ش. تیر 4ام, 1401

نظریه مشورتی شماره7/99/635 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/635
شماره پرونده : 99-186/1-635 ک
تاریخ نظریه : 1399/06/18

استعلام :
برخی از ماموران پلیس در هنگام گشت‌زنی و انجام وظیفه ،به علت تیپ و ظاهر افراد و یا سابقه کیفری قبلی به آنان مظنون و آنان و وسایل همراه را مورد بازرسی و تفتیش قرار می‌دهند. با این فرض این مرجع را در مورد سوال‌های زیر ارشاد فرمایید. 1- نظر به اصول 22 و 37 قانون اساسی و مواد 2، 4، 7 قانون آیین دادرسی کیفری و قانون الزام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، آیا رفتار ذکر شده توسط ماموران بالا مطابق مقررات جاری کشور است. 2- در صورت منفی بودن پاسخ سوال،آیا رفتار ارتکابی ذکر شده از سوی ماموران مصداق ماده 570 قانون تعزیرات است ؟ 3- در برخی از موارد در تفتیش و بازرسی ذکر شده از اشخاص مقادیری مواد مخدر در اوزان کم کشف می‌شود ،آیا این نحوه کشف جرم قانونی است ؟در صورت غیر قانونی بودن آیا دلیل به دست آمده از این طریق دلیل قانونی محسوب می‌شود؟ در صورت غیر قانونی بودن آن و اقرار نداشتن حامل ماده مخدر وظیفه مرجع قضایی چیست؟ 4- به طور معمول در صورت جلسه‌های تنظیم شده توسط ماموران ذکر می‌شود که شخص مظنون به تفتیش و بازرسی رضایت داده است. بر فرض صحت این امر، آیا این رضایت می‌تواند مبنای قانونی برای تفتیش افراد باشد؟ چون معمولا با توجه به ترس و احترامی که اشخاص به پلیس می‌گذارند، در هر حال چاره‌ای جز موافقت با درخواست پلیس برای تفتیش و بازرسی ندارند و در مقابل درخواست پلیس مقاومتی انجام نمی‌دهند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- چگونگی اقدام و حدود وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در برخورد با جرایم مشهود و غیر‌مشهود در مواد ذیل فصل دوم از بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، آمده است و به موجب ماده 43 این قانون، هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید باشد، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند و به هرصورت با عنایت به مقررات مواد 43، 44، 55 و 56 قانون یادشده، در غیر موارد جرایم مشهود تفتیش و بازرسی اشخاص به وسیله ضابطان دادگستری ممنوع است، مگر با اجازه موردی مقام قضایی و حتی تخطی از این امر به موجب مقررات ماده 63 همان قانون، دارای ضمانت اجرای کیفری است. ضمناً مقررات ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 در بیان مأموریت و وظایف نیروی انتظامی، نافی لزوم رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری از سوی ضابطان عام در برخورد با جرایم مشهود و غیرمشهود نمی‌باشد و بند‌های 1 و 4 و 10 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383، نیز مؤید این نظر است. 3- با لحاظ اصول 22 و 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و با عنایت به ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که جهات قانونی شروع به تعقیب به «طرق قانونی» مذکور در این ماده محدود است و در ماده 36 این قانون نیز گزارش ضابطان را در صورتی معتبر دانسته که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود؛ بنابراین در فروضی نظیر فرض سؤال که از شمول مواد مذکور در مواد 55، 56 و 57 قانون فوق‌الذکر خارج است، ضابطان دادگستری مجاز به مداخله و اعلام گزارش نیستند و در صورت ارائه گزارش نیز با توجه به این‌که جرم اعلام شده از مصادیق جرایم تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه نیست، و گزارش مزبور بر خلاف مقررات قانونی تنظیم شده است، دادستان بر اساس آن مجاز به تعقیب کیفری نمی‌باشد. بدیهی است که در خصوص اشیای ممنوع (مکشوفه) باید مطابق ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام شود. 4- مستفاد از ماده 44 و بند «ث» ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، و با لحاظ مواد 4، 28 و 61 قانون مذکور، ضابطان دادگستری در جرایم غیرمشهود و بعد از اطلاع از وقوع جرم و گزارش آن به دادستان و اخذ دستور قضایی، مجاز به انجام تحقیقات می‌باشند و صرف اخذ رضایت اشخاصی نظیر فرض استعلام برای انجام تحقیق و بازرسی به منظور کشف جرم فاقد توجیه قانونی است؛ نتیجتاً رعایت تشریفات و ترتیبات مقرر قانونی در تحقیقات ضابطان با توجه به آمره بودن قواعد آیین دادرسی کیفری در این خصوص الزامی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها