در خصوص امکان بازداشت ملکی که سابقه ثبتی داشته یا در جریان ثبت است و به نام محکوم علیه است تردیدی نیست(ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی)
همچنین توقیف ملکی که سابقه ثبتی ندارد و محکوم علیه در آن تصرف مالکانه دارد یا به موجب حکم نهایی دادگاه مالک شناخته شده است نیز جایزاست، حتی فراتر از آن در موردی که حکم بر مالکیت محکوم علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازا بدهی محکوم علیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است .(ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی)
اما در صورتی که ملکی که دارای سابقه ثبتی به نام شخصی غیر از محکوم علیه است، ولی محکوم علیه دارای مبایعه نامه است در ازای طلب محکوم له قابل توقیف است یا خیر؟
بازداشت مال در اداره ثبت با توجه به اینکه ملک مورد نظر براساس آخرین وضعیت ثبتی به نام شخصی غیر از محکوم علیه است، امکان پذیر نیست، (قسمت اخیر ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی) اما با توجه به مواد 87 تا 95 قانون مزبور که «طلب» محکوم علیه نزد ثالث قابل توقیف دانسته شده است و با توجه به اینکه «طلب» مفهومی عام دارد، توقیف ملک در صورتی که مبایعه نامه به نام شخص محکوم علیه است ولی وضعیت ثبتی ملک، حکایت از تعلق آن به شخص دیگری دارد، نزد ثالث (نه اداره ثبت) امکان پذیر است، اما فروش ملک موکول به تنظیم سند رسمی به نام محکوم علیه خواهد بود.
ثبت دیدگاه