پ. تیر 9ام, 1401

نظریه مشورتی شماره اداره حقوقی قوه قضاییه7/99/824

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/824
شماره پرونده : 99-3/1-824 ح
تاریخ نظریه : 1399/07/01

استعلام :
همان‌گونه که مستحضرید دیوان محترم عالی‌کشور مطابق رای وحدت رویه‌ی 784 مورخ 1398/9/26 حق اعتراض برای ثالث به تصمیم مامورین اجرایی واحدهای ثبتی را در خصوص توقیف اموال و یا املاک مضاعف بر اراده‌ی اعلامی در ماده‌ی 169 آیین‌نامه اجرایی قانون مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز شکایت از عملیات اجرایی به محاکم عمومی را قایل گردیده است و متعاقب رجوع اشخاص بنا به معمول اقدام کننده توقیف عملیات اجرایی مامورین ثبتی را در خصوص موضوع توقیف از دادگاه خواستار می‌گردد و از مداقه‌ی در مجموع مواد قانونی گزاره‌ایی قانونی مختص در باب توقیف عملیات اجرایی اجراییه‌های ثبتی به مانند سایر گزاره‌های قانونی در بحث اقدام موقت و احتیاطی ملحفوظ نظر نیست لذا خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا در این مورد ملاک ماده‌ی 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 قابل اعمال است و قرار موضوع تقاضا و اخذ تامین باید به تاسی از اراده‌ی اعلامی مقنن در آن قانون باشد و یا قانون قابل اعمال عمومات موضوع قانون آیین دادرسی مدنی در بحث دستور موقت است با فرض صدق استدلال دادگاه در خصوص اعمال حکم مقرر در ماده‌ی 5 قانون فوق‌الذکر آیا بنا به عدم پیش بینی مهلت مقرر قانونی به ماننده ماده‌ی 324 از قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اقدام متضرر از توقیف عملیات اجرایی تکلیف دادگاه در مقام اتخاذ تصمیم در باب رفع اثر از تامین ماخوذه از جانب متقاضی که دعوی وی محکوم به بی‌حقی گردیده است چگونه است آیا بر موضوع فوریت در اقدام یعنی مطالبه‌ی خسارات حکومت می‌کند با ملاک ماده‌ی 324 از قانون مذکور بنا به تشابه نتایج دستور موقت و توقیف عملیات اجرایی اقدام که تبعی و موقتی بودن است قابل اعمال است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، شکایت از عملیات اجرایی موضوع ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 و رأی وحدت رویه شماره 783 مورخ 26/9/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور متفاوت از شکایت از دستور اجراء سند رسمی موضوع ماده اول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 است. ثانیاً، بنا به صراحت ماده 5 قانون یاد شده، ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است. بنابراین جز در موارد مشمول ذیل این ماده، مقررات تأمینی مأخوذه بـرای تأمیـن خواستـه از جـمله ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم‌فرماست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها