جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/814
شماره پرونده : 99-186/2-814 ک
تاریخ نظریه : 1399/07/19
استعلام :
خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره را در خصوص سوال ذیل اعلام فرمایید. با توجه به اینکه در ماده 588 قانون تعزیرات مصوب 1375 ضبط مالی که فرد به کارشناس پرداخته است به عنوان مجازات مودی پیش بینی شده است سوالی که مطرح است این است که در صورتی که کارشناس وجه دریافتی را خرج کرده باشد و وجه موجود نباشد در این صورت آیا شخص کارشناس علاوه بر سایر مجازات‌های مقرر در ماده (حبس یا جزای نقدی) به میزان وجهی که دریافت کرده است نیز محکوم خواهد شد یا اینکه چون مجازات ضبط مجازات مودی است و با منتفی شدن اصل وجه به لحاظ خرج کردن مجازات ضبط منتفی خواهد بود همین سوال در خصوص مجازات راشی که در ماده 592 قانون تعزیرات علاوه بر حبس و شلاق ضبط مال ناشی از ارتشاء پیش بینی شده است مطرح می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
طبق ماده 588 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و هم‌چنین تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مال ناشی از جرم حسب مورد به عنوان مجازات مؤدی یا تعزیر رشوه دهنده (راشی) به نفع دولت ضبط می‌شود و در صورتی‌که کارشناس یا داور و یا ممیز وجه دریافتی را هزینه کرده و یا مال ناشی از ارتشاء به مرتشی داده شده و در دسترس نباشد، با لحاظ مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه ضمن صدور حکم یا پس از آن، به ضبط مال، حسب مورد کارشناس یا داور و یا ممیز و نیز مرتشی را به استرداد آن به نفع دولت محکوم می‌کند و موجب قانونی جهت محکومیت پرداخت کننده مال موضوع ماده 588 یاد‌شده و یا راشی به پرداخت آن وجود ندارد.
ثبت دیدگاه