ش. تیر 4ام, 1401

نظریه مشورتی شماره7/99/520 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/520
شماره پرونده : 99-75-520ح
تاریخ نظریه : 1399/07/09

استعلام :
ضمن قرارداد فروش یک دستگاه خودرو، چنین شرط می‌شود که چنانچه چکی که بابت تمام یا بخشی از ثمن معامله صادر شده است در موعد مقرر کارسازی نشود، معامله منفسخ است. اولا، چنانچه در فاصله انعقاد قرارداد و انفساخ آن خریدار، خودرو را به شخص دیگری منتقل کند، وضعیت حقوقی معامله جدید از لحاظ صحت، بطلان یا عدم نفوذچیست؟ ثانیا، چنانچه در فرض سوال شرط ذخیره مالکیت شده باشد؛ بدین نحو که خریدار تا زمان پاس شدن چک مذکور حق انتقال خودرو موضوع قرارداد را به شخص دیگر نداشته باشد؛ اما بر خلاف این شرط و تعهد خودرو را به شخص دیگری بفروشد، وضعیت حقوقی معامله جدید چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این‌که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود …» و ماده 455 همان قانون که مقرر می‌دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد …» و دیگر مواد قانون مدنی مانند مواد 287، 363 و364 این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر این‌که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. توضیح آن‌که، بیع شرط موضوع ماده 460 قانون مدنی با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی می‌شود؛ زیرا دو طرف تراضی می‌کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، معامله اول منفسخ شده است، از آن‌جایی‌که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی‌شود، در خصوص استرداد مورد معامله، مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند. 2- نظر به این‌که با تحقق عقد بیع، خریدار مالک مبیع شده است، در فرض سؤال شرط عدم انتقال مبیع تا زمان وصول وجه چک (شرط فعل منفی) خللی در صحت و نفوذ عقد بیع دوم وارد نمی‌کند. در این فرض با توجه به مفاد مواد 237 و 239 قانون مدنی، مشروط‌له (بایع اول) حق فسخ معامله را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها