یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: از موضوعات مهم در کاهش اطاله دادرسی، الزامی کردن وکالت در دعاوی و ایجاد تناسب بین نیروی انسانی اعم از قضات و کارمندان دادگستری و امکانات و ملزوماتی که آنها برای انجام کارشان به آن نیاز دارند است.
جمشید نورشرق درباره تاکید رئیس قوه قضاییه بر کوتاه کردن فرآیندهای اداری و کاهش وقت دادرسی گفت: پیامدهای منفی اطاله دادرسی بر کسی پوشیده نیست. این موضوع اولا قوه قضاییه را از هدف غایی خود که گسترش عدالت است دور می کند و ثانیا از حل و فصل هرچه سریعتر دعاوی و شکایات مردم باز می دارد و هرچه رسیدگی به یک پرونده طولانی تر شود، آفات بیشتری دامن گیر فرایند رسیدگی خواهد شد. همچنین مطلوبیت احقاق حق در طول زمان کاهش می یابد و آنچه که اگر برای ذی نفع در یک مقطع زمانی حاصل می شد و بهره وری معینی داشت؛ ممکن است در مقطع طولانی تر آن بهره وری را نداشته باشد.
نورشرق ادامه داد: توجه به عوامل اطاله دادرسی در احتراز از این مشکلات تاثیر خواهد داشت. شاید مهمترین موضوعی که بتوان به عنوان عامل اطاله دادرسی از آن یاد کرد؛ عدم تناسب بین شکایات و دعاوی ارجاعی به دادگستری از یک سو و نیروی انسانی و سخت افزار و نرم افزار لازم در دادگستری است. این دوکفه ترازو باهم تناسبی ندارند و حجم قابل توجهی از پرونده های ارجاعی به دادگستری نسبت به حجم پایین تر خروجی پرونده ها از دادگستری باعث شده که روز بروز با تراکم هرچه بیشتر پرونده ها روبرو باشیم.
این حقوقدان تصریح کرد: اولین موضوعاتی که در کاهش اطاله دادرسی تاثیر دارد ایجاد تناسب بین نیروی انسانی اعم از قضات و کارمندان دادگستری و امکانات و ملزوماتی که آنها برای انجام کارشان به آن نیاز دارند است. طبیعتا اگر شعب رسیدگی کننده دادگاه و کارمندان اداری نسبت به وضع موجود افزایش یابند، حجم پرونده های ارجاعی به شعب فعلی کاهش می یابد و باعث می شود ما با یک رسیدگی سریعتری روبرو باشیم.
این وکیل دادگستری ادامه داد: یکی از عوامل اطاله دادرسی، عدم آگاهی مراجعه کنندگان به دادگستری از قوانین و مقررات است و پیامدهای آن در طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها تاثیرگذار است؛ لذا عاملی که با این موضوع هم برخورد پیدا می کند در کاهش و به حداقل رسیدن آن تاثیر دارد.
وی تاکید کرد: نکته مهم دیگر الزامی کردن وکالت در دعاوی است. اگر نه صدرصد ما باید به سمتی برویم که در اغلب دعاوی حضور وکیل الزامی باشد ولی طبیعتا این موضوع مستلزم این است که امکان بهره مندی عموم از خدمات وکلا فراهم شود؛ لذا با توجه به تعداد روبه رشدی که جامعه وکلا اعم از کانون ها وکلا و یا مرکز مشاوران قوه قضاییه در معرفی وکیل به جامعه حقوقی به عهده دارند؛ می توان این انتظار را داشت که با رعایت تعرفه قانونی، مردم از امکان بیشتری نسبت به قبل برای بهره مندی از وکلا برخوردار باشند. البته الزامی شدن حضور وکلا یک سمت قضیه است و فراهم آوردن موجبات تحقق این هدف هم سمت دیگر موضوع است و اگر این موضوع را الزامی کنیم ولی شرایطی را ایجاد نکرده باشیم که عموم جامعه توانایی گرفتن وکیل را داشته باشند؛ به حقوق مردم لطمه میزند و باعث می شود که نتیجه مورد انتظار را به ما ندهد.
وی با اشاره به گسترش دادرسی های الکترونیکی گفت: دادرسی های الکترونیکی باعث می شود که با غیبت اصحاب دعوی در جلسات رسیدگی کمتر روبرو باشیم و تا حد امکان با توجه به متن دادخواست یا شکایات طرفین، اگر بتوان تا حد امکان استعلام های قانونی لازم را قبل از جلسه رسیدگی، انجام داد، ما با جلسات پی در پی رسیدگی روبرو نخواهیم شد؛ لذا بعضی از کارکردها و نهادهای قانون آیین دادرسی مدنی باید با توجه به شرایط فعلی، به روز شوند.
این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: مثلا یکی از موضوعاتی که اگرچه هدف مطلوبی از آن در مقررات قانونی ما دنبال می شد ولی در بسیاری از موارد دستاویز تاخیر در رسیدگی می شود؛ دعوای اعسار است. دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی یا اعسار از پرداخت محکوم به، برای شخصی پیش بینی شده که ناتوان از پرداخت این هزینه هاست و این امکان به حق در قانون تمهید شده که اگر احراز شد، او به طور کامل و یا جزیی از پرداخت هزینه دادرسی معافیت یابد یا در پرداخت محکوم به باید برای او شرایط تقسیطی را در نظر بگیرند ولی آنچه که در عمل اتفاق میفتد این است اشخاصی که دارای توانایی مالی لازم و کافی هم هستند، وقتی می بینند که در فرایند دادرسی نهایتا نتیجه نمی گیرند و حکم قطعی علیه آنها صادر می شود؛ اقدام به تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به می کنند و یا از ابتدا با طرح دعاوی مختلف و نپرداختن هزینه دادرسی این دعاوی و تقدیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی، مسیر رسیدگی را طولانی تر می کنند.
نورشرق در پایان گفت: مورد دیگر از قانون آیین دادرسی مدنی بحث مواعد است که باید بازنگری شود. مواعدی که در آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده با توجه به شرایط زمانی مربوط به زمان تصویب قانون است و شاید الان موجبی نباشد که برای اعتراض به یک رای، ما ۲۰ روز مهلت در نظر بگیریم. زمانی که در سامانه ثنا آرا به این سرعت ابلاغ می شوند؛ دلیلی ندارد که چنین مهلت طولانی در نظر بگیریم. مهلت اعتراض به آرا و سایر مواردی که در آیین دادرسی مدنی درج شده با توجه به گسترش سامانه ثنا و دسترسی سریعتر اصحاب دعوی به تحولات وقایع پرونده شان می تواند کمتر شود و این موضوع هم در کوتاه کردن فرآیند دادرسی موثر خواهد بود.
ثبت دیدگاه