ج. مرداد 28ام, 1401

نظریه مشورتی شماره 1400/7/1284اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 1400/7/1284

شماره پرونده : 1400-3/1-1284 ح

تاریخ نظریه : 1400/10/15
استعلام :
چنانچه شخص حقوق بگیر (کارمند )دارای دیون متعدد باشد که برخی از آن (دیون مقدم ) با نامه کسر حقوق از سوی بانک از حقوق کارمند کسر می گردد و متعاقبا بابت پرونده مهریه دستور مبنی بر کسر از حقوق از سوی اجرای ثبت اسناد با مرجع قضائی صادر شود آیا کسر یک چهارم و یک سوم حقوق از حقوق دریافتی و باقیمانده حقوق محاسبه می شود یا از اصل حقوق ؟توضیح اینکه اگر ملاک برای کسر یک چهارم اصل حقوق و مزایا (بدون احتساب دیون سابق ) باشد ممکن است عملا هیچ دریافتی برای گذران زندگی کارمند و پرداخت سایر هزینه ها باقی نماند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، یک چهارم یا یک سوم حقوق مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه و کسر می‌شود و مقصود از کسور قانونی، کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر می‌شود؛ اما مبلغ اقساط وام و سایر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر می‌شود، در محاسبه یک چهارم و یا یک سوم حقوق تأثیری ندارد. ثانیاً، مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 83 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات بعدی، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمیتوان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این مواد توقیف و کسر کرد؛ بنابراین، در فرض سؤال تا زمانی که کل محکوم‌به موضوع اجراییه اول وصول نشده است، چنانچه مقصود کسر قبلی از حقوق مستخدم بابت محکومیت مالی است، همزمان یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم را بابت اجراییه دیگر کسر کرد. بنابراین کسر همزمان یک‌سوم یا یک‌چهارم دیگر از اصل یا باقیمانده حقوق و مزایای محکوم‌علیه بابت محکوم‌به مؤخر (مهریه) منتفی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها