جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/810
شماره پرونده : 99-142-810 ک
تاریخ نظریه : 1399/06/18
استعلام :
چنانچه در پرونده‌ای شخصی مرتکب ده فقره کلاهبرداری از افراد در فواصل زمانی و مکانی مختلف با موضوع واحد یا متعدد شود و چنانچه ارزش ریالی اموال موضوع کلاهبرداری و سرقت مربوط به هر یک از مالباختگان جداگانه ملاک محاسبه قرار گیرد و کمتر از نصاب‌های مذکور باشد در صورت اعلام گذشت شکات با احراز شرایط مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 آیا باید قائل به قابل گذشت بودن و اقدام وفق بند «ب» ماده 13 ق.آ.د.ک بود؟ (ملاک محاسبه، ارزش فردی هر یک از مالباختگان است یا این‌که ملاک، جمع ارزش ریالی اموال تمام مالباختگان آن‌گونه که در بزه اختلاس و ارتشاء جمع مبالغ از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده باشد مطمح نظر است).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، مانند جرم سرقت و بزه کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در صورت تعدد جرایم ارتکابی، هر یک از این جرایم جداگانه از نظر نصاب مقرر در قانون مدنظر قرار می‌گیرد؛ مگر این‌که عرفاً اعمال ارتکابی یک جرم محسوب شود. به عبارت دیگر هر یک از سرقت‌ها و کلاهبرداری‌هایی که نصاب مقرر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 را داشته باشد، جرم قابل گذشت است.
ثبت دیدگاه