پ. بهمن 7ام, 1400

نظریه مشورتی شماره7/99/1011 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1011
شماره پرونده : 99-155-1011 ح
تاریخ نظریه : 1399/07/19

استعلام :
بر اساس تصویب‌نامه شماره 86620 مورخ 1362/12/28 هیئت محترم وزیران و تبصره 2 ماده 6 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین تبصره 8 ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 1386، شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانک‌ها بنا به درخواست بانک یا مؤسسه اعتباری ذی‌نفع ایشان را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرد و تا حقوق ناشی از قرارداد تخصیص زمین به بانک یا مؤسسه اعتباری ذی‌نفع جهت وصول تمام یا بخشی از مطالبات محاسبه شود، با عنایت به مقررات موضوعه در انجام جانشینی بانک از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی در محل اجرای طرح و یا اقدام قانونی به استناد ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی مختار خواهد بود؛ زیرا استفاده از جانشینی بانک در محل اجرای طرح به استناد امتیازی است که قانونگذار برای تسریع در امر وصول مطالبات برای بانک‌ها قائل شده‌ است که بانک‌ها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص حاکم بر هر پرونده و با در نظر گرفتن آثار حقوقی مترتب بر امر جانشینی از این امتیاز قانونی استفاده کنند؛ این امر نیز در واقع مورد تاکید آن اداره کل به موجب نظریه شماره 7/95/1121 مورخ 1395/5/12 قرار گرفته است؛ لیکن سازمان تامین اجتماعی در خلال جانشینی بانک‌ها به استناد ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی اعمال این امتیاز را موکول به پرداخت حق بیمه توسط بانک می‌کند. این در حالی است که: 1- از تخلف بدهکار در بازپرداخت بدهی و عدم انجام تعهدات مربوطه منحصراً بانک جانشین بدهکار در شهرک صنعتی شده و صرفاً می توانند حق جانشینی خود را با شرایط خاص به غیر واگذار کنند. از این رو ماده 37 قانون مزبور قابل تعمیم به غیر موارد مصرح نیست. 2-از آن جا که حقوق بانک در عرصه و اعیان زمین های شرکت شهرک های صنعتی مبنی بر قرارداد جانشینی است و اراضی تخصیصی مزبور در مالکیت شرکت شهرک‌های صنعتی می باشد؛ لذا جانشینی بانک در محل اجرای طرح مفهوما حق بهره‌برداری است و نه انتقال مالکیت و چنین واگذاری مالکیتی برای بانک ایجاد نمی‌کند که مشمول ماده 37 قانون تامین اجتماعی شود با عنایت به موارد مطروحه خواهشمند است نظر مشورتی خود را در خصوص تعمیم یا عدم تعمیم مقررات ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی را به حق جانشینی به این بانک اعلام فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به تبصره 8 ماده 1 قانون اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 1386 و تبصره 2 الحاقی به ماده 6 آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب‌نامه شماره 88620-28/12/1362 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی «… شهرک‌های صنعتی ایران و سایر دستگا‌های اجرایی موظفند در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری ذی‌نفع، آن‌ها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آن‌ها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قراداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و کلیه حق و حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری ذی‌نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند …». بنابراین در صورتی که وفق تبصره‌های یاد شده بانک جانشین طرف قرارداد شود، موضوع مشمول ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها