است، لذا صریحا اعلام نظر فرمایید در مواردی که شخص سارق همراه با مال مسروقه توسط ضابطین دستگیر می‌گردد و حسب بررسی مشخص می‌گردد مال کمتر از ۲۰ میلیون تومان بوده و سارق فاقد سابقه موثر می‌باشد و نوع سرقت هم مشمول یکی از مواد فوق الذکر می‌گردد، و حسب اقرار صریح اثار حق مبنی بر این که مال را سرقت نموده یا اینکه حسب تحقیقات مشخص می‌گردد که مال مسروقه توسط سارق سرقت شده است، لیکن شاکی به هیچ نحوی قابل شناسایی نمی‌باشد به عبارتی فقط مشخص و واضح است که سارق مال را سرقت نموده است و تحقیقات در خصوص شناسایی صاحب مال به مرحله مایوسی و نا امیدی رسیده است و شاکی قابل شناسایی نمی‌باشد لذا اولا ،تکلیف مال مسروقه چه می‌شود (آیا مجهول مالک است یا خیر؟ و منشمول ماده ۲۸ قانون مدنی) ثانیا؛ چه اتهامی را می‌توان به متهم تفهیم گردد و آیا اصلاً متهم قابل تعقیب می باشد یا خیر و یا اینکه متهم قید آزاد گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت‌های موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب می‌شود؛ لذا در فرض سؤال ضابطان دادگستری باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری عمل کنند و چنانچه قاضی رسیدگی کننده، وجود شرایط مقرر در قانون یعنی فقدان سابقه مؤثر کیفری و این‌که ارزش اموال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال نباشد، احراز کند، جرم قابل گذشت است و چون شروع به تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت با توجه به ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره ماده 100 قانون مجازات اسلامی مشروط به شکایت شاکی است و عدم شکایت شاکی به هر علتی (از جمله مواردی که شاکی شناخته نشود) از موانع تعقیب کیفری است، لذا مرجع قضایی به استناد مواد 11 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید (موضوع تفهیم اتهام به متهم که در استعلام آمده است اساساً منتفی است) و نیز با عنایت به ماده 148 قانون پیش‌گفته و ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392، تکلیف اموال مسروقه مکشوفه نیز توسط مرجع قضایی تعیین شود و اصولاً دستور استرداد این اموال به مالک صادر می‌شود؛ ولی چنانچه مالک مال مسروقه با وجود انجام کلیه اقدامات و تحقیقات شناخته نشود، اموال مذکور از مصادیق اموال بلا‌صاحب و مجهول‌المالک است که باید به دادستان یا معاون مأذون وی در امور سرپرستی ارائه شود و تا مضی مهلت‌های مقرر در ماده 4 قانون راجع به اموال بلا‌صاحب مصوب 1313 نزد مقام قضایی مذکور نگه‌داری می‌شود و پس از گذشت مواعد مزبور با احراز بلا‌صاحب و مجهول‌المالک بودن آن توسط دادستانی با توجه به بخشنامه شماره 100/15658/9000 مورخ 27/3/1392 ریاست محترم قوه قضاییه، تحویل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ‌شود.

ثبت دیدگاه

یک پاسخ برای “نظریه مشورتی شماره 7/1401/207اداره حقوقی قوه قضاییه”
  1. سلام من متوجه نشدم.العان موتورسیکلت بنده در تاریخ ۳۰دی۱۴۰۱ از داخل پارکینگ خانه سرقت شده به ۱۱۰ تماس گرفتم به من کد دادن کد رو بردم کلانتری سخا نام نویسی کردم واز طریق سامانه نما پیگیری میکنم وسیله مورد نظر تهد تعقیب میباشد.کار دیگری هم باید انجام بدهم چون ارزش مالی موتور ۱۵۰ میلیون تومان

    پاسخ
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.