ی. تیر 12ام, 1401

نظریه مشورتی شماره 7/94/804اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/94/804
شماره پرونده : 99-139-804 ح
تاریخ نظریه : 1399/06/16

استعلام :
1- آیا آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب 1380/9/20 از حیث تعیین میزان حق الزحمه داور برای دادگاه لازم‌الاتباع است؟ یا دادگاه می‌تواند حق‌الزحمه کمتری تعیین کند؟ 2- آیا منظور از خواسته در ماده یک آیین‌نامه مذکور قیمت یا ارزش واقعی مال می‌باشد یا نه مبلغی است که خواهان خواسته را به آن مبلغ تقویم نموده است؟ 3- در مواردی که به‌رغم تشکیل جلسات داوری، داور به علت انقضای مهلت موفق به صدور رای یا سازش نشود آیا مطابق ماده پنج آیین‌نامه یادشد، داور مستحق حق الزحمه می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به مواد 498 و 500 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در فرض عدم وجود قرارداد راجع به حقالزحمه بین داور و اصحاب دعوا، حق‌الزحمه داور طبق آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب 20/9/1380 ریاست محترم قوه قضاییه تعیین می‌شود؛ بنابراین رعایت مقررات آیین‌نامه در فرض مذکور برای دادگاه الزامی است. 2- مقررات راجع به تقویم بهای خواسته ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوری تسری ندارد؛ لذا در تعیین هزینه‌های داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیر مالی هم مطابق آیین‌نامه تعیین می‌شود. 3- با توجه به ملاک ماده 473 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1 آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری، در صورتیکه عدم صدور رأی در مدت قانونی مستند به داوران باشد، نه تنها مستحق حق‌الزحمه نیستند بلکه باید از عهده خسارات وارده نیز برآیند؛ اما اگر عدم صدور رأی در مدت قانونی مستند به اصحاب دعوا مانند عدم ارائه مدارک و مستندات یا عدم پرداخت هزینه کارشناسی و مانند آن باشد، مستفاد از ملاک ماده 5 آیین‌نامه یاشده و ماده 336 قانون مدنی، دادگاه حق‌الزحمه‌ای متناسب با اقدامات انجام‌شده توسط داور یا داوران تعیین می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها