ی. تیر 5ام, 1401

نظریه مشورتی شماره 7/99/867اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/867
شماره پرونده : 99-186/3-867 ک
تاریخ نظریه : 1399/06/24

استعلام :
با توجه به وجود سوال و ابهام همکاران محترم قضایی این استان در خصوص مجازات‌های تغییر یافته مبتنی بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 مواردی به شرح ذیل جهت طرح و پاسخ‌گویی به حضورتان ارسال می‌گردد. در خصوص جرایم قابل گذشت جدید در صورتی که جرمی سابقا غیر قابل گذشت بوده است و هم اکنون طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرمی قابل گذشت اعلام شده پس از صدور حکم بدوی در فرجه تجدیدنظرخواهی شاکی اعلام گذشت نماید مرجع صدور قرار موقوفی تعقیب کجا است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر اکثریت: کمیسیون آیین دادرسی کیفری در جرائم قابل گذشت، هرگاه شاکی خصوصی بعد از صدور حکم و لازم‌الاجرا شدن آن (حکم قطعی یا حکم غیابی که قابلیت اجراء یافته است) گذشت نماید، قاضی اجرای احکام به استناد مواد 13 و 505 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی اجراء صادر می‌کند و در مواردی که حکم صادره غیابی بوده و لازم‌الاجرا نشده باشد و یا حکم صادره حضوری بوده و به حیطه‌ی قطعیت نرسیده باشد، چون دادگاه صادر‌کننده حکم غیابی بدون واخواهی محکوم‌علیه بر اساس ماده 406 قانون یاد شده و دادگاه تجدید‌نظر استان و دیوان عالی کشور بدون تجدید‌نظرخواهی و فرجام‌خواهی اشخاص مندرج در ماده 433 قانون مذکور حق رسیدگی و ورود به پرونده را ندارند، لذا دادگاه صادرکننده حکم‌غیابی بدون واخواهی محکوم‌علیه، حق فسخ رأی و صدور قرار موقوفی تعقیب ندارد و در احکام حضوری نیز بدون تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه، مجوزی برای ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام و ورود به پرونده وجود ندارد. بدیهی است، پس از لازم‌الاجراء شدن رأی یا قطعیت آن، قاضی اجرای احکام طبق مواد یاد شده قرار موقوفی اجراء صادر می‌کند و دادگاه بدوی با استفاده از ملاک مواد 244 و 376 قانون مذکور باید در مواردی که متهم در بازداشت است، دستور آزادی وی و فک قرار تأمین کیفری را صادر ‌نماید. نظر اقلیت: کمیسیون آیین دادرسی کیفری تعقیب، فرایندی است که توسط دادستان از ابتدای کشف جرم آغاز و با اعتراض وی در مراجع تجدیدنظر پایان می‌یابد و بر این اساس در هر مرحله از رسیدگی که شاکی خصوصی در جرایم قابل‌گذشت اعلام گذشت نماید قرار شکلی یعنی موقوفی تعقیب صادر می‌شود. در این وضعیت، تفاوتی بین مرحله قبل از صدور رأی و بعد از آن تا مرحله لازم‌الاجراء شدن رأی نبوده و گذشت شاکی وضعیت خاصی است که بر تمام تصمیمات قبلی قضائی از جمله قرار جلب به دادرسی و آراء غیرلازم‌الاجراء سایه افکنده و با صدور قرار موقوفی تعقیب، تمام آن تصمیمات بلااثر می‌شود. اطلاق ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و وحدت ملاک ماده 283 همان قانون مؤید این استنباط است. بنابراین، چنانچه رأی لازم الاجراء نشده است، در هر مرحله که باشد، توسط دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، قرار موقوفی تعقیب صادر و مطابق ماده 267 قانون یاد شده چنانچه متهم زندانی باشد آزاد می‌شود و چنانچه رأی لازم الاجراء باشد، به موجب مواد 13 و 505 قانون مزبور قرار موقوفی اجراء صادر می‌شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها