جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/182
شماره پرونده : 1400-79-182 ح
تاریخ نظریه : 1400/06/13
استعلام :
با صدور حکم مبنی بر ورشکستگی شرکت تعاونی اعتباری، مدیر تصفیه تعیین و مراتب جهت عملیات تصفیه پیگیری شده است؛ طلبکاران عمدتاً اشخاصی هستند که در شرکت سپرده‌گذاری کرده‌اند؛ اما اموالی از شرکت جهت تقسیم بین طلبکاران یافت نشده و صرفاً مبلغی بابت حق‌الزحمه مدیر تصفیه و اجاره دفتر شرکت موجود بوده که پرداخت شده است. اگرچه شرکت مطالباتی هم از اشخاصی که تسهیلات دریافت کرده‌اند، دارد؛ اما از آنجا که وصول این مطالبات نیازمند طرح دعوای حقوقی و پرداخت هزینه دادرسی است و دارایی موجود نیست، عملاً از این راه نمی‌توان مطالبات را وصول کرد و بعضاً همان اشخاصی که از شرکت تسهیلات دریافت کرده‌اند، بدهکارند و از طرف دیگر بابت سهام و سپرده طلبکار شرکت نیز محسوب می‌شوند. مدیر تصفیه اعلام کرده پرداخت هزینه اجاره دفتر اقامتگاه شرکت در حال تصفیه امکان‌پذیر نیست و به‌رغم دو تا سه مرتبه انتشار آگهی جهت دعوت هیأت طلبکاران، شخصی مراجعه نکرده است و مدیر تصفیه تقاضای اتمام وظیفه خود را دارد. در این شرایط تکلیف دادگاه چیست؟ آیا می‌توان عملیات تصفیه را به طور کلی ختم و مراتب را به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام کرد؟ آیا می‌توان به طور موقت ختم عملیات تصفیه را اعلام کرد؟ در این صورت وضعیت شرکت به اداره ثبت شرکت‌ها چگونه اعلام شود (در حال تصفیه یا منحل و …). با توجه به عدم امکان تهیه محل برای انجام امور تصفیه ( اقامتگاه قانونی شرکت) چه باید کرد؟ برای مثال آیا می‌توان استعفا مدیر تصفیه را پذیرفت و آدرس دفتر شعبه دادگاه را به عنوان اقامتگاه جدید شرکت به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی کرد و همچنان شرکت را در حال تصفیه بدانست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، برابر تبصره 1 ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 207 و 510 و 511 قانون تجارت مصوب 1311، یکی از وظایف مدیر تصفیه وصول مطالبات است و تا زمانی که شرکت مطالباتی از اشخاص دارد، امکان اعلام ختم تصفیه هر چند به نحو موقت وجود ندارد و تا ختم تصفیه اعلام نشده است، شرکت در حال تصفیه تلقی می‌شود. ثانیاً، در فرض سؤال که مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده است و اداره تصفیه دخالتی ندارد، از آنجا که برابر ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ورشکستگی به منزله اعسار است، چنانچه شرکت ورشکسته وجهی برای تأمین هزینه دادرسی نداشته باشد، مدیر تصفیه با ضمیمه کردن گزارشی مبنی بر فقدان وجوه به دادخواست مطروحه، بدون پرداخت هزینه دادرسی می‌تواند جهت وصول مطالبات در دادگاه اقامه دعوا کند. ثالثاً، قبول استعفای مدیر تصفیه و تعیین مدیر تصفیه جدید بر عهده دادگاه بدوی مربوط است و اصولاً تعیین مدیر تصفیه جدید موجب تغییر اقامتگاه شرکت نیست و از آنجا که وظایف دادگاه و یا دفتر آن در قانون مشخص شده است، امکان این‌که دفتر دادگاه به عنوان اقامتگاه شرکت تعیین شود، وجود ندارد؛ اما با توجه به ماده 207 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و تبصره الحاقی (5/12/1350) به ماده 125 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات بعدی و تبصره ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه نشانی مرکز اصلی شرکت به هر علت قابل استفاده نباشد، نشانی جدید به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده یا حکم دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی تعیین خواهد شد.
ثبت دیدگاه