حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 20 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۰۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۴
شناسه : 10186

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/99/479شماره پرونده : 99-186/2-479 کتاریخ نظریه : 1399/06/04 استعلام :در خصوص شرکت‌های وابسته به شهرداری‌ها مانند سازمان فضای سبز، سازمان بازیافت، سازمان آتش‌نشانی، سازمان پارک‌ها و فضای سبز و سازمان میوه و تره بار و همچنین شرکت‌هایی که به لحاظ واگذاری درصدی از سهام آن‌ها به بخش خصوصی در اجرای قانون […]

پ
پ

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/479
شماره پرونده : 99-186/2-479 ک
تاریخ نظریه : 1399/06/04

استعلام :
در خصوص شرکت‌های وابسته به شهرداری‌ها مانند سازمان فضای سبز، سازمان بازیافت، سازمان آتش‌نشانی، سازمان پارک‌ها و فضای سبز و سازمان میوه و تره بار و همچنین شرکت‌هایی که به لحاظ واگذاری درصدی از سهام آن‌ها به بخش خصوصی در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصداق دستگاه‌های مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب و مؤسسات وابسته به دولت محسوب نمی‌شوند، آیا استفاده غیر مجاز از اموال یا تملک اموال این شرکت‌ها و مؤسسات به نفع خود یا دیگری، غیر از ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مشمول عنوان مجرمانه دیگری می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در خصوص شرکت‌های غیر دولتی و غیر وابسته به دولت که قسمتی از سرمایه یا سهام شرکت (کمتر از 50 درصد) متعلق به دولت است، استفاده غیر مجاز مدیران شرکت یا دیگر کارکنان از اموال چنین شرکتی مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 یا مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نیست و با توجه به این‌که مدیران چنین شرکت‌هایی نسبت به صاحبان سهام در خصوص اموال شرکت، امین محسوب می‌شوند و باید مطابق وظیفه‌ای که طبق اساسنامه و مقررات شرکت به عهده آنان قرار داده شده است عمل کنند، استفاده غیر مجاز آنان از اموال این شرکت‌ها در غیر مواردی که نص خاص وجود دارد (مانند بند 3 ماده 258 قانون تجارت) با حصول شرایط لازم از جمله سوء نیت و عنصر مادی آن (تلف، مفقود، تصاحب و یا استعمال کردن اموال به ضرر سهام‌داران) ممکن است مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قرار گیرد و یا در مواردی می‌‌تواند حسب مورد مصداق سرقت یا کلاهبرداری و یا دیگر عناوین مجرمانه باشد که به هر حال، تشخیص عنوان اتهام و تطبیق آن با مواد قانونی به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.